حماية المنافسة ينتهى من 6 دراسات لكشف الممارسات الاحتكارية فى 2011

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التقرير السنوى للجهاز خلال العامين 2010- 2011 والذى يتضمن نشاط الجهاز على مختلف الاصعدة وملخص الحالات التى تم الانتهاء منها خلال الفترة سالفة الذكر.
أكدت الدكتورة منى الجرف ،رئيس جهاز حماية المنافسة ،على أن الجهاز تمكن خلال العامين السابقين من فحص 11 بلاغا مقدم من عدد من المواطنين والشركات، فضلا عن الانتهاء من 6 دراسات سوقية لكشف الممارسات الاحتكارية فى عدد من القطاعات المختلفة فى السوق المصرى وذلك بناء على طلب من الحكومة او من خلال مبادرة الجهاز بالدراسة. والتى انتهى فيها الجهاز الى وجود 3 مخالفات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى كل من سوق الالبان والزجاج المسطح ودور العرض السينمائي تم احالتهم الى النيابة العامة.
ونوهت الجرف الى ان الجهاز سوف يولي خلال الفترة القادمة اهتماما خاصا بوضع وتنفيذ سياسة متكاملة لعمل منظومة حقيقية لحماية المنافسة في مصر بالاشتراك والتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة.
ويضع الجهاز ضمن اهدافه فكرة وجود سياسة عامة للمنافسة تكون على قمة اولويات جميع أجهزة الدولة فى مصر خلال المرحلة المقبلة. ويأتي أيضاً مبدأ المنافسة العادلة في مقدمة اهتمامات الجهاز في المرحلة القادمة لرفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق والتي ينتج عنها تنوع الاختيارات أمام المستهلك العادي، والتي تضمن له الحصول على المنتجات والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى ككل.
أكدت الجرف ان الجهاز سيعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى لتحقيق التكامل في مراقبة الأسواق، وسيبذل قصارى جهده لضمان التطبيق الصارم لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتوازي مع نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع المصري وتعزيز مبادئ السوق الحر.