هل الأزمة الاقتصادية بمصر لها حل أم طريقها مسدود ؟ هناك العديد من المخارج لها, بدليل ان هناك مشروعات عملاقة جرى تنفيذ بعضها اويجرى تنفيذ أخرى على قدم وساق والمهم انها لا تمثل كل الطاقات التى تمتلكها مصر إذ تمتلك العديد من الإمكانيات التى تحتاج إلى وضعها فى حالة تعبئتهم إطلاقها من بينها على سبيل المثال إمكانيات القطاع الخاص والمصانع المتعثرة ووضع دورة زراعية اقتصادية سليمة بعيدا عن سيطرة المحتكرين والمستوردين وتصحيح اوضاع القطاع العام ليكون سندا للدولة وليس عبئا عليها وتنظيم قدرات رجال الأعمال وإعادة إدخالهم فى منظومة النشاط بلا تدخل فى السياسة او فرض نفوذهم على الدولة. نحن نحتاج إلى قرارات جادة منها مثلا الخفض والمنع لكثير من الواردات بما يتناسب مع إمكانياتنا فالبنك المركزى لا يستطيع توفيرتمويل لأكثر من 10% من الواردات وبالتالى من الطبيعى ان يلجأ المستوردون إلى .السوق السوداء لتغطية احتياجاتهم من الدولار الذى يزداد اشتعالا . لا بديل عن الاعتماد على الذات بالتنمية والعدالة الإجتماعية وفى هذا الشأن ومصر تبحث عن الحل اختارت ان تبدأ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى بعدما خرجت من مربع الدعم العربى والودائع العربيه والتى لم تكن سوى جرعة مسكنة لم تسفر عن بوادر شفاء وإن كان لها اثر فى ابقاء الإحوال على ما هى .عليه دون تدهور إلا فيما يتعلق بالنقد الأجنبي. وهنا نواجه سؤالا مهما وغريبا: هل الحل فى برنامج وإتفاق مع الصندوق بالفعل وما هى النتائج المترتبة عليه وهل ستكون فى صالحنا وإذا لم تكن كذلك فهل هناك بديل آخر ؟ أم أن هذا الإتفاق جزء من حصار ناعم لإرباك الاقتصاد ؟ تقتضى الإجابة مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصرمع الصندوق اوائل التسعينيات والذى نجح لكونه مصريا مائة بالمائة بعيدا عن روشتة صندوق النكد كما كان يطلق عليه وقد يكون من المهم استعادة افكاره كتلك التى عالجت ازمة الدولار وإعادة استنساخه على ضوء الظروف الحالية ، كما يقتضى الأمر مراجعة موقف الصندوق وبرنامجه حديثا مع دولة كاليونان والذى ضاعف من مشاكلها ، وتكشف هذه المراجعة عن ان روشتة الصندوق لا تتغير من دولة لأخرى رغم كل اختلاف الظروف فالبرنامج مع اليونان ارتكز على ضريبة القيمه المضافه وإلغاء الدعم على الكهرباء والطاقة وبيع أصول الدولة وتسريح عدد من الموظفين والتقشف وزيادة الضرائب على المشروعات المتوسطة والصغيرة وكانت النتائج مزيدا من البطالة وزيادة الدين الحكومى والانكماش والاقتراض من الخارج وبذلك ازدادت الأزمة. وهذا ملخص للبرنامج الورطة مع الصندوق والذى يريدنا تنفيذه ويزيد العبء على الفقراء ويفلت منه الأغنياء ويزيد الأمر تعقيدا ان الصندوق يضع مصر فى زنقة حين يطالبها بالإستدانة قبل عرض البرنامج .على مجلس إدارته ليوافق او يرفض. ومصر تستطيع النهوض دون برنامج الصندوق لا شهادته فقط نضع برنامجا للتنمية والاستثمار ونوقف مهازل المصانع المتعثرة وشراء الأجانب لكثير من القطاعات والترحيب بهم كمستثمرين لبناء أنشطة جديدة وعداله ضريبة بفرض ضريبة للمرور على الطرق الجديدة خمسين جنيها كطريق العلمين والساحل والطرق الجديدة التى تكلفت المليارات وإلزام المسافرين للخارج عدا العمرة والحج بتحويل خمسون دولارا أو مائة حسب الدرجة بالسعر الرسمى وفرض ضريبة 5% على الأموال الساخنة بالبورصة والأخذ بنظام معتدل للضريبة التصاعدية وفرض ضريبة على الشقق المغلقة توفر وحدها مليار جنيه سنويا للدولو وتفعيل كارت البنزين وزيادة سعره وغير ذلك كثير . لمزيد من مقالات عصام رفعت
