طيران «الشارتر» الأوروبى مثل كوندور برلين جرمانيا تيوى صن..وغيرها من الشركات وضعت جدول رحلاتها إلى مصر خلال موسم الشتاء المقبل منذ شهر مارس الماضى بدون دعم مالى من الحكومة أو حملات تسويق من أى نوع.. وقد وصل عدد هذه الرحلات والتى انفردنا بها فى الأعداد الماضية من «صفحة سياحة وسفر» الى 101 رحلة..وخلال الأسبوع الماضى ونتيجة للعديد من الأسباب تراجع هذا العدد الى حوالى 89 طائرة فقط.. وكنا فى الخميس الماضى قد عرضنا تصريحات وكيل لجنة السياحة بالبرلمان عمرو صدقى..والذى ناشد فيها وزارة السياحة التوقف عن إبرام تعاقدات مع شركات الطيران لدعمها ماليا..حيث إن المعاملات التجارية ليست من شأن الوزارة التى يتحدد دورها فقط فى تذليل العقبات ومباركة هذه الأتفاقات مع شركائهم المصرين.. ومن هنا سألت بعض الخبراء الذين أكدوا ان الدعم المالى الذى ستوجهة وزارة السياحة الى شركات الطيران »الشارتر« والذى يقدر بستة آلاف دولار للرحلة الواحدة لن يصل بأى حال من الأحوال الى السائح..لأن منظمى الرحلات قد قاموا فعليا بشراء المقاعد على هذه الطائرات بالأسعار العادية دون حساب الدعم الذى توفرة الحكومة المصرية..حيث ان هذه الرحلات قد تم وضعها منذ شهر مارس الماضى ..وبالتالى فإن هذه الأموال التى تم اقتطاعها من صندوق السياحة ستمثل ربحا صافيا لهذه الشركات..لن يستفيد منه منظم الرحلات او السائح. كما أرجعت بعض المصادر هذا التراجع فى الحركة الى العديد من الأسباب من اهمها: 1- ضرورة الاهتمام بالأسواق الأخرى فعلى سبيل المثال حقق السوق الأوكرانى زيادة 33% خلال العام الجارى دون تدخل يذكر من وزارة السياحة التى لم تطلق فيه حملات تسويقية او نظمت له قوافل ترويجية..ولم يحصل على دعم من أى نوع..كما أهملنا أيضا أسواق بولندا والتشيك والنمسا وغيرها من الأسواق الواعدة. هذا وقد كان من الممكن ان تصل نسبة الزيادة من أوكرانيا على سبيل المثال الى 100% حال الأهتمام بهذه السوق المهمة وكان من الممكن ايضا ان يعوض الفاقد من الأسواق الأوروبية والروسية..ولكن للاسف تم إهماله وتجاهله تماما والتفتنا للبحث عن كافة الطرق لأهدار اموالنا على دعم شركات اوروبا التى استغلت المعاناة التى يمر بها القطاع السياحى..وبدأت فى التفاوض للحصول على اكبر دعم مالى من وزارة السياحة. 2- الضغط على وزارة السياحة للحصول على الدعم..وذلك إثر اجتماع الوزير يحى راشد مع إحدى هذه الشركات واتفاقه معها على زيادة حجم الدعم الى 6 آلاف دولار على الرحلة الواحدة. 3- تأخر إطلاق حملات التسويق حيث تم تأجيلها العديد من المرات لأسباب لم يتم الأفصاح عنها وإن كان المعروف ان الشركة المسئولة عن الترويج للسياحة المصرية والتى تتقاضى 22 مليون دولار سنويا..لم تنته بعد من تصوير الأفلام الدعائية الخاصة بالحملة.. 4- تأخر وزارة السياحة عن تقديم دراسة مستفيضة عن الأسواق المستهدفة وحجم الحركة المتوقعة الى وزارة الطيران المدنى-كما أكد وكيل لجنة السياحة والطيران فى مجلس النواب-لكى يستطيع وزير الطيران شريف فتحى توفير الطائرات اللازمة. 5- قامت شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى بتوفير 16 رحلة فى الأسبوع لدعم الحركة السياحية من مختلف المناطق وما زالت فى انتظار رد وزارة السياحة حتى الأن.. 6- إلغاء وزارة السياحة لخطوط الشركة الوطنية للطيران من مختلف المقاصد السياحية الى مدينة الأقصر كان آخرها خط ميلانو..واكتفت فقط بوضع خط باريس على جدول الموسم الشتوى. واقع الحال يقول ان دعم طائرات »الشارتر« أو المنخفض التكاليف لن يعيد الحركة السياحية الى مقاصدنا السياحية المختلفة وان التركيز عليه باعتباره «عصى موسى» التى سنشق بها حالة الركود الغير مسبوقة لن يؤدى بنا إلا إلى إهدار أموال صندوق السياحة الذى يئن من تراجع مواردة بعد انحسار الحركة..كما ان ما تم انفاقه على الدعم خلال السنوات الماضية لم يعد على القطاع بأية نتيجة..وهذا ما أكدتة بعض المصادر التى قالت ان وزارة الطيران قد دعمت قطاع السياحة بمبلغ وصل الى 43 مليون دولار خلال الفترة الماضية دون أى عائد يذكر على الأقتصاد المصرى..أو على زيادة دخل السياحة. كما أن قيام السياحة بدعم الطيران الأوروبى من أموال الدولة لجذب الحركة السياحية يمثل ترف لا نملكة فى ظل وجود ملايين المواطنين فى حاجة الى هذا الدعم..وإن كان فى الوقت نفسة يعتبر مجرد أداة الى جانب العديد من الأدوات والأليات لتنشيط الحركة السياحية ولكن وفقا لقواعد وأسس بديهية لعل أهمها.. 1- توجيه لشركات الطيران المصرية خاصة او مملوكة للدولة بإعتبارها شركات وطنية وأولى بالدعم من الشركات الأجنبية..وذلك بالطبع بعد تحديد وزارة السياحة للأسواق المستهدفة والأعداد المتوقعة منها وجدوى تشغيل هذه الخطوط. 2- أن نقوم بتحقيق الطلب على زيارة مصر من خلال تحسين الصورة الذهنية وإطلاق حملات إعلامية وإعلانية عن المقاصد السياحية المصرية وكذلك استضافة المشاهير والإعلامين من الدول المستهدفة لزيارة المدن المختلفة..ليعودوا الى بلادهم بصورة إيجابية تنعكس على زيادة الطلب وتحفيز مواطينهم على زيارة مصر. 3- عدم الاكتفاء بالشركة التى من المفروض انها تقوم بالترويج السياحى لمصر..وتقليص عقدها ليتم فورا التعاقد مع شركات متخصصة فى كل دولة نستهدف من زيادة الحركة السياحية..حيث إن هذه المكاتب كما قلنا كثيرا..أكثر وعيا وإدراكا لمتطلبات مواطينهم ويعلمون جيدا طرق تفكيرهم وإهتماماتهم..أما الشركة الحالية فهى شركة مصرية لا تجيد غير التعامل مع السوق المصرية. هذا وتواجه صناعة السياحة فى مصر وليست شرم الشيخ فقط أزمة قد يطول مداها ولن تنتهى بين يوم وليلة كما يحاول البعض أن يصدر هذه الفكرة عن قصد أو دون قصد..هذه الأزمة غير المسبوقة فى حدتها تتطلب من قطاع السياحة مواجهتها أيضا بحلول غير تقليدية وجريئة تنتشلها من السقوط الى الهاوية..
