كتبت وفاء البرادعي: أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التقرير السنوي للجهاز خلال العامين 2010-2011 والذي يتضمن نشاط الجهاز علي مختلف الاصعدة وملخص الحالات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة سالفة الذكر. وأشارت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة إلي ان الجهاز استطاع خلال العامين السابقين فحص 11 بلاغا مقدما من عدد من المواطنين والشركات, فضلا عن الانتهاء من 6 دراسات سوقية لكشف الممارسات الاحتكارية في عدد من القطاعات المختلفة في السوق المصرية وذلك بناء علي طلب من الحكومة او من خلال مبادرة الجهاز بالدراسة. والتي انتهي فيها الجهاز الي وجود 3 مخالفات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في كل من سوق الالبان والزجاج المسطح ودور العرض السينمائي تم احالتهما الي النيابة العامة. ونوهت الجرف الي ان الجهاز سوف يولي خلال الفترة القادمة اهتماما خاصا بوضع وتنفيذ سياسة متكاملة لعمل منظومة حقيقية لحماية المنافسة في مصر بالاشتراك والتنسيق مع كل الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة. ويضع الجهاز ضمن اهدافه فكرة وجود سياسة عامة للمنافسة تكون علي قمة اولويات جميع أجهزة الدولة في مصر خلال المرحلة المقبلة. ويأتي أيضا مبدأ المنافسة العادلة في مقدمة اهتمامات الجهاز في المرحلة القادمة لرفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق والتي ينتج عنها تنوع الاختيارات أمام المستهلك العادي, والتي تضمن له الحصول علي المنتجات والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلي ويعود بالنفع علي الاقتصاد القومي ككل. وصرحت الجرف بأن الجهاز سيعمل خلال الفترة القادمة علي تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخري لتحقيق التكامل في مراقبة الأسواق, وسيبذل قصاري جهده لضمان التطبيق الصارم لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتوازي مع نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع المصري وتعزيز مبادئ السوق الحرة.