المعهد السويدي وإثيوبيا ومنتدى سد النهضة

مشهود للمكتب السويدي في الإسكندرية بنشاط كبير في قضايا مصر ومشاركته لهيئات علمية مصرية مثل مكتبة الإسكندرية والجامعات المصرية الحكومية والخاصة في إقامة المنتديات العلمية النقاشية للمشاكل المجتمعية والتي عادة ماتهم عامة المصريين أو تلك الخاصة بمشاكل الديمقراطية والتوجهات الحزبية وغيرها. وعادة مايصر المكتب السويدي علي مشاركة جميع أطياف المجتمع وكل الآراء المختلفة والمتصارعة خاصة في قضايا الديمقراطية والمشاكل العامة ويصر أن يكون هناك وجود للمعارضة جنبا إلي جنب للتيارات المتوافقة مع الحكومات أو الأغلبية دون حذر لرأي أو حجب لقوي سياسية، وماحضرته من ندوات لهذا المعهد يشهد بتوافر جميع التيارات دون مراعاة لتوجهات رسمية مصرية.
في نهاية شهر يوليو وقبيل عدة أسابيع من رعاية السويد للأسبوع العالمي للمياه في العاصمة أستوكهولم في نهاية أغسطس، نظم المعهد السويدي منتدي لعدة أيام في إثيوبيا عن سد النهضة بالتنسيق مع الجانب الإثيوبي فقط والإستجابة لطلبات الجانب الإثيوبي فقط بدعوة المؤيدين وبعد أن كانت إثيوبيا تمنع دخول الصحفيين المصريين مع وفد التفاوض المصري بشأن السد طوال عامين كاملين.
وخلافا علي ماتعودنا من المعهد السويدي من وجود جميع الأصوات المؤيدة والمعارضة في المنتديات التي يقيمها، فإن المعهد في هذا المنتدي كان منحازا للاختيارات الإثيوبية حيث ضم المنتدي متحدثين اثنين من إثيوبيا وبعض المؤيدين للفكر الإثيوبي من أمريكا وبعض البلدان الأوروبية دون وجود متحدث واحد من مصر أو عالم واحد من علماء المياه والموارد المائية لمصر لضمان وجود الرأي والرأي الآخر، أو لمجرد السعي لتلاقي الآراء والوصول إلي حلول وسط وإنما اقتصر الأمر فقط علي المؤيدين للموقف الإثيوبي ومنع دعوة أي عالم أو متحدث مصري والإكتفاء بوجود الصحفيين المصريين, وحقيقة ماكنت أتوقع من السويد الديمقراطية أن تنحاز وبهذا القدر وسياسات فرض الأمر الواقع من دولة تجاه باقي الدول وشركائها في النهر وشعار كاذب بأننا نبني سدا علي أراضينا وهذا لا يستوجب الإستئذان من دولة أخري مخالفين الواقع بأنهم يبنون سدا ليس علي أراضيهم ولكن علي نهر دولي مشترك عليه سيادة مشتركة تتطلب إخطارا مسبقا محددا بقانون الأمم المتحدة للمياه في 8 بنود من إجمالي 37، أحد المتحدثين عرض أن التعاون لم يعد خيارا بين دول منابع النيل ولكنه أصبح حتميا. ونحن هنا نسأل هل لأن التعاون أصبح من الأهمية الكبيرة فيتم فرض هذا التعاون فرضا وقصرا من أي دولة علي باقي الدول؟!، وأن تكون إقامة سد علي نهر دولي مشترك بقرار منفرد وبسياسة الأمر الواقع مع فرض عدم الحديث عن ارتفاع السد أو سعته التخزينية أو إيقاف العمل به حتي التوافق عليه ولكن يكون بالتعاون بالأمر والقصر والقوة بما نفرضه عليكم من شروط في سد يقام بقرار منفرد من دولة المنبع بعيدا عن شركاتها وبدلا من أن نتحدث عن تأثير السد علي حصص مياه باقي الدول فلنتحدث عن التداعيات المستقبلية المتوقعة من السد المفروض فرضا علي باقي الدول ليتم النظر في التعويضات كلما سمح الأمر بذلك. وكعادة الإستراتيجية الإثيوبية المتبعة طوال السنوات الست الماضية بإحداث إنشقاق في الموقف السوداني المصري وإبعاد السودان وتأليبه علي مصر،عرض باحث إثيوبي لأحداث الفيضان الغزير لعام 1988 والذي جاء بعد سبع سنوات عجاف عانت مصر كثيرا خلالها وتوقف إنتاج الكهرباء من توربينات السد العالي في العام الأخير ولكن كل هذا يهون ومقبول ولو تضاعفت معاناة المصريين عشرة أضعاف!!، فإذا بالباحث الإثيوبي يعرض للوقيعة أو للمزيد منها، بأنه في الوقت الذي كانت فيه السودان تعاني الدمار في عام 1988 من جراء الفيضانات الجارفة كانت مصر تنعم بمخزون هائل من المياه في بحيرة السد وفتح مفيض توشكي للتخلص من المياه الثمينة في صحراء مصر الجنوبية الحارة!! ثم يعرض لكيف سيعمل سد النهضة علي منع الفيضانات المدمرة عن السودان وسيمنع الإطماء (أي الطمي المحمل في المياه والذي يترسب في قنوات الري وخلف السدود) عن السدود السودانية ويزيد سعتها التخزينية من المياه لثلاثة أضعاف بالإضافة إلي توفير عدة ملايين من الدولارات تنفقها السودان علي إزالة تراكمات الطمي من خلف السدود الإثيوبية لسنار وروصيرس علي النيل الأزرق وخشم القربة علي عطبرة وهي الأنهار المسئولة عن 95% من مياه الفيضان وأيضا مسئولياتها بالمشاركة مع نهر السوبات الإثيوبي عن 85% من حصتي مصر والسودان من المياه.
ونحن هنا نكرر نفس السؤال البديهي هل أقامت إثيوبيا سد النهضة من أجل صالحها الوطني أم من أجل صالح السودان؟! وهل هناك سدو في العالم لاتحجز الطمي خلفها؟! وهل توجد سدود في العالم لا تمنع أضرار الفيضان؟! أليست كل هذه الأمور تتبع الآثار الجانبية للسدود وليست السبب الرئيسي لإنشائه سواء لتوليد كهرباء ضخمة أو لحجز مياه عن دولة أخري أو للتوسع في زراعة مناطق جديدة حول بحيرة السد، ظنا منهم بأن بيع الكهرباء يمكن أن يمنع الفقر أو يزيد الدخل الإثيوبي وينقلها إلي مصاف الدول المتقدمة دون الوعي بأن عائد بيع الكهرباء ضعيف دوما ولا يخرج دولا من فقرها ولا يحدث طفرة في مواردها المالية فهل تحدث الباحث الإثيوبي عن التداعيات البيئية للسد الإثيوبي من اختفاء مياه الفيضان التي تغسل الأراضي السودانية دوريا وتمنع تراكمات الأملاح والأسمدة والمبيدات وتحمي الشعب السوداني من أمراض عضال عانت منها مصر بعد السد العالي؟!، كما أن السد سيمنع الخصوبة السنوية القادمة من طمي النيل والتي ينبغي استبدالها بالأسمدة الكيميائية وصولا إلي التأثيرات الضارة من متبقيات الأسمدة والمبيدات في الغذاء المنتج من الأراضي، واختفاء الأسماك من النيل لخمس سنوات علي الأقل بسبب إحتجاز الطمي والمواد العضوية خلف السد وتحللها واستنزاف الميكروبات المحللة لها للأكسجين الذائب في مياه النهر بحيث لا يتبقي منه مايصلح للإبقاء علي الأسماك علي قيد الحياة بالإضافة إلي الإنبعاثات الكربونية والنتروجينية التي ستخرد من بحيرة السد جراء هذه التحللات وتأثيرها علي تغير المناخ؟!
وهل عرض الباحث للتكاليف المليارية التي سيتحملها الجانب السوداني في حتمية إجراء شبكة كبيرة للترع والمصارف الزراعية اللازمة للتحول إلي الري المستديم بعد انقطاع مياه الفيضان ومن سيتحمل تكاليف إنشاء شبكة الترع والمصارف والتي يتكلف الكيلومتر منها مليون دولار علي الأقل فمابالك بمحافظتين في السودان ستحرم من مياه الفيضان وهي ولايات كسلا والنيل الأزرق؟! وهل تمت مقارنة الأمر بفيضانات الهند وبنجلاديش وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة والتي لم تفكر أي دولة فيها من منع مياه الفيضان العامرة بالخير والخصوبة والغسيل الإلهي والصيانة للترب الزراعية؟!! وهل ماتعتبره إثيوبيا كوارث طبيعية تحدث للشقيقة والحبيبة السودان حاليا يقارن بما يحدث من توالي الزلازل الشهرية علي كاليفورنيا وتركيا وإيطاليا أو اليابان وإندونيسيا وهل فكروا في كونها كوارث أم أنها أمور قدرية محسوبة بقدر وبعناية آلهية
الباحث الإثيوبي وزميله عرضا إلي نتائج قديمة لخدمات التمتع بالكهرباء ومياه الشرب أو لنسب الفقر والجوع في مقارنة مع مصر؟؟!! ولماذا الحقد مع مصر ولماذا علي دولة تقدمت وعانت ولكن ليس علي حساب أحد؟! النتائج القديمة تشير مثلا بأن نسبة التمتع بالكهرباء في إثيوبيا لا تزيد علي 22% - في حين أن تقرير مفوضية حوض النيل الصادرة في عام 2014 ولنتائج حتي عامي 2010 و 2012 تشير إلي أن نسبة تمتع المدن والحضر بالكهرباء في إثيوبيا تصل إلي 74%. لم ينس الباحث الإثيوبي أيضا من الإشارة بالتمتع في مصر بنسبة 100% متناسين خمس سنوات عاشتها مصر في انقطاع دائم للكهرباء ومعاناة وإغلاق ستة آلاف مصنع في مصر بسبب نقص الكهرباء وبنفس المنطق الكذب يتحدثون عن نسب التنمية والفقر بالمقارنة بين مصر وإثيوبيا وكأن هذا يجيز إفقار مصروإغناء إثيوبيا متناسين أن معدلات التنمية الحالية في إثيوبيا بلغت 10% أما ما أثير من باحث غربي عن القانون الدولي وموقفه فهو متحيز تماما وغير صحيح ولا واقعي ولا يستحق التعليق عليه لأن مقدمه يبدو صحفيا وليس رجل قانون، بالإضافة إلي الإشارة إلي حرب المياه والجهر باستعدادات إثيوبيا لردع أي حرب وهو غير صحيح لأن الحروب ستكون مدمرة ولن تستهدف سدود بعينها ولكن جميع السدود!!.
في الختام نشير إلي صدمتنا في المعهد السويدي في الإسكندرية والذي عهدناه عادلا ديمقراطيا يجمع كل الأطياف دون تحيز ويرعي الرأي والرأي الآخر فتصل الصورة العادلة للجميع، وما كنت أظن كل هذا الإنحياز من المعهد السويدي ضد مصر أقدم بلد في التاريخ ولا ضد باحثيها فلا نحن حضرنا في إثيوبيا ولا حضرنا في العاصمة استوكهولم وكأن الرأي الإثيوبي فقط هو الحق.
لمزيد من مقالات د.نادر نور الدين محمد