كل يوم

الخدمة المدنية.. أو الكارثة!

6 أعتقد أنه يستحيل على أى دولة فى عالم اليوم أن تتجاهل ما يجرى خارج حدودها سواء فى مجال التطور العلمى
والتكنولوجى الهائل والمتسارع أو فى متابعة وملاحقة حركة واتجاهات السوق الاقتصادية بعد أن بات قانون العرض والطلب قدرا محتوما ليس بمقدور أحد الفكاك منه ومن تبعاته، وأهمها وأخطرها أنه عندما تتغير أسعار السلع فى مكان ما سوف يستتبع ذلك حدوث تغير مماثل فى بقية الدول، وكذلك فعندما تنخفض أو ترتفع أجور الأيدى العاملة فى منطقة ما فإن الأمر سوف ينعكس تلقائيا على بقية مناطق العالم بنسب متقاربة.
ومعنى ذلك أننا نواجه مثل غيرنا تحديات رهيبة فى كيفية مجاراة ما يتطلبه التقدم التكنولوجى الرهيب والطفرة الاقتصادية الواسعة بالقدرة على امتلاك وسائل عصرية للإدارة الحديثة التى اختلفت معطياتها وتغيرت معظم أرقام معادلاتها الإنتاجية والتشريعية والاجتماعية والبشرية... وذلك أمر ينبغى أن يستحثنا على إعادة النظر فى رؤيتنا لأولويات التنمية بحيث تأخذ التنمية البشرية موقفا موازيا إن لم يكن متقدما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالى عدم الرضوخ للأصوات الرافضة لقانون الخدمة المدنية الذى يمثل مجرد خطوة أولى وضرورية ودالة على وجود إرادة سياسية باتجاه التنمية البشرية التى يرتبط مستقبل الأمم من الآن فصاعدا بمدى قدرتها على تحقيق التنمية البشرية بأكثر من ارتهانه بمختلف جوانب التنمية الأخرى دون الإقلال من أهميتها وضرورتها!
ومعنى ذلك أنه ليس أمامنا من خيار سوى طريق التنمية البشرية التى أصبحت تمثل رقما حقيقيا وأساسيا فى أى معادلة لصنع الحداثة والتقدم.. وهذا هو ما يتحتم علينا أن نتحرك على هذا الطريق دون إبطاء تجنبا لكارثة التدحرج دون أن ندرى لقائمة الدول الفاشلة!
وغدا نواصل الحديث
خير الكلام:
الفقر دائرة حديدية ولكن الخروج منها ليس مستحيلا!
Morsiatallah@ahram.org.eg
لمزيد من مقالات مرسى عطا الله