حول مقترح إيجار موحد للأماكن القديمة

زيادة الاجرة لن يحل مشكلة الايجارات القديمة للتفاوت بين منطقة وأخرى

آثار مقترح مشروع قانون أيجار موحد للاماكن القديمة ردود افعال كثيرة ما بين الملاك والمستاجرين ، وما بين القبول والرفض لهذا المشروع الذى أعده الدكتور سمير تناغو أستاذ القانون المدنى بجامعة الاسكندرية، وأخذت به وزارتا الاسكان والتخطيط فى تأجير وحدات الاسكان الاجتماعى الجديدة، والذى ينص على «قانون موحد لتأجير الاماكن القديمة دون النظر لتاريخ إنشائها، أو تحرير عقد الأيجار.
وقد تضمن مشروع القانون أن يكون الحد الادنى للايجار شهريا مبلغ -300- جنيه للشقة المكونة من غرفتين وصالة ، و200 جنية إذا كانت غرفة وصالة، و100 جنيه إذا كانت اقل من ذلك ، للمبانى التى ابرمت عقود إيجارها قبل- 31يناير- 1996 – دون حد أقصى للأيجار، ورغم أنه مجرد مقترح لقانون لكنه اثار جدلا ساخنا بين طرفى المعادلة .
المستشار جميل قلدس بشاى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الاسبق ، يقول « إن هذا المقترح لم يفرق بين شقة بمنطقة الزمالك أو جاردن سيتى وأماكن أخرى راقية ، وبين شقة أخرى فى منطقة بحى شعبى ، فهل فى هذه الحالة تتساوى القيمة الايجارية بين الحى المتميز والحى الشعبى ، فضلا عن أن هذا الرأى لا يؤدى الى تحقيق عدالة كما لايساهم فى حل مشكلة الاسكان ، ويضيف أن المشرع المصرى أصدر العديد من التشريعات الخاصة والتى كفلت السكن لجمهور المستأجرين ، مقابل أجرة قليلة وخففت بذلك أزمة المساكن الى حين ، غير انه تلاحظ أن الحلول التى اخذت بها هذه التشريعات لم يكن لها من آثر سوى التخفيف من أعباء السكن بالنسبة للمستأجرين وقت العمل بها ، ولكنها لم تؤد الى علاج أزمة الاسكان علاجا جذريا ، يتعدى آثره المستأجرين الحاليين ويشمل جميع طالبى السكن فى المستقبل ، ذلك أن هذه الحلول حتى وان كانت قد حققت بعض الشيء من آثار أزمة السكن بالنسبة للمستأجرين المستقرين فى مساكنهم ، الا انها لم تحقق الهدف المنشود من حل أزمة الاسكان ، وهذا ما تلاحظ لرجال القانون فى الاونة الاخيرة ، مما حدا بالمحكمة الدستورية الى إصدار العديد من الاحكام التى تؤدى لرفع الظلم عن الملاك ، بل أن المشرع المصرى أصدر عدة قوانين من شأنها تعويض أصحاب العقارات عما لحق بهم من ظلم مثل القانون رقم -4- لسنة 1996- والقانون رقم – 6- لسنة 1997- والخاص بالمنشآت غير السكنية ، ومؤدى ذلك كله أننا ننتظر من مجلس النواب وضع قانون متكامل يستمر لفترة طويلة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، دون أن يكون هناك إنتصار طرف على طرف آخر، وأرجو الا يكون تحت بصر النواب مجرد زيادة الاجرة دون دراسة مستفيضة لتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية ، فبجانب زيادة الاجرة يجب ان يكون هناك حوافز أو عوامل مشجعة لاقامة المبانى بقصد تأجيرها وليس تمليكها ، وأقترح ان يكون منها الأعفاء من الضرائب المختلفة ، وتيسير الحصول على مواد البناء وتسهيل استيرادها مع إعفائها من الرسوم الجمركية ، كما يجب النص بأنه يجوز للمؤجر أن يرفع دعوى الاخلاء فى حالة خروج المستأجر عن شروط الأيجار ، بدلا من النص على رفع دعوى الاخلاء فى حالة حدوث ضررا من المستاجر للعين المؤجرة .