بعد انسحابات مثيرة للجدل من التأسيسية.. القوي المدنية تحذر من انفراد الإسلاميين بصياغة الدستور

جددت القوي المدنية رفضها لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مؤكدة أن هذا التشكيل لا يختلف كثيرا عن التشكيل الأول‏,‏ كما انه لا يمثل كل اطياف المجتمع المصري‏.‏ وحذر ممثلو الأحزاب والقوي المدنية من استمرار هيمنة التيار الإسلامي علي أغلبية التأسيسية وانفراده بصياغة الدستور الجديد.
وهدد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري وعضو الجمعية التأسيسية بالانسحاب من عضوية الجمعية في حالة تأكده من وجود57 عضوا من حزبي الحرية والعدالة والنور في عضوية تلك الجمعية علي حساب43 عضوا.
وقال إنه إذا ثبت هذا الشكل في عضوية هذه الجمعية فلا قيمة لوجودي ولا معني لهذه الجمعية, موضحا أن أغلبية57 عضوا من أحزاب معينة تهدر قيمة ال43 الباقين, مشيرا الي ان هذه التشكيلة تحقق حوارا مجتمعيا مزيفا وغير حقيقي.
وأوضح عاشور أن انسحاب الأحزاب المدنية والليبرالية من عضوية تلك اللجنة جاء بناء علي أنها استدرجت المفاوضات غير متكافأة وانتهت في النهاية.
واستنكر عاشور ما قاله الدكتور محمد البلتاجي بشأن انفرادهم بالقرار في اختيار المستشار حسام الغرياني رئيسا للجمعية, وذلك قبل انهاء انتخاب الأعضاء.
وقال عاشور إن الانفراد بالقرار يعد اهانة واستخفافا بالجمعية التأسيسية.
وشدد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكيعلي أن التيار الاسلامي لايزال يسيطر علي الأغلبية في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي تمكنه من الانفراد بصياغة الدستور الجديد, مشيرا الي ان هذه اللجنة لا تمثل كل أطياف الشعب كما كانت تمثله اللجنة الأولي الملغاة.
وأوضح أن الأحزاب المنسحبة من هذه العملية قررت الا تتنازع في تشكيل اللجنة وإنما ستمارس عملا سياسيا شعبيا موازيا تحت عنوان الشعب يكتب دستوره لتقدم مشروع دستور يليق بالشعب المصري في القرن الحادي والعشرين.
من جانبه, رفض حلمي سالم رئيس حزب الأحرار التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد لأنه لا يعبر عن قطاعات كبيرة في المجتمع المصري, وقال إن العقل الجماعي للتيار الإسلامي مازال يغلف تشكيل التأسيسية للوصول الي الأغلبية عند التصويت علي أي مادة من مواد الدستور وهو مايتضح من التشكيل النهائي للتأسيسية.
وشدد علي أن التشكيل الذي تم التوصل اليه في الجمعية التأسيسية لا يعبر عن حقيقة التوافق الوطني ولا يعبر أيضا عن حجم قطاعات كبيرة ومؤثرة وفاعلة في المجتمع المصري مثل الاقباط والمرأة والشباب والمبدعين والرياضيين والأحزاب.
وأكد عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية انه انسحب من عضوية الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بسبب ارتكابها أخطاء التشكيل الأول مؤكدا رفضه تحصين هذا التشكيل بقانون.
وأعلن تضامنه مع موقف المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار الرافض لآليات اختيار ممثلي القوي المدنية للتأسيسية ثم الانسحاب من تشكيلها خاصة بعد تهميش المثقفين والنساء والشباب والمجتمع المدني في تشكيل التأسيسية وتغلب الحسابات الضيقة لبعض الأحزاب المدنية وهذا لا يمكن أن يقبله الرأي العام.
وأكد أن رؤيته للمشهد السياسي الحالي في مصر أنه في حالة من التخبط والارتباك نتيجة تكرار الأخطاء نفسها وعدم التوافق الحقيقي لصياغة متوازنة هذا بالاضافة الي استمرار وتمسك التيار الإسلامي أن ظل له الغلبة وأن يضمن السيطرة علي جميع الأمور.
وأضاف أن كل هذه الأمور سوف تعرقل سير العملية الديمقراطية وعدم استكمالها ويؤدي إلي إحداث فوضي بالبلاد وسوف تظهر دعوات جديدة لاسقاط اللجنة التأسيسية وبالتالي نصل الي نقطة الصفر ولم نحظ بأي تقدم في العملية الديمقراطية.
قال أبوالعز الحريري العضو بمجلس الشعب والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة أمس إن اللجنة التأسيسية للدستور طائفية واستمرار محاولات فيصل معين للاستئثار بكل شيء.
مؤكدا أن الحل في طرح حوار مجتمعي يفرض فيه الشعب ارادته بعد أن أثبتت المفاوضات الحزبية فشلها.
وعلي النقيض اعتبر عبدالله الأشعل المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور متوازن ويمثل جميع فئات الشعب فيما قال: إذا حسنت النوايا تستطيع هذه اللجنة أن تنجز دستورا في فترة قصيرة والمشكلة في عدم ثقة القوي السياسية بعقدها.
وطالب الأشعل الجميع بالاسهام في كتابة الدستور سواء كانوا أعضاء باللجنة التأسيسية للدستور أم أخرين, مشيرا الي ان بعض القوي السياسية تعمل وفق حسابات لا تتفق مع المصلحة العامة.
ومن جهته أكد خالد علي الناشط الحقوقي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة ان اللجنة التأسيسية شكلت علي أساس فكرة المخاصمة, ومثل لبنان بحيث يكون للتيار الديني50%.
ورفض اعتبار التيار المدني مغلوبا علي أمره, مؤكدا أن التيار المدني المشارك في التأسيسية الآن إذا انسحب ستنهار, فيما قال: التشكيل النهائي للجنة التأسيسية لا يعبر عن توافق أبدا.
وفي تطور لاحق, أعرب المجلس القومي لحقوق الانسان عن اعتراضه علي تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بسبب أن بين أعضائها نوابا من مجلسي الشعب والشوري, الأمر الذي يتعارض صراحة مع مقتضي الحكم القضائي لمحكمة القضاء الإداري بعدم جواز أن يكون عضوا بلجنة الدستور من هو عضو بالبرلمان وبما يمثل انتهاكا لسيادة القانون والإدارة الرشيدة وبالتالي بحقوق الانسان الرئيسية.
وأكد المجلس خلال اجتماعه أمس غياب معيار الكفاءة أولا في اختيار أعضاء الجمعية مما أدي الي غياب وجود الشخصيات المؤثرة في المجتمع من أهم أساتذة وفقهاء القانون الدستوري في مصر, ومن الشخصيات العامة ومن الأدباء والفنانين, ومن كبار العلماء المصريين بالخارج, ومن المواطنين الأقباط, كما لم تحظ المرأة إلا بنسبة ضئيلة لا تتفق علي الاطلاق مع دورها في المجتمع.
وأعلن مركز الوعي العربي للحقوق والقانون عن رفضه للشكل الحالي للجمعية التأسيسية, وتلاعب قوي الإسلام السياسي بإرادة جموع الشعب المصري, ومحاولة تزييف الحقائق وإلباسها ثوبا غير صحيح, تنم عن أن منطق استحوازي ترفضه ثورة25 يناير.
وقال بيان المركز العربي إن قوي الإسلام السياسي تسعي للسيطرة علي دستور مصر الذي من المفترض أن يعبر ويمثل جميع فئات الشعب, الأمر الذي تسبب في انسحاب11 قوي وحزبا مدنيا وثوريا.
وأشار بيان المركز الي عدم تمثيل بقية القوي الوطنية والحزبية غير الممثلة في البرلمان, والتمثيل الضعيف للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين, الأمر الذي فجر غضب الأحزاب والقوي المدنية.