بعد إقرار اللائحة وتشكيل اللجان

الأحزاب: قوانين الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات والمحليات أهم التشريعات القادمة

بعدما انتهي مجلس النواب من إقرار لائحته الداخلية وانتخاب اللجان الفرعية، يقع علي عاتقه مسئولية كبيرة خلال الفترة القادمة. فبالإضافة لترسيخ الدور الرقابي للمجلس، عليه سرعة الانتهاء من حزمة القوانين المهمة لتحقيق الاستقرار وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية.
وتري القوي السياسية والأحزاب أن هناك مجموعة من القوانين المكملة للدستور ينبغي إصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، منها قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون الهيئة الوطنية للإعلام وقانون الإدارة المحلية، إضافة إلي القوانين المؤجلة مثل قانون الخدمة المدنية وتعديلات قانون الشرطة.
فمن جانبه قال أحمد حنتيش المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين من القوانين الملحة التي يجب إقرارها في أقرب وقت ممكن، قانون مفوضية الانتخابات بعدما بات انهاؤه ضرورة دستورية قبل إجراء انتخابات المحليات، حيث أن الانتخابات القادمة وجبت إدارتها من قبل هذه الهيئة طبقا لنص المادة «207» والتي تنص علي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح وتقسيم الدوائر، وحتي إعلان النتيجة. كما أوضح أن إنشاء مفوضية مستقلة أمر غاية في الأهمية، فأي نظام ديمقراطي في العالم تدار فيه الانتخابات من خلاله.
وشدد أيضا علي ضرورة الانتهاء من قانون الهيئة الوطنية للإعلام وهو ما نص عليه الدستور مشيرا إلي أن القانون أصبح ضرورة حتمية في ظل حالة الفوضي الإعلامية الموجودة، ويجب أن يشمل القانون ميثاق شرف إعلامي يلتزم به الجميع. وتابع من القوانين الملحة أيضا في الفترة الراهنة، وضع ضوابط للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن أصبحت تمثل خطرا علي السلم الاجتماعي.
وأشار لكون القانون وحده ليس الحل لضبط التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي ولكن علي الجهات التنفيذية اتخاذ بعض الإجراءات للحد من خطورة فيسبوك منها التوعية والتثقيف لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر تداول المعلومات مجهولة المصدر، وتأثيرها علي المجتمع،
ومن جانبه قال أحمد سامي أمين اعلام وعضو المكتب التنفيذي لحزب مستقبل وطن، إن أعضاء مجلس النواب مطالبون بسرعة إصدار حزمة قوانين تحافظ علي الوطن وتحقق حياة أفضل خاصة بعد ثورتين نادتا بتغيير الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، مشيرا إلي من أهم القوانين التي يجب الانتهاء منها قانون الإعلام مشيرا إلي أنه لابد أن يتضمن القانون مواثيق شرف إعلامية تضمن عدم نشر ما يمس الأمن القومي أو تضليل الرأي العام مشددا علي محاسبة ومعاقبة أي من يتجاوز هذا وبشكل عاجل وسريع.
وأضاف هناك قانون في غاية الأهمية وهو المحليات مشيرا إلي أن الحزب يُعد حاليًا مشروع قانون للمحليات سيتم طرحه وعرضه علي مجلس النواب من خلال الهيئة البرلمانية للحزب لمعالجة كافة القصور الموجودة في القانون السابق بالإضافة لكونه سيضمن صلاحيات لعضو المجلس المحلي لمكافحة الفساد وإعطائه فرصة ليمارس عمله بقوة ويشارك في حل مشكلات المجتمع من خلال دوره.
كما أشار سامي إلي أن من ضمن القوانين الهامة المتعلقة بالصحة والتعليم مطالبا بتغيير منظومة التعليم بشكل كلي بشكل يتناسب مع الدولة الحديثة ويواكب التكنولوجيا، كما طالب بالاهتمام بملف التعليم الفني حيث أن سوق العمل حاليا بحاجة إليهم وسيوفر ويخلق فرص عمل للكثير من الشباب وسيساعد علي التنمية المجالات الاقتصادية ومن أجل القضاء علي البطالة ولو بشكل جزئي.
وطالب أيضًا بتفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها بالفترة السابقة، والعمل علي إصدار قوانين تشجيع الاستثمار تساعد علي نمو الاقتصاد، مشدد علي ضرورة تعديل قانون الضرائب، حيث أن قانون الضرائب من وجهة نظره بحاجة إلي تعديل بطريقة تتناسب مع الحفاظ علي حقوق الدولة، وفرض الضرائب بصورة عادلة علي المواطنين. وتابع قائلا: علي مجلس النواب أن يشرع ويقنن كل القوانين المتعلقة بالحفاظ علي الأمن القومي مثل قانون ال «فيس بوك» والإرهاب.
ومن جانبه أكد المستشار يحيي قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية السابق، أن البلاد في هذه المرحلة بحاجة إلي تشريعات جديدة وقوانين تعمل وفقا لقواعد الدستور
لابد من إصدارها بشكل سريع مثل التشريعات المحفزة للاستثمار والمتعلقة بالطاقة المتجددة وأيضا المتعلقة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مطالبا بضرورة تعديل قانون الضرائب بغرض حصر المجتمع الضريبي وزيادة موارد الدولة من الضرائب دون رفع شريحة الضريبة، موضحا أن حصر المجتمع الضريبي يعمل علي زيادة العوائد دون الحاجة لرفع سعر الضريبة وفي الوقت ذاته عدم تخفيضها،
وأضاف قدري أننا بحاجة أيضا إلي إصدار تشريعات منظمة للعملية الانتخابية والحريات وأيضا قانون التظاهر ومباشرة الحقوق المدنية.
أما الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، فيري أن هناك كم هائل وكبير من التشريعات التي بحاجة إلي صدورها وانجازها بشكل عاجل أهمها تشريع العدل الاجتماعي، مشددا علي ضرورة انتظام النواب في حضور الجلسات والقيام بعملهم علي النحو المطلوب منهم حتي يتم الانتهاء من هذه القوانين في أسرع وقت، مضيفا أن مجلس النواب ملزم بتوفير كل سبل العيش والاستقرار من خلال تشريعاته ورقابته علي الحكومة، ولذلك علي أعضاء المجلس احترام الجماهير التي اختارتهم فهم نواب الشعب.