الدولة تنتفض ضد مافيا الاحتكار

انتفضت الدولة بجميع أجهزتها لمواجهة جشع التجار، ولتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، ففيما شهدت المحافظات نقصا كبيرا فى السلع التموينية، أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام، قرارا إلى جميع النيابات بسرعة التصرف فى متحصلات الجرائم التموينية من السكر والأرز التى تم التحفظ عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك لحل أزمة السكر المشتعلة حاليا.
يأتى ذلك فيما كثفت الإدارة العامة لمباحث التموين حملاتها على المحال التجارية ومحال البقالة التموينية لتواصل جهودها الناجحة فى الكشف عن مافيا سرقة الدعم ومحتكرى السلع التمونية، وتمكنت من مصادرة 25 طن سكر تموينى لدى عدد من المحال التجارية، حيث كان يسعى أصحاب تلك المحال تحقيق أرباح مالية كبيرة ببيع السكر المدعم بسعر السوق الحر.
وأكد اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أن رجال مباحث التموين يتصدون بكل قوة وحزم للمتلاعبين بقوت الشعب وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تعطيش السوق وتخزين السلع الرئيسية التى يحتاجها المواطنون فى محاولة للتأثير على الاقتصاد القومى للبلاد مشددا على أن رجال مباحث التموين يعملون على مدار الساعة لحصار مافيا احتكار السلع التموينية.
وأضاف «زكى» إنه تم مصادرة ما يقرب من 800 طن أرز أبيض وشعير من مخازن 20 تاجرًا فى عدة محافظات وتمت إحالة المضبوطات للنيابة العامة لتولى التحقيق مع المخالفين.
ومن جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحملات المكثفة على محافظتى الشرقية وبنى سويف أسفرت عن ضبط 120 طن سكر سايب بالشركة المصرية لتجارة الجملة بم يتم تعبئتها بإدعاء نقص العمالة، وضبط 10 أطنان سكر سايب بمصنع الهارونى لتعبئة المواد الغذائية وارد من الشركة المصرية لتجارة الجملة، و9 أطنان سكر سوق سوداء والتحفظ عليهم بمصنع الفتح، فضلا عن 6 أطنان أرز معبأ.
وأضاف أنه تبين للحملة تعمد المخالفين تعطيش الأسواق برغم توريد كميات كبيرة من السكر إلا أن المصانع تقاعست عن التعبئة وإعادة الطرح للمستهلكين بهدف رفع الأسعار.
وأشار إلى أن الحملة قامت بالمرور على مضارب الأرز وتمكنت من ضبط 121 طنًا منها 21 طن أبيض منتج نهائى فى عدد من المضارب بمركز ديرب نجم تم منع بيعها للمستهلكين فى محاولات لرفع الأسعار.
التفاصيل ص 2