مع حلول عيد الأضحى المبارك.. آباء ضد قانون الرؤية

► الملايين من أطفال الطلاق يفتقدون التوازن النفسى نتيجة الخلافات الأسرية والعائلية وبرود العاطفة

► الآباء غير الحاضنين : ينصف المرأة المتمردة على الرجل ولابد من تعديله



سيمر عيد الأضحى دون رؤية ابنتى .. نفسى أشوفها.. وحشتنى .. بقالى سنين مش عارف ألعب معاها .. كلمات قاسية وصعبة يرددها كل أب فقد طعم الأبوة.
بسبب عناد وجحود طليقته التى تسعى بكل الطرق إلى منع الطفلة البريئة من رؤية والدها بالطرق الطبيعية ، مما يضطر الأب إلى اللجوء إلى أروقة المحاكم لكى يستطيع أن يرى ابنته بالطرق القانونية فينضم إلى طابور طويل من الآباء يصل عددهم إلى أكثر من 7 ملايين أب فشلوا فى رؤية أبنائهم بسبب قانون الرؤية ( الوهمى ) الذى تحول إلى قانون لقتل براءة الأطفال بعد انفصال والديهم ومنع الطفل من رؤية والده سوى 3 ساعات أسبوعيا تتحقق بصعوبة بالغة . المفاجأة أن الجميع يعلم سلبيات قانون الرؤية وتأثيره على شخصية أطفال الطلاق ومدى صعوبة حياتهم خاصة مع أم تعبث بقانون الرؤية وترفض أن يتوجه الطفل إلى والده مرة كل أسبوع على الأقل ليعيش حياة مستقرة طبيعية .
الجريمة مكتملة الأركان وتهدد حياة أكثر من 7 ملايين عائلة يعانى أفرادها صعوبة رؤية أطفال الانفصال لتعنت الأم المطلقة وعدم إدراكها أنها تقتل شخصية ابنها عندما تبعده عن والده .
الحقيقة على أرض الواقع بشعة لذلك تحقيقات ( الأهرام ) ترصد ضحايا قانون الرؤية خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك ، وتستمع إلى روايات دامية من أطراف القضية للوصول إلى صيغة وحلول عملية من أجل حياة طبيعية لأطفال الانفصال .
بمرارة شديدة يقول محمد الدمرداش محاسب - إنه رغم صدور حكم محكمة الأسرة بحق رؤيتى لابنى مرة أسبوعيا لمدة 3 ساعات فى أحد مراكز الشباب بالجيزة إلا أن طليقتى المتمردة لا تلتزم بمواعيد الرؤية وتدعى مرضها أو مرض ابني، كما أنها تحضر شهادات طبية لتخرج من هذا المأزق مما دفعنى إلى إقامة دعوى إسقاط حضانة لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية .
ضوابط صارمة
أما شيرين عبد الله - مطلقة منذ 6 سنوات فتروى معاناتها مع الرؤية حيث أجبرها طليقها على ترك طفليها حتى تحصل على الطلاق ، ولم يلتزم بذلك وسافر إلى إحدى الدول العربية وتعانى عدم قدرتها على رؤية طفليها .وتطالب بوضع ضوابط صارمة على الأب الذى يحرم طليقته من رؤية أطفالها .
ويرى أسامة حافظ - مطلق متضرر من قانون الرؤية أن القانون يهدف إلى مناصرة المرأة على حساب مصلحة الأبناء والأب ، مما أوجد جيلا من ملايين أطفال الطلاق يفتقدون التوازن النفسى نتيجة الخلافات الأسرية والعائلية وبرود العاطفة وافتقاد الحنان الحقيقى مما ينعكس على المجتمع ، ويرى أن حالات الطلاق ينتج عنها أجيال محرومة ضائعة يحملون على عاتقهم أخطاء والديهم ومما يصيبهم بحالات القلق النفسى وعدم الإحساس بالأمان ويصبح الطفل منحرفا عن الطريق القويم ويكون عدوانيا لدرجة الإجرام ليصل إلى مرحلة الانتقام من المجتمع .
ويقول محمود عبد الله - متضرر من قانون الرؤية إن قانون الرؤية يتيح للأب أن يرى طفله بمعدل 3 ساعات أسبوعيا ، وبحسبة بسيطة تصبح 57 يوما فقط خلال 10 سنوات ، فهل هذا عدل أن يرى الأب فلذة كبده هذه الفترة فقط .
شروط مجحفة
وتؤكد د. منى رضا استشارى الطب النفسى أن قانون حق الرؤية يجعل الأبناء عرضه لمشكلات نفسية خطيرة نظرا لفقدان أحد الطرفين الأب أو الأم بحكم القانون لأن المشرع وضع شروطا مجحفة لتنفيذ الرؤية, هذه الشروط أشبه بالحراسة المشددة والالتزامات التى يجب مراعاتها, فلا يحق لغير الحاضن أن يلتقى المحضون فى غير مكان الرؤية المحدد بمنطوق الحكم, ولا يحق أن يصطحبه إلى بيته ليراه الأجداد والأعمام والعمات, وهذا خطأ جسيم ولا يوجد فى أى دولة فى العالم مثل هذه المحاذير التى فرضها قانون الرؤية.
فالدين الإسلامى لا يسمح بحرمان الابن من والده أو صلة رحمه, ويجب أن يكون القانون أكثر عدالة, وأن تكون الرؤية الأسبوعية طوال اليوم يقضيها الأب مع ابنه, مع مراعاة بعض المحاذير بأن يمنع الحاضن وغير الحاضن من استخراج جواز سفر للمحضون حتى لا يتمكن أحد الأبوين من الهرب به خارج البلاد ويتم توقيع عقوبات فى حالة المخالفة تصل إلى الحبس.
فترة طويلة
ويقول حازم عامر - مستشار قانونى ومتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية - إن المادة 2 من قانون الأحوال الشخصية يقر للطرف غير الحاضن رؤية أولاده مرة كل أسبوع لمدة 3 ساعات على الأقل، فكيف يستطيع أى طرف من الأبوين المطلقين أن يتحمل حرمانه من أبنائه لفترة طويلة، وينقطع التواصل مع الأب.
ويتساءل - عامر - هل تباطؤ القانون يكون سببا فى قطع الصلة بين الأب وأبنائه أو العكس بل انقطاع صلة الرحم بين الأطفال والجدة والجد والعمات والأعمام والأخوال ؟
ويضيف - حازم عامر - أنه إذا كانت معظم حالات دعاوى الرؤية فيكون الأطفال فى حضانة الأم وهذا يساعد على قطع صلة الأرحام بين الأسر وعدم التواصل بين الأب وأبنائه وهذا لغياب القوانين التى تجبر الطرف الحاضن على تنفيذ الأحكام القضائية . وطالب بإنذار المطلقة التى لا تلتزم بمواعيد الرؤية ويتم فرض عقوبات رادعة ثم نقل الحضانة إلى الخالة ثم الجدة لمدة ستة أشهر على سبيل التجربة.
ويرى - حازم عامر أن قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالرؤية يميل أكثر ناحية الأم فهو ليس منصفا سواء للأب أو الطفل لأنه جعل الحضانة للأم حتى بلوغ الطفل 15 عاما، كما أعطى الشقة ونفقة الأولاد للزوجة بعد الطلاق، وظلم الرجل كثيرا, بل وامتد هذا الظلم أيضا للطفل حيث إن عدم رؤية الأب لابنه بشكل طبيعي، وعدم الانخراط معه فى حياته يؤثر بشكل مباشر فى تكوين شخصيته بشكل سليم فيما بعد، فالرؤية هى أبسط حقوق للطفل بل هى واجب على الأب والأم، فالأصل أن يعيش الطفل فى بيئة طبيعية تتكون مع الأب والأم معا ولكل منهما وظائف مهمة وأساسية فى الصحة النفسية للطفل وإذا ارتكبوا جرائم فى حق أطفالهم بالطلاق فيجب عدم حرمان الطفل من حقه فى الأمومة والأبوة.
مصلحة الصغير
أما طارق جميل - المحامى - فيرى ضرورة تعديل مواد قانون الرؤية بحيث يهدف إلى تحقيق المصلحة أولا للصغير والعمل على المساواة والعدل بين الأبوين فى حقهما لرؤية الطفل وتحقيق أكبر قدر من الرعاية للأولاد، ومنها تمكين الأب من استضافة أبنائه للمبيت معه يوم على الأقل كل أسبوعين مع اختيار مواعيد مناسبة لمصلحة الأبناء يتفق عليها الطرفان مع وضع أحكام رادعة فى حالة مخالفة هذه الأحكام.
وطالب جميل - بمد ساعات الرؤية أسبوعيا إلى 6 ساعات بدلا من3 ساعات والسماح بالسفر به بعد موافقة الطرف الآخر، بالإضافة إلى تمكين أقارب الصغير من رؤيته للمحافظة على صلة الأرحام ، وتغليظ العقوبة للأم التى تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية لتصل إلى غرامة كبيرة ثم الحبس بحيث تفكر ألف مرة أو الطرف الآخر قبل سعيه للكيد وتدبير العراقيل لتعطيل أحكام قانون الرؤية.
ويرى أن الرؤية تعد عقابا للأب بلا جريمة ارتكبها خاصة أن الرؤية هى الشعرة التى تربط غير الحاضن بأولاده بعد الطلاق ولابد من تصحيح القانون باستضافة الأب ابنه يومين فى الأسبوع ونصف الإجازات فى الأعياد وإجازات المدارس لتحقيق الرعاية الطبيعية للأولاد بعد الانفصال والتى حرص عليها قانون الطفل.
كما طالب طارق جميل - المحامى - أعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل قانون الرؤية ووضع ضوابط ملزمة لكل من الأب والأم فى التعامل مع قضية رؤية الأطفال لتوفير القدر الأكبر من الأمان لهم وللحد من ظاهرة التفكك الأسرى التى قد نعانيها أكثر إذا استمر هذا القانون على ماهو عليه ، وتعديل قوانين الأسرة التى صدرت خلال السنوات الماضية, وعودة الولاية التعليمية للأب بعد أن سلبت المادة 54 من قانون الطفل هذا الحق, فليس من مصلحة المحضون أن تنقطع علاقاته بأحد الأبوين لأن تأثيرها لا يكون نفسيا فقط بل قد يمتد إلى الإرث نتيجة حالة الفرقة بين الأب وابنه أو أمه فيتم حرمانه من إرث والديه .
غياب الضمير
وتعلق د. سهير عبد الفتاح رئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق قائلة : تمتد غالبية المنازعات بين الأبوين فى قضايا الرؤية عندما تمتليء النفوس ضغينة وحقدا مع غياب الضمير وسماحة الدين وغياب الرحمة من القلوب وعدم مراعاة مصلحة الطفل الصغير الذى ليس له أى ذنب فى كل ما يحدث بين الأبوين وأهلهما من الأعمام أو الأخوال أو الجدات الذين قد يكون لهم دور فى شحن طرف لحساب الطرف الثانى دون الوصول إلى إطفاء هذه الحرائق التى تحدث بين الأسر .
وأوضحت رئيس قسم القانون المدنى - أن القانون ينص على أنه إذا حرم الطفل من حقه فى رؤية أحد والديه يستوجب مساءلته ويحق للقاضى إذا وجد قصد الحاضنة ورفضها حكم الرؤية نقلها إلى الخالة أو الجدة ، والمادة الرابعة من قانون الرؤية تنص على أنه فى حالة تكرار المخالفة لتنفيذ حكم الرؤية للقاضى نقل الحضانة إلى من يليه شرعا بصفة مؤقتة ولمدة معينة تزداد بتكرار المخالفة ., وطالبت بضرورة تعديل قانون الرؤية الذى ساعد الحاضنة لكيد غير الحاضن دون رادع, وصارت كل أحكام رؤية أبناء الطلاق حبرا على ورق.وأنه يجب على كل أم وأب أن يكون لديهم مساحة كبيرة من التضحية والإيثار والسماحة ونبذ الخلافات التى قد تضر الطفل فى المقام الأول.