أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التقرير السنوي للجهاز خلال العامين 2010- 2011 والذى يتضمن نشاط الجهاز على مختلف الأصعدة وملخص الحالات التى تم الانتهاء منها خلال تلك الفترة . وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة أن الجهاز استطاع خلال العامين السابقين فحص 11 بلاغًا مقدم من عدد من المواطنين والشركات، فضلًا عن الانتهاء من 6 دراسات سوقية لكشف الممارسات الاحتكارية فى عدد من القطاعات المختلفة فى السوق المصرى وذلك بناء على طلب من الحكومة او من خلال مبادرة الجهاز بالدراسة والتى انتهى فيها الجهاز إلى وجود 3 مخالفات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى كل من سوق الألبان والزجاج المسطح ودور العرض السينمائي تم إحالتهم إلى النيابة العامة. ونوهت الجرف إلى أن الجهاز سوف يولي خلال الفترة القادمة اهتماما خاصا بوضع وتنفيذ سياسة متكاملة لعمل منظومة حقيقية لحماية المنافسة في مصر بالاشتراك والتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة. ويضع الجهاز ضمن أهدافه فكرة وجود سياسة عامة للمنافسة تكون على قمة أولويات جميع أجهزة الدولة فى مصر خلال المرحلة المقبلة. ويأتي أيضًا مبدأ المنافسة العادلة في مقدمة اهتمامات الجهاز في المرحلة القادمة لرفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق والتي ينتج عنها تنوع الاختيارات أمام المستهلك العادي، والتي تضمن له الحصول على المنتجات والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي ككل. وصرحت الجرف ان الجهاز سيعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى لتحقيق التكامل في مراقبة الأسواق، وسيبذل قصارى جهده لضمان التطبيق الصارم لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتوازي مع نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع المصري وتعزيز مبادئ السوق الحر.