848 مليار جنيه إجمالي قروض منحتها البنوك العاملة في مصر

ارتفع إجمالى أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى نحو 848 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس 2016، مقارنة بنحو 800 مليار جنيه فى نهاية شهر فبراير 2016، بارتفاع قدره نحو 48 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وفى مؤشر مهم على تقدم مؤشرات الجهاز المصرفى المصرى، ارتفع إجمالى ودائع المصريين بالبنوك، بما فيها الودائع الحكومية، لمستوى تاريخى جديد لتتجاوز ال2 تريليون جنيه للمرة الأولى فى تاريخها، لتسجل 2.006 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2016، مقارنة ب1.934 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر فبراير 2016، بزيادة تقدر بنحو 72 مليار جنيه.
وتجاوزت البنوك العاملة فى السوق المحلية أصعب اختبار لكافة إداراتها، بنجاح الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، والذى شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، فى مشهد عبقرى صنعه المصريون، وساهم الاكتتاب فى دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، ما يؤكد أن البنوك جاهزة بكافة إداراتها لتمويل التنمية والدخول فى أصعب العمليات، مع العلم أن أكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى، وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام الماضى فى فترة وجيزة.
وخلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها فى أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة – كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال فى ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذى وصل إلى 16%، وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذى سيطر على المستثمرين والترقب الذى ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذى تحقق مؤخرًا والتحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجادة.