الأحزاب: قوانين الإعلام والمحليات والاستثمار والعدالة الاجتماعية أهم التشريعات القادمة

أكدت الأحزاب أن مجلس النواب يقع علي عاتقه مسئولية كبيرة في الفصل التشريعي الثاني، حيث أنه مطالب بإقرار حزمة من القوانين المهمة من أهمها قوانين الهيئة الوطنية للإعلام، والإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والقوانين المحفزة للاستثمار، والعدالة الاجتماعية.
فمن جانبه قال أحمد حنتيش المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين إن من القوانين الملحة التي يجب إقرارها في أقرب وقت ممكن، قانون الهيئة الوطنية للإعلام مشيرا إلي أن القانون أصبح ضرورة ملحة في ظل حالة الفوضي الإعلامية الموجودة، مشددا علي ضرورة الحد من مخاطر تداول المعلومات مجهولة المصدر، وتأثيرها علي المجتمع. وأشار إلي ضرورة أن يشمل قانون الإعلام الموحد ميثاق شرف إعلاميا يلتزم به الجميع.
وتابع حنتيش من القوانين الملحة أيضا في الفترة الراهنة، قانون الإدارة المحلية مشيرا إلي أنه تطبيق للامركزية التي نص عليها الدستور، وهذا يتطلب توسيع صلاحيات المحافظين حتي نصل في المستقبل إلي أن اختيار المحافظين عن طريق الانتخابات وليس التعيين.
وأضاف: علي مستوي المجالس المحلية فليس هناك شك أنها استكمال لخريطة المستقبل والدولة المصرية خاصة أننا في أمس الحاجة لكوادر شبابية في المحليات تتحمل المسئولية وتكون قادرة علي القضاء علي فساد المحليات.
ومن جانبه قال أكمل نجاتي عضو الهيئة العليا وعضو لجنة الإعداد التشريعي بحزب مستقبل وطن إن هناك قوانين عاجلة لابد من مناقشتها وإقرارها فور انعقاد الدورة الثانية منها قانون الإدارة المحلية، مطالبا بأن يعاد النظر فيه مرة أخري فلابد أن يتضمن القانون النظام الانتخابي فقط دون أن يشمل مكافحة فساد المحليات وغيره، مضيفا أنه علي مجلس النواب أيضا أن يقر قانون المفوضية العليا للانتخابات.
وطالب نجاتي بأن يرافق إقرار قانون الهجرة غير الشرعية حزمة من القوانين الضرورية التي تساعد علي عدم الهجرة ومنها قانون الاستثمار لمساعدة وتحفيز الشباب.
وأشار إلي أن مستقبل وطن سيتقدم بمشروع قانون لحماية المستهلكين لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لصغار المستهلكين.
وأشار إلي أن الأجندة التشريعية للحزب في دورة الانعقاد الثانية للبرلمان ستتضمن عددا من القوانين المهمة منها قوانين محفزة للاستثمار وأيضا قوانين محفزة للمشروعات الصغيرة علي أن تكون مشروعات صناعية أو زراعية وألا تكون استهلاكية، مضيفا أن الهدف هو أن يعمل الشباب في مشروعات مغذية للصناعات الكبيرة والاهتمام بالتصنيع الزراعي .
وأوضح عضو لجنة الإعداد التشريعي لحزب مستقبل وطن أن الحزب يعد قانونا خاصا بالشباب من أجل تمكينهم سياسيا واقتصاديا وتمكينهم في الوظائف الإدارية بعد تدريبهم واختبارهم وخضوعهم لعدة اختبارات لقياس الكفاءة والخبرة قبل وضعهم في أي منصب .
وأوضح أن الحزب أيضا يدرس الآن قانون الجمعيات الأهلية ، مطالبا بالاستفادة من تجربة الأردن في إدارة واستخدام التمويلات الواردة للجمعيات الأهلية بشكل قانوني، وحرية عمل هذه الجمعيات بما لا يخالف الدستور ، مضيفا أن الحزب يعمل أيضا علي قانون العدالة الاجتماعية خاصة انه مرتبط بعدة قوانين مكملة ومساعدة لتنفيذه لابد من وجودها معا من اجل تحقيق العدل الاجتماعي الذي ننشد وجوده.