مجموعة الدول ال 24 تطالب بدعم دولى لاسترداد الأصول المنهوبة

اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن الضعف المتواصل فى استقرار الاقتصاد العالمى جنبا إلى جنب مع بيئة النمو غير مستقرة، تضع ضغوطاً شديدة على معظم الاقتصادات، وتزيد من التحديات التى نواجهها، محليا وإقليميا وعالميا،لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وتحقيق الطموح المشترك للقضاء على الفقر وتحقيق الازدهار.
وأعربت عن قلق مصر من أن التباطؤ فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يزيد من الفجوة القائمة فى الاستثمارات المطلوبة لتلبية أهداف التنمية المستديمة، ولذلك، فنحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا من قبل الاقتصادات المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لمواجهة هذه التحديات بفعالية.
جاء ذلك خلال رئاستها وفد مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة ال24 الدولية وحضرها كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، حيث ترأس وزارة التعاون الدولى منذ انضمام مصر للمجموعة الوفد الوزاري.
وتطرقت الوزيرة إلى تأثير أزمة اللاجئين على الاقتصاد، مشيرة إلى أن مصر تستضيف خمسة ملايين لاجئ من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا، داعية برنامج التمويل الميسر العالمى التابع لمجموعة البنك الدولى إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة جذور وتداعيات هذه الأزمة.
ووافق أعضاء المجموعة على اقتراح بتوسيع ضم 7 دول اخرى كما اعربوا فى البيان الختامي، عن التزامهم باستخدام جميع تدابير السياسات لتعزيز النمو والطلب العالمي، ورحبوا بإدراج اليوان الصينى رسميا فى سلة حقوق السحب الخاصة وبمبادرة مجموعة البنك الدولى لدعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ودعوا إلى تعزيز الدعم المقدم من البنك الدولى لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بما فى ذلك «مبادرة استرداد الأصول المنهوبة»، مؤكدين تحمل المجتمع العالمى مسئولية مشتركة لمقاومة التدابير الحماية والعمل على خلق بيئة تجارية مواتية متعددة الأطراف تشجع نمو التجارة والإنتاجية فى السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
وفى سياق مختلف، اكد ديمتريس تستسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية ان اعلى معدل للبطالة عالميا من نصيب منطقة الشرق الوسط حيث يصل فى المتوسط الى نحو 11%، مشيرا الى اهتمام المؤسسة بدعم وتمويل ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة التى تسهم فى خفض معدلات البطالة.
وكشف مؤيد مخلوف المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمؤسسة التمويل الدولية عن تقديم «التمويل الدولية» تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الاوسط خلال عام واحد.
وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ان البطالة أكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه الشباب فى الشرق الأوسط، مشيرة الى الحاجة الى توفير 100 مليون فرصة عمل حتى عام 2020.
وأوضحت أن الاستراتيجيات التى تهدف إلى تخفيف البطالة لن تنجح، إلا إذا كانت فى سياق سياسة عامة للتنمية الاقتصادية، لذلك أطلقت الحكومة المصرية أخيرا استراتيجية التنمية المستديمة، وهى رؤية 2030، لبدء برنامجى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي.