هذا الرجل مهمته كل طلعة شمس مراقبة الأسعار، ومواجهة «جشع التجار» ومافيا الاستبلاء على المال العام. الأرقام على لسانه لها مدلول خاص وسط حالة ترقب شديدة يعيشها المواطن لخفض الأسعار سألنا اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين عن الحلول الواقعية والعملية لخفض الأسعار وماذا يدور خلف أبواب التجار؟! وكيف يتم إنقاذ المواطن؟ قال اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث التموين إن زيادة المعروض من السلع فى السوق هو الحل الجذرى لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار وصناع الأزمات ممن لهم هوى سياسى معاد للدولة ويهدفون إلى صناعة الأزمات بطرق عديدة من بينها التلاعب بالاحتياجات الحياتية للمواطن. وأضاف اللواء زكى أن هناك ثلاثة أطراف فى عملية ارتفاع الأسعار هي: المستهلك.. التاجر.. الدولة فالمستهلك يفتقد لثقافة الاستهلاك وبالتالى فإن المهدر من السلع التى يقوم بشرائها يصل إلى 30% الأمر الذى تتحمله الدولة هذا فضلا على أن المستهلك أيضا يهوى التخزين للسلع مما يجعلها تقل فى الأسواق وبالتالى فإن التاجر يستغل ذلك ويقوم برفع الأسعار . تعطيش السوق الأمر الأخطر فى هذا السياق حسب كلام مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فإن المواطن يلجأ إلى أكل سلع ومنتجات منتهية الصلاحية دون أن يدرى نظرا لطول فترة تخزينها الأمر الذى يدفع للمطالبة بضرورة التوعية الإعلامية لضبط الاستهلاك لتحقيق الاشباع والتوازن فى العرض والطلب، ومواجهة الجشع من قبل التجار. وأكد اللواء زكى أن مؤسسات الدولة تبذل جهدا كبيرا فى إيجاد سوق مواز مثل المنافذ لضبط الأسعار وأن مباحث التموين على مستوى الجمهورية تقوم بمتابعة سير حركة السلع حتى لا يتم تخزينها من قبل البعض لتعطيش السوق هذا فضلا على أن مباحث التموين تقوم بمسح شامل للأسواق بالمحافظات لمعرفة أماكن الاحتياجات وإيلاغ الجهات المسئولة مثل وزارة التموين لتوفير السلع بها. فى السياق ذاته حذر مساعد وزير الداخلية من ظاهرة فى منتهى الخطورة تتعلق بالغش التجارى والذى يشمل الغش الغذائى وغير الغذائى مؤكدا أن الغش الغذائى يصيب بكثرة الأطفال بالسرطان مقارنة بالبالغين نتيجة لأن الأطفال يستهلكون سلعا ليس لها مواصفات أو سلامة صحية وبالتالى فمن الضرورى جدا توفير أجهزة جودة ومعامل حديثة بوزارة الصحة للكشف على هذا المنتج بشكل سريع قبل طرحه بالأسواق وبالتالى لابد أن يأخذ هذا المنتج علامة تؤكد صلاحيته تماما بالمواصفات لأن هذه السلع أصبحت قاتلة بالنسبة للأطفال تحديدا، وبالتالى فإنه يجب تغليظ عقوبة الغش الغذائى لتصل إلى عقوبة الشروع فى قتل لأن الذى يقدم المنتج غير الصالح للاستخدام أو المطابق للمواصفات الصحية فإنه يسهم بشكل كبير فى قتل المستهلك. كما ينتقل اللواء زكى إلى النوع الآخر من الغش وهو غير الغذائى الذى يتعلق بقطع غيار السيارات مثل «تيل الفرامل وأسلاك الكهرباء» غير المطابق للمواصفات والتى تؤدى إلى جرائم القتل أيضا. قاتلة وغير مسجلة إلى ذلك لم يغفل مدير الإدارة العامة لمباحث التموين الحديث عن الأدوية المهربة التى تغزو السوق المصرية مؤكدا أنهم يواجهون مافيا لتجارة الأدوية محذرا من اللجوء إلى تجارتها بوصفها قاتلة وغير مسجلة، وأن مباحث التموين تقوم بخطط مستمرة لتضييق الخناق على تجارها للإيقاع بهم فى أى لحظة وإحالتهم للجهات القضائية لاسيما أن الغش التجارى يهدد الاستقرار فى السوق من ناحية ويدمر صحة المواطن من ناحية أخري. فى الوقت نفسه أكد اللواء حسنى زكى أن مباحث التموين وفقا لتعليمات السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية تراقب بحذر محافظات مصر وتضع خططا مباشرة وأخرى غير مباشرة لضبط الإيقاع بالأسواق ومواجهة جشع التجار والغش التجارى وفى نفس الوقت معرفة المحافظات والأماكن الأكثر احتياجا لنوعيات من السلع وإبلاغ الجهات المعنية بتوفيرها لاسيما أن احتياجات محافظات الوجه البحرى تختلف عن احتياجات الوجه القبلى لكن أحيانا يستغل التجار هذه الجزئية ويحاولون التلاعب على احتياجات هذه المحافظات وبالتالى فإن اللجوء إلى نظرية زيادة المعروض فى السوق هو الحل الوحيد لضبط الأسعار. إلى ذلك أكد اللواء حسنى زكى أن الإدارة العامة لمباحث التموين تقوم بتحرير ألف قضية يوميا متنوعة ما بين تهريب وغش وسلع تموينية وغيرها.. لكن نبذل قصارى جهدنا لمواجهة فوضى الأسعار وذلك من خلال الحملات المفاجئة بالأسواق ومصانع بير السلم ومافيا تجار الأدوية وتضييق الحصار عليهم حتى لا يتم تخزين السلع بما يؤدى إلى تعطيش السوق وبالتالى ارتفاع الأسعار. وأضاف اللواء حسنى زكى أن الإدارة العامة لمباحث التموين تمكنت خلال المدة من 20/9/ 2015 وحتى 20/9/2016، من ضبط العديد من القضايا منها 175 ألف قضية بمضبوطات بلغت 306 ملايين جنيه استيلاء على أموال الدعم، و2.5 مليون طن دقيق وقمح، و150 مليون لتر سولار وبنزين، و480 ألف أسطوانة بوتاجاز، و97 ألف طن بترول خام.
