النائبة هبة هجرس «دينامو» قانون ذوى الإعاقة ل «الأهرام»:

12مليون معاق فى مصر يحكمهم قانون عمره 41 عاما

فى ريو دى جانيرو بالبرازيل، نجح مواطنون مصريون من ذوى الاعاقة فى رفع اسم بلادهم عاليا فى الخارج عبر حصد 12 ميدالية، فى دورة الألعاب الباراليمبية، ولكن تبقى أوضاع هذه الفئة من المواطنين المعاقين فى الداخل مثالا للتهميش والتجاهل بدلا من الدمج والتوظيف والتأهيل.
أوضاع المعاقين يفي مصر ينظمها قانون رجع إلى سنة 1975 هو القانون رقم 39 الذى يسعى إلى »الرعاية« لا »حفظ الحقوق« فضلا عما به من ثغرات، والآن يوجد على مائدة الحوار المجتمعى قانون جديد طال انتظاره لايهدف فقط إلى تنظيم الحقوق بل ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين المصريين. ومنذ عام 2008 كانت هناك محاولات جادة لوضع قانون جديد يصحح هذه الأوضاع الخاطئة وتم تداوله بين الجهات المعنية لوضع الكثير من الإضافات والتعديلات إلا أنه برغم ذلك لم ير النور، واستمر الحال هكذا حتى انتهت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان من مناقشة جميع مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لسنة 2016 و المكون من 72 –مادة ليصبح جاهز للحوار المجتمعى .
وفى هذا الحوار مع الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب والأمين العام السابق لمجلس شئون الأشخاص ذوى الإعاقة وهى « دينامو» القانون والمحرك الأساسى له. فتحنا ملف المعاقين على مصراعيه وطرحنا عليها العديد من التساؤلات الملحة والمخاوف والتحديات المتعلقة بصدوره بعد أن تم تأجيله على مدى 8 سنوات !
.....................................................
من الملاحظ أن هناك حالة من التضارب الشديد حول عدد الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر .. ما أسباب ذلك وهل لديكم أرقام صحيحة محددة ؟
التضارب فى الأرقام يعود إلى عدة أسباب فى مقدمتها رفض وتردد الأسر فى الإفصاح عن وجود طفل ذى إعاقة، و استخدام طرق إحصاء عفا عليها الزمن، بجانب الاسئلة التى تم إعدادها بشكل خاطيء، و أحيانا لا توجه من الأصل من جانب العدادين الذين يقومون بالبحث، الأمر الذى كان ينتج عنه عدم دقة الأرقام ،وأثناء عملى كأمين عام المجلس القومى لشئون الاعاقة ،قمت مع فريق عمل فنى بتنظيم الأسلوب المتبع فى جمع المعلومات عن الأشخاص ذوى الاعاقة، وأضفنا إليه أحدث أنواع الاسئلة التى تستجلب معلومات تكون نسبيا الأقرب للصحة ،ورأينا الاحتكام إلى طريقة منظمة الصحة العالمية والتى تقول إنه يوجد حوالى 15 % فى أى دولة من الأشخاص ذوى الإعاقة، وأن هناك عوامل تزيد من هذه النسبة فى بعض الدول مثل الفقر وزواج الأقارب، وبحسبة بسيطة نكتشف أن لدينا حوالى 12 مليون شخصا يعانون من الإعاقة ، ذلك إذا تجاهلنا أننا لدينا معظم إن لم يكن كل الأسباب التى أشارت إليها المنظمة والتى من شأنها ان ترفع هذه النسبة .
فى ظل وجود القانون رقم 39 لسنة 1975 لماذا ظهر التفكير مرة أخرى فى قانون جديد للأشخاص ذوى الإعاقة ؟
القانون المهمول به حاليا يعود إلى 41 سنة وقد شهد تعديلا طفيفا عام 1981 ، والمشكلة أنه منذ البداية كان مقصورا على جزئية التشغيل والتأهيل دون ان يشمل مختلف احتياجات ذوى الإعاقة، ثم أنه مليء بالثغرات، والواقع يقول إنهم فى ظله لا يستطيعون العمل لا فى القطاع الخاص ولا العام ويعانون من قلة الخدمات ومن كونها معكوسة، ففى حين تتركز 20%من الخدمات فى المدن فإن 80% من الإعاقات تتوزع ما بين القرى والنجوع، و أعتقد أنه آن الآوان أن يصبح لدينا قانون محترم يحفظ لهم حقوقهم ويضمن لهم الخدمات التى تعينهم على الحياة، خاصة فى ظل وجود اتفاقية دولية لذوى الإعاقة كانت مصر من أوائل الدول التى وقعت عليها وفى ظل وجود أيضا دستور محترم يحفظ حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة . ولا يقل أهمية عن ذلك وجود مناخ عام يدعم ذوى الإعاقات، ومن أبرز ملامحه دعم الرئيس لهم فلا يكاد يخل خطاب له من كلمة عنهم ، ولا يمكن أن نغفل دور النسبة الجديدة لأصحاب الإعاقة فى البرلمان وهى 9 أعضاء .
منذ عام 2008 هناك محاولات للوصول إلى قانون جديد لذوى الاعاقة وبرغم ذلك لم ير النور حتى الآن، هل يعكس ذلك حالة من عدم الاتفاق بين أصحاب الاعاقة ،أم بينهم وبين الجهات الأخرى فى المجتمع ؟
لايوجد خلاف، لكن هناك مناقشة جادة ودراسة طويلة وحوار مجتمعى حوله ، بالإضافة إلى أحداث وظروف مجتمعية وسياسية عديدة مرت بها البلاد حالت دون صدوره، دعينى أؤكد لك أن التفكير للقانون يعود إلى ما هوقبل ذلك ، وأنه استغرق وقتا طويلا فى إعداده ، وقد تم عمل نسخة عام 2008 وبعد ان تم الانتهاء منه كانت الدورة البرلمانية قد انتهت ، ثم تعرض للتأجيل ثم قامت الثورة ، وبعدها فى مصر افتقدت الاستقرار، ثم حدث توالد للقانون عندما تداولته الجهات المختلفة مثل المجلس القومى للطفولة والأمومة ووزارةالإسكان ثم وزارة التضامن والجمعيات الخيرية وغيرها من جهات معنية به، وفى كل خطوة كان يشهد اقتراحات كثيرة تطالب بتعديلات واضافات وحذف، وبالتالى أصبح هناك نسخ كثيرة للغاية منه، واستمر الأمر على هذا الحال إلى أن توليت الأمانة العامة لمجلس شئون الإعاقة فوضعت على عاتقى مسئولية تغيير قانون سنة 75 الذى اصبح قديما لأنه لا يحفظ حقوقهم، وفوجئت حينئذ أن هناك نسخا لقوانين عديدة، فقمنا بجمع كل ذلك وأخذنا ما هو ما أفضل فى كل قانون، ووضعناه فى متن قانون واحد وقمنا بحذف أى نصوص غير فنية .ولذلك يعد القانون الموجود الآن عصارة جهد سنين لأشخاص ولجهات كثيرة وقد نجحت فى أن أطرحه للمناقشة قبل انتهاء الدورة البرلمانية ونحن الآن فى بدء مرحلة الحوار المجتمعى حوله. حيث سيطرح للمناقشة مع ذوى الإعاقة من محتلف أنحاء مصر ثم مع الخبراء، كما أننا سنناقشه مع الوزارات المختلفة لنتعرف على رأى كل وزارة فى القانون لان الحكومة هى التى ستوائم بين ما نطلب وبين ما هو ممكن .
وماذا عن الأشخاص الذين يقدر عددهم بالملايين وينتظرون القانون بفارغ الصبر ؟
نقدر ذلك تماما ، لكن لابد من أن يأخذ الحوار المجتمعى وقته، والمهم أنه تمت إحالته وأن العجلة دارت وأصبحتنا نسير فى الطريق الصحيح . فينبغى عندما يخرج للنور أن يكون مطابقا للاتفاقية الدولية ، كما أنه سيكون أيضا نموذجا عربيا لكل الدول العربية التى ستتجه للتعديل على قانونها بناء على القانون المصرى .
ما هى أهم ملامح الاختلاف بين القانونين ؟
الاختلاف الأساسى والمهم هو فى الفلسفة التى تقف وراء كل منهما ،فقانون سنة 1975 هو قانون «رعائى « إذا صح التعبير ، بمعنى أنه يهتم فقط بمفهوم توفير الرعاية،و يرى أن الدولة ترعى الغلابة والمساكين وذوى الاعاقة، وحتى هذه الرعاية التى عمل ذلك القانون على توفيرها فإنها رعاية مرهونة بكفاية سائر فئات المجتمع الأخري!، كما لو أنها تأتى انطلاقا من مبدأ لا يمكن أن تعطى صدقة إذاما كان أهل البيت فى عوز! فأنت هنا وضعت غيرالمعاقين فى مرتبة والأشخاص ذوى الإعاقة فى مرتبة أقل منهم بينما يتميز القانون الجديد بأنه «حقوقى «أى يقر بحقوق أصحاب الإعاقة فى التعليم والصحة والعمل والتدريب وغيرذلك استنادا وإرساء لمبدأ المواطنة، و إلى أننا كلنا مصريون، الأمر الذى يساعد على الوصول إلى المساواة المنشودة .
وماذا يقدم لهم القانون فى مجال التعليم ؟
لدينا بابان فى غاية الأهمية وهما التعليم والعمل، فأهم مشكلتين تواجهان أصحاب الإعاقة هما التعليم والتدريب حيث إنهما «مربط الفرس» ، خاصة إذا ما علمنا أنه يتم تعليم 2.8 %فقط من إجمالى الأشخاص ذوى الاعاقة ،وهى الأرقام الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، أى أن 97,2 % خارج التعليم ، الأكثر من ذلك أن حتى هذه النسبة الضئيلة المتبقية تنال تعليما ضعيفا وهزيلا للغاية بسبب عدم وجود متخصصين بنسبة كافية فى التربية الفكرية وحتى عندما يتواجدون فالبعض منهم لا يمت للتخصص بأى صلة، فهل يعقل أن يوجد فى مدرسة الإعاقة البصرية من لا يعرف لغة برايل، ومن يقوم بالتدريس فى مدرسة الإعاقة السمعية من لا يعرف لغة الاشارة؟!، كما أن الوزارة تخفف على التلاميذ المناهج دون داع ودون مبرر علمى كنوع من الاستسهال ،فلماذا على سبيل المثال أحرم الطفل الكفيف من علم الرياضة، فى حين أن أقرانه فى العالم كله يدرسون هذا العلم طوال سنوات الدراسة ولماذا أرغمه على دخول القسم الأدبى؟! أضف إلى ذلك وضع معوقات وقائمة ممنوعات أمامهم مثل رفض قبول بعض أصحاب الإعاقات فى بعض الكليات وفى بعض الأقسام فى الكليات فأين المواطنة ؟! التى يتحدثون عنها ومن هنا حرصنا أن ينص القانون على الدمج التعليمى لأن 90 % من الإعاقات يمكن دمجها فى التعليم العادى بإضافة وسائل تعليمية وبسيطة غير مكلفة، وهذه المادة متعددة الفوائد، أولا توفر كثيرا للدولة لأن تكلفة الطالب فى التربية الخاصة تمثل 4 مرات تكلفة التعليم الدامج، كما أن تدريب المعلم على طرق التعلم البديلة والحديثة والتلاميذ على المناهج الرقمية لن تفيد أصحاب الاعاقة وحدهم ،لكنها علميا تمكنه من التعامل مع كل التلاميذ بكافة المستويات الدراسية من ضعيف الى ممتازفى وقت واحد بل وهؤلاء الذين يعانون من صعوبات التعلم وهم نسبتهم عالية للغاية، سيستفيدون أيضا فيترتب عن ذلك تحسن نتائج كل التلاميذ، أى أن الفائدة ستعم . كما يتضمن القانون الكثير من الضمانات والتسهيلات التى تحقق لهم فرص استكمال تعليمهم العالى طالما يستطيعون ذلك .
لكن تبقى مشكلة التدريب والتوظيف ؟
التدريب المهنى له أهميته القصوى فى ضوء ما أشرنا اليه بشأن محدودية نسبة التعليم بين أصحاب الإعاقة 2.8% أى أنه يكون الطريق للحصول على فرصة عمل لمن لا يحمل شهادة ، ولكن المشكلة أنه حين يتم توفير التدريب المهنى لهم كبديل فان التدريب يكون فى مجالات ليست مطلوبة فى سوق العمل وخارج إطار العصر وذات ميول فنية قد لا تتوافر للكل، مثل تعليم النول والخزف والبامبو، و النتيجة أنه يخرج من التدريب لا يجد عملا مناسبا، ومن طالبنا بحقهم فى التدريب والتأهيل لسوق العمل مثل صيانة الموبايل والكمبيوتر والموتوروالتعبئة والتغليف الحديث، كما أن القانون يمنع أن يصبح التدريب الذى توفره وزارة القوى العاملة موحدا، بمعنى أن يضم جنبا الى جنب الاشخاص العاديين و الاشخاص ذوى الاعاقة ليحصل الجميع على فرص متساوية وفى المجالات نفسها كالنقاشة والكهرباء وغيرها .
ملف الصحة له أبعاد أخرى بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة .. فماذا يقدم لهم القانون فى هذا الإطار ؟
فى مجال الصحة يتناول القانون سبل الحد من الإعاقة وفى مقدمتها توفير التطعيمات والاكتشاف المبكر، وقد توصلنا من خلال الحوار المجتمعى اهمية الغطاء الصحى لهم دون التقيد بالالتحاق بالمدارس أو الجامعات أو السن أو العمل ، لأنهم أشخاص ذوى طبيعة خاصة باحتياجات خاصة ، ولا اعتقد أننا عندما سنطرح الاستثناء من خلال هذا القانون سيكون هناك من سيعارضه لتعقد وتشابك مشاكلهم وسوء الخدمات المقدمة إليهم كما أشرت .
تعانى المرأة ذات الإعاقة على وجه التحديد من مشاكل مضاعفة بسبب العنف والاستغلال فكيف سيواجه القانون ذلك ؟
هناك جوانب سينص عليها هذا القانون وهناك مواد أخرى سنقاتل كى يتضمنها القانون الجنائى ، فمثلا فى خطتنا تغليظ العقوبات فى الجرائم التى ترتكب ضد المرأة المعاقة وفى مقدمتها بطبيعة الحال جريمة الاغتصاب بحيث تكون العقوبات مشددة فى الجنائى لأن المعاقة هى الأضعف وتتعرض لتلك الجريمة أكثر كما أن نتائجها مروعة بالنسبة لها ، أما فى القانون الذى نعمل به الآن فانه يتضمن عدم الاقتراب من الأشخاص ذوى الاعاقة بحيث يُجرم استئصال الرحم او الاخصاء والاجهاض خاصة لأصحاب الاعاقة الذهنية ، إذ ان هناك ممارسات كثيرة من جانب الأهل و المعارف تجاه الأبناء فى هذا المجال ،لاسيما إزالة الرحم للفتيات بدعوى حمايتها من الحمل فى حال ما تعرضت للاغتصاب، الامر الذى يصيبها فيما بعد بمشاكل صحية أخرى خطيرة، كما أن مثل هذه الممارسات تمثل عنفا وجريمة لا إنسانية من جانب الأسرة فى حق أبنائهم من أصحاب الإعاقة، وهى إن كانت قد تؤدى إلى إزالة السبب إلا أنها لا تعاقب الجانى !
من المتوقع أن يترتب عن بعض المواد جدلا واسعا وصداما مع الحكومة خاصة وزير المالية ومنها تلك التى تتطرق الى نسب تخصيص الأراضى والمعاشات والإعفاءات الضريبية.. ألا يمكن أن يمثل ذلك تحديات أمام صدور القانون ؟
أنا على ثقة كاملة أننى وسائر أعضاء مقاعد الإعاقة فى مجلس النواب سنستطيع إقناع الجميع بالأسباب التى تقف وراء ما تتضمنه هذه المواد التى تشيرين اليها من مطالب عادلة وملحة ، لكن قد تكمن التحديات الحقيقة من ناحية أخرى فى موازنة الدولة ، لكننى أؤكد أننا سننجح فى اقناعهم أن يعطونا أقصى ما يستطيعون ، ولا أعتقد أننا سنختلف مع أى شخص لأنه طال الانتظار وهدرحقوق الأشخاص ذوى الاعااقة وقد آن الآوان لتعديل النسبة وإننى على يقين أن وزير المالية سيحاول توفير أقصى ما نريده ، وفى كل الأحوال سيكون لنا جولات أخرى !
أثارت المادة الخاصة بتشكيل المجلس القومى لشئون الإعاقة جدلا واسعا ألا تخشون من تهديدها بعدم دستورية القانون ؟
المادة ليست مخالفة للدستور، والجدل نبع من الخلاف حول نسبة تمثيل الوزراء فيه أو من ينوبهم وقد رأيت ألا تزيد هذه النسبة على 12 وزيرا كما هو مقترح بحيث يبقى اتخاذ القرار فيه عند التصويت للأعضاء ذوى الاعاقة ،وليس فى أيدى التنفيذيين كما انه هناك مخاوف من عدم اكتمال النصاب، وقد حاولت تدارك المشكلة بزيادة أعداد الأعضاء من الخبراء والمتخصصين . أما عن تبعية المجلس بشكل مباشر إلى رئاسة الوزراء وهى نقطة خلافية أخرى فقد رأينا أن ذلك هو الأفضل ، نظرا لأن للمجلس طبيعة خاصة والامر يتطلب التواصل باستمرار مع رئيس الوزراء الذى سيوجه تعليماته بشكل مباشر للوزراء مما يساعد على تيسير الأمور ودعمها إلى الأمام .
ثقافة المجتمع تجاه أصحاب الإعاقة من أهم المشاكل التى تواجههم ، سواء من جانب الأسر التى قد تتردد فى الإفصاح عن وجودهم ووصولا للنظرة العامة القاصرة تجاههم .. كيف ستعملون على تغيير هذه الثقافة ؟
التوعية هى أساس كل شي، ء فلابد من توعية المجتمع والأسرة معا بكيفية التعامل تتعامل مع الطفل وفى اماكن العمل والمدارس وفى كل مكان ولذلك تتعدد المواد التى تتطرق إلى هذا الجانب فى القانون ويتم تجريم كل من يقدم صورة مسيئة لهم بأى شكل من الأشكال .
كيف يحمل القانون اسم « حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة « وقد عشنا سنوات طويلة نقول إن كلمة إعاقة تحمل بين طياتها إساءة هؤلاء الأشخاص ؟
لا يحمل الاسم ما يعيبهم إطلاقا ، وقد تم إلغاء مسمى ذوى الاحتياجات الخاصة من قبل الاتفاقية الدولية، لأن الاسم ينبغى أن يكون جامعا مانعا بمعنى يجمع كل من هم فى الفئة ويمنع كل من هم ليسوا منها من الانضمام اليهم، وأن يكون محددا وليس فضفاضا ومن هنا تم الاستقرار دوليا على «الأشخاص ذوو الإعاقة» ،أى أنهم أشخاص أولا ثم لديهم إعاقة
أخيرا.. كلمة مهمة فى ملف «ذوى الإعاقة» الشائك.. ما هى ؟ ولمن توجهينها ؟
أقول للبرلمانيين والإعلاميين ولكافة فئات المجتمع نحن نعقد آمالا كبيرة عليكم فى دعم هذه القضية التى تمس الوطن كله لأنه بدلا من أن يكون أصحاب الإعاقة عبئا على المجتمع علينا أن نجعلهم قوة فاعلة منتجة، وأقول للحكومة: لايمكن أن يكون على رأس الدولة رجل بهذا الوعى بالقضايا المجتمعية وأن تكون الحكومة أقل منه فى هذا الاتجاه وأقول لأصحاب الإعاقة: قفوا بوعى وتفاؤل إيجابى مع القانون لأنه يمثل أملنا فى النقلة النوعية التى تتطلعون إليها .