أى قانون هذا ؟

الهدف من صياغة واصدار القوانين هو تنظيم الحياة الانسانية وضمان جميع الحقوق والحفاظ على الحياة، فهل يحقق قانون القتل الخطأ اهدافه ام انه يساعد على العكس، حوادث الطرق ونزيف الاسفلت ؟والاجابة ان هذا القانون يحتاج الى تعديل، حيث انه لاتوجد عقوبة رادعة للجناة الى جانب ان اغلب قضايا القتل الخطأ تنتهى بالتصالح دون عقاب بل وحتى دون سحب رخصة القيادة لفترة معينة
ووفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الاخير فإن مصر اسوأ عشر دول فى العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التى تؤدى الى الوفاة وذكر التقرير ان عدد ضحايا الحوادث فى العام الاخير وحده بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالاضافة الى اكثر من 20 مليار جنيه خسائر مادية.
وفى هذا الشأن يرى عدد من خبراء المرور أن 90% من الحوادث نتيجة الاخطاء البشرية وان اغلب حوادث الطرق سببها سيارات النقل الثقيل وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وتجاوز السرعة المقررة والقيادة تحت تأثير المخدرات. لقد اصبحت جرائم القتل الخطأ ظاهرة خطيرة تدمى قلوب اهالى الضحايا ولابد من تشديد العقوبة لتحقيق الردع الكافى للخارجين على القانون والعقوبات الحالية ضعيفة ولاتتناسب مع بشاعة الجريمة وخاصة اذا كان الجانى يقود سيارته بسرعة جنونية او تحت تأثير المخدرات انظروا مثلا الى الجانى الذى كان يقود سيارته بسرعة جنونية واطاح بثلاث طبيبات امتياز فى عمر الزهور وقتلهن بلا رحمة دهسا وسحلا وتمزيقا فعقوبته اذا كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عندارتكابه الحادث الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنين وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين، اى ان القاضى يملك الجمع بين العقوبتين او الاكتفاء بإحداهما فقط وهذه الحادثة لا أرى انها تندرج تحت القتل خطأ وانما هى مجزرة بحق ابرياء وصار لزاما إصدار قوانين جديدة لمواجهة الخارجين على القانون.
سعيد السعيد السباعى المحامى