رؤساء البنوك:الجهاز المصرفى يمتلك السيولة الكافية لتمويل عمليات الإصلاح وتعزيز خطط التنمية

أكد رؤساء البنوك جاهزية الجهاز المصرفى لتمويل خطط التنمية الطموح لمصر، من خلال إتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى وكذلك الاستثمارات الخاصة فى مختلف القطاعات الاستثمارية.
وأوضحوا أن البنوك لديها سيولة نقدية كبيرة، إلى جانب فرص النمو المتوقعة فى معدلات الاقراض إلى الودائع بما يسمح بإتاحة حزم تمويلية ضخمة من جانب القطاع المصرفى أمام أجندة مصر الاستثمارية المتنوعة.
وقال محمد الأتربى رئيس بنك مصر إننا لدينا سيولة كافية لتمويل الاجندة الاستثمارية التى تمتلكها مصر، والتى تلبى طموحات النمو الاقتصادى فى مختلف المجالات، كما أننا لدينا السيولة الكافية بالعملة المحلية لتمويل المشروعات، مما يؤكد أن الجهاز المصرفى المصرى قادر على تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وزيادة الاستثمارات المختلفة من خلال وسائل التمويل المتنوعة التى يتيحها الجهاز المصرفى للمشروعات بمختلف القطاعات الاستثمارية. وأضاف أن نسبة القروض للودائع لا تتجاوز حاجز 41% وبالتالى فإن لدينا فائضا فى السيولة بما يكفى تمويل أى مشروع ذى جدوى اقتصادية فى الحال. وأكد أن نسبة الائتمان ارتفعت بشكل كبير مقارنة بمستويات عام 2011، حيث كنا نتحرك خلال الفترة حول زيادة بنسبة 8% فى معدلات الائتمان، فيما ارتفعت تلك النسبة خلال العام الماضى بنحو 22% مما يعكس أن هناك توسعا كبيرا فى معدلات منح الائتمان للمشروعات المتنوعة، مقارنة بالأعوام الماضية.
وأوضح أنه ليس لدينا أولويات للتمويل، وكافة سبل الائتمان مفتوحة أمام جميع المشروعات، كما أننا نركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصري، ونوليها اهتماما خاصا لما لها من مردود اقتصادى كبير فى عمليات التشغيل وزيادة معدلات دوران النشاط الاقتصادي، وإلى جانب هذا فإننا نتيح التمويل لمختلف المشروعات على الفور بشرط أن تكون لديها دراسات جدوى اقتصادية تعزز من منح التمويل، وتغطى أصل القرض والفائدة.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة إن البنوك المصرية لديها سيولة كبيرة قادرة على تمويل المشروعات، حيث ان نسبة القروض إلى الودائع بالبنوك تصل لنحو 48% وهى نسبة معقولة جداً، حيث ان النسب المتعارف عليها فى عدد من دول الاتحاد الأوروبى تصل لنحو 80%، مشيراً إلى أن النسبة فى مصر تحت 50 % وهى تعد نسبة هادئة تتيح مجالا أكبر لتقديم تمويل لكافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت صناعية أو خدمية أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وأوضح أننا نسعى بجانب تمويل المشروعات التنموية الكبرى أن يكون هناك تركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصري، التى تتيح تمويل هذا القطاع بمعدلات فائدة تصل لنحو 5%، مع تمويل شراء خطوط الانتاج للمصانع والشركات التى تقل مبيعاتها عن 100 مليون جنيه بفائدة 7%. وأوضح أننا نستطيع القيام بهذا الدور الوطنى الذى تسعى البنوك من خلاله لدعم الاقتصاد، بما يساعد فى مواصلة واستمرار عمليات الاصلاح الاقتصادى للبلاد.
وأكد جاهزية البنوك المصرية للمساهمة فى عمليات التمويل الضخمة من خلال عمليات القروض المشتركة، بما يعزز أيضا من حفز المستثمرين على الدخول فى تلك المشروعات، وهذا التناغم والتنوع فى عمليات التمويل يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين بأن النظام المصرفى قادر على تلبية الاحتياجات التمويلة المتنوعة للمشروعات، فضلا عن أن هذا التنوع فى أطر التمويل يؤكد أننا قادرون على ضخ سيولة نقدية فى مختلف شرايين الاقتصاد، بما يعزز من معدلات النمو والتشغيل، وزيادة الانتاجية.
واوضح أن نسبة المخصصات لدى البنوك تشير إلى قوة المراكز المالية للجهاز المصرفي، حيث كان حجم الديون المتعثرة فى البنوك منذ بداية عمليات الاصلاح قبل 12 عاماً يصل لنحو 90 مليار جنيه، وكانت لا توجد مخصصات، أما حاليا فتراجعت الديون المتعثرة إلى أقل من 40 مليار جنيه، بمخصصات نقدية تصل لنحو 99%، بخلاف الضمانات العينية عليها والمبالغ تحت التسوية، على الرغم من مرورنا بثورتين، وأزمة مالية قبلهما فى 2008.
وأوضح أن نسبة التعثر بصفة عامة أقل من 10%، وبالتالى فإن قوة الجهاز المصرفى تتمثل فى العديد من المؤشرات الإيجابية منها ملاءة مالية ومعدل كفاءة رأس مال قوى يصل لنحو 14% وجودة أصول عالية، وتبعث هذه المعدلات برسالة طمأنة واضحة للجميع بأن الجهاز المصرفى قادر على مواجهة التحديات وتمويل خطط التنمية الطموح للبلاد.
ويقول اكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفيه ان البنوك لها دور اساسى فى دعم عملية الاصلاح الاقتصادى وتنفيذ برنامج الحكومة من خلال تمويل المشروعات القومية والاستراتيجية وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى خلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطنيين، مشيرا الى ان البنوك لديها معدلات سيولة عالية تحتاج الى توظيفها خاصة أن نسبة القروض للودائع تصل الى نحو 43%.
وقال ان أهم التحديات المطلوبة لاستكمال عملية الاصلاح الاقتصادى تقليل الفجوة فى سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية مضيفا ان هذا الامر يتطلب سياسات مرنة لسعر الصرف من جانب البنك المركزى وكذلك من المطلوب تنفيذه رفع الدعم تدريجيا وترشيد الانفاق الحكومة بنسبه 30% خلال سنوات الثلاث المقبلة .
وقال حسن عبد المجيد رئيس بنك الشركة المصرفية العربية وامين صندوق اتحاد البنوك ان عملية الاصلاح الاقتصادى تحتاج الى دعم من جانب المواطنين ومؤسسات الدولة لتنفيذ جميع الاجراءات المستهدفه لاصلاح الاقتصاد ”بدون طبطبة”، مشيرا الى أهمية اعادة النظر فى منظومة الدعم التى تفاقمت بسبب الزيادة السكانية التى لايقابلها فرص عمل . وقال ان معظم المشروعات التى اعلن عنها الرئيس فى الفترة الماضية شاركت البنوك فى تمويلها . وقال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام القطاع المصرفى فى الفترة المقبلة من خلال استراتيجية الدولة لتشغيل العمالة المصريه لخلق منتجات مصرية متميزة تساهم فى الحد من الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المصري.