فى أحدث تقرير للبنك المركزى

207 مليارات جنيه زيادة فى ودائع البنوك لتسجل 2.116 تريليون جنيه فى النصف الأول من 2016

سجلت رءوس أموال البنوك فى مصر 100,7 مليار جنيه فى يونيو الماضي، بزيادة 4.2 مليار جنيه فى النصف الاول من 2016. واشار احدث تقرير للبنك المركزى الى ان البنوك المحلية دعمت احتياطياتها بنحو 18.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 لتصل الى 63 مليار جنيه، مقابل 44.7 مليار جنيه فى ديسمبر 2015، بمعدل نمو 40.7%، كما ارتفع إجمالى الودائع المصرفية بنحو 207 مليارات جنيه لتسجل 2.116 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل ، 1.908 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى ،
فيما ارتفعت أصول أرصدة الإقراض والخصم بنحو 19% لتصل إلى 942 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي، مقابل 791.4 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي،وكذلك ارتفعت أرصدة الأوراق المالية بما فيها أذون وسندات الخزانة بنحو 177.9 مليار جنيه لتصل إلى1.2 تريليون جنيه. وانعكس ارتفاع جانبى الخصوم والأصول على زيادة المركز المالى الإجمالى للبنوك بخلاف البنك المركزى 360.5 مليار جنيه ليسجل 2.846 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.485 تريليون جنيه ديسمبر الماضي.
► ..و يوضح أسباب الابقاء على اسعار الفائدة
المعدلات الحالية مناسبة وارتفاع التضخم يرجع لعوامل مؤقتة من جانب العرض
اعلن البنك المركزي،برئاسة طارق عامر عن اسباب الابقاء على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير فى اجتماع لجنة السياسة النقدية ، مساء الخميس الماضى عند 11.75 % للايداع و12.75% للاقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزى بجانب الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند مستوى 12.25% وسعر الائتمان والخصم عند 12.25%.

واشارالى إن لجنة السياسة النقدية ترى أن المعدلات الحالية للعائد تعد مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر على التضخم، حيث إن مستوى التضخم الحالى والمخاطر الصعودية المستقبلية ترجع بالأساس إلى عوامل مؤقتة من جانب العرض، وبالتالى فإن المخاطر الناجمة عن قوى الطلب لا تشكل فى الوقت الحالى ضغوطا تضخمية مستقبلية.
وأضاف فى بيانه التفصيلى عن أسباب الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير إن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ارتفع شهرياً بواقع 1.93% خلال أغسطس مقابل 0.74% فى يوليو، وارتفع المعدل السنوى العام إلى 15.47% فى أغسطس مقارنةً ب 14%، كما سجل التضخم الأساسى معدلاً شهرياً يدره 0.61% فى اغسطس، مقابل 0.25% كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 13.25% فى أغسطس مقابل 12.31% فى يوليو.
وأوضح أن معظم التطورات الشهرية ترجع لارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إدرايا على الأخص الكهرباء فى إطار اجراءات إصلاح المالية العامة بدءاً من العام المالى 2014-2015، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة والزيادة الموسمية فى أسعار اللحوم الحمراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بينما ظل التغير فى سعر الصرف على التصخم محدوداً.
وقال إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفع قدره 4.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2015-2016 مقابل 4.8 % خلال نفس الفترة من 2014-2015، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلى الإجمالى يرجع خلال التسعة أشهر الأولى إلى الطلب المحلي، فى حين ساهم صافى الطلب الخارجى بنسبة سالبة نتيجة انخفاض الصادرات بدرجة أكبر من انخفاض الواردات.
وأشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكى ساهم بنسبة كبيرة فى الطلب المحلي، بينما ساهم الانفاق الاستثمارى بدرجة ضعيفة، وفيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالى حسب القطاع فتعتبر مساهمة قطاع الخدمات هى الأعلى رغم التراجع فى قطاع السياحة.
وقال المركزى إن اللجنة ستتابع عن كثب التطورات الاقتصادية خاصةً المالية وتأثيرها على توقعات التضخم، ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية عن الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 11.75% و12.75% على التوالي.