جَعَلَ النائب السيد إلهامى عجينة صعوبة بالغة فى الدفاع عنه بمنطق أنه يمارس حرياته الدستورية فى الفكر والرأى والتعبير، لأن ما قاله أخيرا عن اعتماد إجراء كشف العذرية على الطالبات قبل التحاقهن بالجامعة مسألة أوضح من أن يجرى الجدل حول أنها إهانة بالغة للمرأة المصرية، كما أنها تسئ إلى سُمعة مجلس النواب الذى هو الهيئة التى يعمل فى إطارها، والتى تضفى أهمية على ما يقول، والتى لولا عضويته بها ما أنصت أحد إلى كلامه، ولا نقلت صحف عالمية الخبر وأفردت له مساحة خاصة، مثلما فعلت صحيفة جارديان البريطانة التى قدّمته بأنه عضو فى البرلمان المصرى. كما أن كلامه يعنى أنه غير مطلع على الموضوع الذى يتحدث فيه، ولا يعرف ردود الأفعال الشديدة ضد التجربة السابقة عندما أجريت كشوف العذرية فى السجون على الفتيات المقبوض عليهن فى المظاهرات، ويبدو أنه لا يعرف رأى منظمة الصحة العالمية فى الموضوع..إلخ. وأما مراوغته بأن كلامه مجرد اقتراح وأنه لم يتقدم بطلب رسمى للبرلمان، فهذا لا يخفف من حجم الخطأ، خاصة أنه ضمن سلسلة أخطاء متتابعة، سبقها بدعوته بأسلوب مستهجن لختان المرأة، وقوله عن الضعف الجنسى للرجال المصريين، بل واقتحامه التعليقات فى كارثة غرق الأطفال فى محاولة الهجرة غير الشرعية واستفزازه للمشاعر العامة بقوله إنهم لا يستحقون التعاطف معهم! فى استهتار بمأساة ذوى الموتى وبجلال الموت وبعظم الكارثة التى صمت فيها النقادون عن النقد! لا يمكن الادعاء بأن بواعث السيد عجينة تخرج عن حب الظهور والسعى إلى الشهرة، وأنه لا يكترث أن يبدو فى شكل من يستخف دمه فى سياق لا يقبل إلا الجدية. وقد أحسنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضده لأن كلامه عن كشوف العذرية يسئ إلى المرأة والمجتمع. يسئيبقى الموقف الواجب اتخاذه من مجلس النواب والذى يُتوقَع منه قرارٌ بأقصى عقوبة، وقد أجاز الدستور إسقاط العضوية، وإلا فسوف يتفشى هذا الأداء! [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
