أستعرضت الباحثة "أمنية محسن" عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة ، وممثل ذوى الإحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف ، بعض المطالب والتوصيات للأجهزة الحكومية ، خلال كلمتها ضمن إحتفالية الجامعة باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة . حيث طالبت "محسن" فى بداية كلمتها ، من المجتمع بإحترام الفوارق وقبول الإعاقة كجزء من التنوع الإنساني، وأن ينظر المجتمع للشخص المعاق بمبدأ ما هو موجود لدية من قدرات، كذلك نطالب أفراد المجتمع ضرورة العمل علي تحقيق المساواة.
وناشدت أجهزة الإعلام المقروء أو المسموع أو المرئي بتعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة ونشر التجارب الإيجابية لهم والتي استطاعوا من خلالها التغلب على المعوقات والصعوبات المجتمعية والبيئية ومن هنا نوجه دعوة القنوات التلفزيونية والفضائيات لتطوير المواد الإعلامية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية مثل الترجمة إلى لغة الإشارة والقراءة الصوتية للمواد المكتوبة ، وكذلك حث شركات الإنتاج السينمائي العربية على تقديم أعمال عن المعاقين تؤكد حقهم في الحياة، والتعليم والتدريب
وفي الوقت نفسه تؤكد للمجتمع قدرتهم على العطاء، وإبرازهم كأناس قادرين، دون التركيز على استثارة مشاعر الشفقة أو العطف.حيث يتم تصوير المعاق بصورة سلبية مثل أنهم أشخاص خطرون وأشرار، وأنهم أشخاص عدائيون غاضبون أو أشخاص مثيرون للشفقة والعطف، عاجزون وغير مهرة، وفي أفضل الأحوال هم أشخاص مهرجون ومضحكون بشكل يدعو للسخرية. ولذلك ندعو وسائل الإعلام والفنون إلى عدم استخدام المعاق وسيلة للترفيه والضحك حيث تقصد هذه الأعمال الحصول على أكبر عدد من المشاهدين دون النظر لما يتركه ذلك من أثر سيء في الإرث الثقافي والاجتماعي لدي المجتمع.
وتابعت : نطالب بتكثيف الجهود الإعلامية لتوعية أفراد المجتمع بدورهم في رعاية الطفولة والوقاية من الإعاقة، وضرورة تنمية إمكانات الطفل مهما كانت إعاقته،وخلق بيئة أسرية ومجتمّعية واقية لهم،واثرائية لإمكاناتهم، وعلاجية لأوجه قصورهم أو مظاهر عجزهم،وأن تكون مناسبة للأطفال من ذوي الإعاقة ، ونطاب بالدعوة إلى إنشاء مرصد للإعلام والإعاقة يتناول بالرصد والمراقبة والتحليل كل ما يُنشر في وسائل الإعلام ويخص المعاق.
كما طالبت ممثل "المعاقين" من وزارة التربية والتعليم بدعم الأطفال المعاقين بأن يجدوا لهم أماكن في المدارس، كلاُ حسب إعاقته ومرضه، ويتم تسهيل الدراسة حسب الإعاقة وتوفير الدعم الأدبي والمعنوي، أن يمنح المعاق تخفيضًا للمصروفات ، وكذلك تخصيص حصة للتربية الرياضية بالمدارس الابتدائية لدمج الطلاب المعاقين التمارين البسيطة التى لا تستلزم الحركة لمدة (10 دقائق) للأطفال ذوي الإعاقة ، وزيادة الدعم في المجتمع من خلال البرامج الصحية المتخصصة وتدريب الأمهات على كيفية دمج الطفل المعاق داخل الأسرة وخارجها، حيث يؤدى ذلك إلى تنمية قدراته بشكل تدريجي وتقلل كثيراً من حالات العدوانية والعصبية لدى بعض أنواع الإعاقة.
وناشدت وزارة التعليم العالي برصد تعداد للمعاقين داخل الجامعات وضرورة توفير لجان الكترونية خاصة للطلبة المكفوفين ولبعض حالات الشلل الرعاش. وكذلك توفير طابعات بطريقة برايل بمكتبات الكليات للطلبة المكفوفين وإعداد دراسات لرصد مشكلات الطلبة المعاقين بالجامعات بقصد ايجاد الطرق والوسائل لتذليلها وتقديم الإقتراحات والبدائل وتوفير الأجهزة والأدوات التي من شأنها تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لمساعدتهم على الاندماج في الحياة الجامعية والمجتمع ، وكذلك العمل علي تمكين الطلاب المعوقين من المشاركة بالأنشطة التي تتناسب مع أوضاعهم.
كما طالبت ممثل المجلس القومي للإعاقة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمراعاة الكود المعماري الهندسي وضرورة أنشاء رامبات لسهولة حركة المعاقين بالكرسي عوضًا عن الدرج (السُلم) وذلك لتسهيل صعود وهبوط المعاق. بجميع المصالح والهيئات والمؤسسات.
وناشدت "محسن" على الإدارة العامة للمرور ، بأن يكون المطب بنفس مستوى الرصيف حتى يستطيع الانتقال بسهولة ويسر، وفرض احترام الكرسي عند انتقال الشخص من الرصيف إلى الرصيف المقابل وأن تكون هناك إشارة لوقف السيارات ، ووضع لاصقة على السيارة التى يقودها معاق.
وطالبت وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بأن يكون هناك تأمين صحي للمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك لأن أغلب المعاقين وأصحاب الإعاقات من محدودي الدخل.
كما طالبت بتفعيل حق التوظيف للمعاقين وأن تكون بنسبة 7% من المؤسسات ، وتغليظ العقوبات (المالية- والفنية- والادراية) علي أصحاب المؤسسات الذين يمتنعون عن تنفيذ القانون الخاص بتعين المعاقين لديهم مع توفير النسبة ذاتها داخل القطاع العام والخاص ، فضلاً عن ضرورة وجود قانون يعاقب كل من يضطهد معاقاً ويأخذ ما ليس له حق فيه أو تخطيه في ترقية لأنه معاق. كذلك نطالب بترشيح المعاقين في الوظائف القيادية بالدولة كالوزراء ومجلس الدولة طبقًا لمعاير الكفاءة في العمل ، وكذلك تشكيل لجنة للمعاقين بالنقابات المهنية وغير المهنية والأندية الرياضية وأن يكون ذلك ضمن لائحتها الداخلية وعدم عزلهم عن المجتمع.
وطالبت "محسن" من وزارة السياحة بضرورة الاهتمام بسياحة الإعاقة حيث أنها تشكل سياحة حول العالم 10% من إجمالي الحركة السياحية العالمية، ويتطلب ذلك تكثيف الجهود والتكامل بين كل وزارات على سبيل المثال وزارة الدولة الطيران (بتوفير أتوابيسات)، وزارة التخطيط والتعاون الدولي(بتفعيل البروتوكولات والاتفاقيات الدولية بين الدول العربية والأجنبية)، وزارة الشباب: بتبادل الزيارات وإنشاء مسابقات دولية للاعبين الدوليين من متحدي الإعاقة، وزارة الصحة: بالتنسيق مع شركات السياحة المصرية التى لديها رؤية وخطط للتسويق وبرامج معده سابقًا، وزارة الآثار: بتجهيز المناطق السياحية والأثرية والثقافية بمختلف الإمكانات المعينة لذوي الإعاقة علي ارتيادها، الهيئة العامة لتنشيط السياحة (بإصدار نشرات خاصة بالمعاقين، توفير كود الإتاحة بالقرى والمنتجعات، توسيع نطاق عمل الصفحة الكترونية للسياحة الاستشفائية، لتشمل البرامج منطوقة بمختلف اللغات).
