أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بصفته رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قرارا بمخاطبة السلطات القضائية فى كل من دول سويسرا واسبانيا وهونج كونج، لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأصول والأموال والموجودات المتحفظ عليها فى الخارج بعد إتمام التصالح النهائى واسترداد الدولة المصرية أصولا عينية ونقدية مقدارها (خمسة مليارات وثلاثمائة وواحد وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسون ألف جنيه مصري). جاء قرار النائب العام فى اجتماع اللجنة القومية باسترداد الأموال والأصول من الخارج أمس 23 أغسطس 2016 بصفته رئيسا للجنة، وتضمن القرار مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسم رجل الأعمال وأفراد أسرته من النشرة الحمراء، وكذا رفع اسمائهم من قوائم ترقب الوصول.