الفوضويون والقانون

يبدو أن أجهزة الإدارة الأمريكية نجحت في دراسة سيكولوجية الشعوب العربية وهو ماجعل وزيرة خارجيتها السابقة تنادي بالفوضي إلي الخلافة ولكنها كانت تبطن الفوضي الهدامة. فظهر جليا عقب ثورات الربيع العربي استغلال البعض لها القيام بالفوضي الهدامة ابتداء من إسقاط جهاز الشرطة وفتح السجون وإخراج اعتي المجرمين منها إحراق اقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة ودور المحاكم.
ولما كانت السلطة القضائية عبر قضائها الشامخ مازالت متماسكة فإذا البعض يسكب نيران الفوضي الهدامة بغلق المحاكم بالجنزير وتعطيل العمل بها حتي وصل الأمر إلي إهانة القضاة والتشكيك فيهم.
مظاهرات أخري تتطاول علي القضاء وتبدي مطالب تهدم دولة القانون لتحل محلها دولة الفوضي المستندة علي التمويل الأجنبي.
وقال الفوضويون الذين قاموا بتلك المظاهرات والذين استثني منهم ثوار25 يناير أن مطالبهم تنحصر في الآتي:
1 عزل النائب العام وهو مطلب غير قانوني, ومخالف لأحكام الإعلان الدستوري وقانون السلطة القضائية لما فيه من تدخل في شئون العدالة وعدم قابلية النائب العام للعزل.
2 إعادة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين ومااقترن بها من جرائم المال العام فهذا امر مخالف للقانون ولا يقصد بها سوي الدعاية الانتخابية اذ لايجوز إعادة محاكمة المتهم إلا إذا كانت هناك ادلة جديدة لم يسبق طرحها ولم تكن تحت يد المحكمة في المحاكمة السابقة وكان اولي بالفوضويين ان يعلموا ان المسئول عن جمع الادالة هم جهاز الاستدلالات وليس النيابة العامة أو المحكمة. وان يقال عن محاكمة ثورية في هذا التوقيت مخالف للإعلان الدستوري الذي ينص علي حق المواطن في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي مع ضمان المحاكمة العادلة التي تكفل له حق الدفاع كما يخالف المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
3 استرداد الأموال المهربة حيث حاول المتظاهرون الربط بين المحاكمة وما اسفرت عنه وبين استرداد الأموال المهربة للخارج وهذا محض افتراء علي الحقيقة اذ أن استرداد الأموال المهربة يرتبط بقضايا الكسب غير المشروع والتي تشكل جناية وهي مازالت محل تحقيق وتجمع فيها الادلة ونتمني ألا تحدث مظاهرات لاستعجالها لأنه لو حدثت سيكون في مصلحة المتهمين وليس استرداد الأموال.
4 تطبيق قانون العزل السياسي علي الفريق أحمد شفيق,وإنني اجزم أن هذا القانون منعدم ويحوي بين طياته العديد من المخالفات الدستورية وهو ماتضمنه الإعلان الدستوري من المساواة بين المواطنين, وعدم سريان نص عقابي العزل دون حكم قضائي من القاضي الطبيعي بما يضمن حق الدفاع وعدم سريانه باثر رجعي واي رأي منصف لايهمه سوي مصر سيقطع ان آل هذا القانون هو الحكم بعدم دستوريته وليس مستبعدا ان تجهز المظاهرات ليلة صدوره للتنديد به.
5 تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد, فهذا ان دل علي شيء فانه يدل علي عدم احترام القانون ومؤسسات الدولة ولايجوز من الناحية الدستورية والقانونية وهو تعطيل متعمد لاستكمال مؤسسات الدولة بعد أن قطعنا ثلاثة ارباع الطريق لمصلحة شخصية تتمثل في أن الكل يريد أن يكون رئيسا وتغرق مصر وماجعلني استغرب الأمر ان احد الراسبين يقود تلك المظاهرات التي تطالب بمجلس رئاسي مدني ولم يحصل إلا علي مائة ألف صوت.
ليس أمامنا إلا ان نسير علي الطريق الصحيح وهو احترام القانون وعدم المساس بالسلطة القضائية لأنه باسقاطها ستسقط مصر وتنهار بسرعة وكذلك استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية وعدم مقاطعتها والبعد عن التمويل الأجنبي حتي تنهض مصر من كبوتها ونتفرغ لبناء مصر الجديدة لان المتربصين لنا يفوق الخيرين.
المزيد من مقالات مستشار زكريا شلش