«تنمية الصادرات» يوافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتباراً من اول يوليو 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات الذى عقد صباح امس بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية ويحيى راشد وزير السياحة والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، الى جانب باقى اعضاء مجلس الادارة.
وقال قابيل ان محاور البرنامج الجديد لرد اعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق فى شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، ويتضمن المحور الثانى البنية الاساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية، وكذا مساندة ضمان الصادرات للدول الافريقية، وبرنامجا لمساندة المعارض، وانشاء معمل اضافى لمتبقيات المبيدات، وانشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
ويتضمن المحور الثالث تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حالياً نحو 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات، حيث يستهدف المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع فى الصادرات مع منح نسبة اضافية من المساندة الاساسية على الزيادة المحققة فى الصادرات على ان يحصل المصدر الصغير على نسبة اكبر من المصدر الكبير، ويتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور الى ايجاد وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى الى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الاساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة اضافية 2% على النسبة الاساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير فى المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
واوضح قابيل ان المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لافريقيا والاسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الافريقى بحيث يتم منح المصدر الى الدول الافريقية نسبة 2% اضافية على النسبة الاساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لافريقيا هذا بالاضافة الى منح المصدر الى الاسواق الجديدة نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية للاسواق الجديدة خاصة اسواق روسيا والصين ودول امريكا الجنوبية بينما يشمل المحور الاخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة واشار وزير التجارة والصناعة الى ان البرنامج الجديد لرد الاعباء قد حدد الجهات التى لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وكذا قواعد الصرف والمراجعة، هذا فضلاً عن وضع اجراءات حازمة فى حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل فى بعض الاحيان الى حرمان المصدر نهائياً من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله الى النيابة العامة خاصة فى حالة تقديم مستندات غير حقيقية او التلاعب فى المستندات المقدمة للصندوق.
ومن جانبه اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان برنامج مساندة الصادرات يمثل احد اهم البرامج التى تنفذها الحكومة، مشيراً الى اهمية اعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة فى الاستفادة من برامج الصندوق لتقييمها واتخاذ قرار بإدخالها ضمن القطاعات المستفيدة.
كما اشار يحيى راشد وزير السياحة الى اهمية قطاع التصدير الذى يمثل احد اهم القطاعات التى تجلب العملات الاجنبية الى جانب قطاع السياحة وقناه السويس، لافتاً الى ضرورة السعى لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها اكدت امانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات ان قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق قد شهدت زيادة خلال العام المالى 2015/ 2016 حيث بلغت 7.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 36%، كما زاد عدد الشركات المستفيدة من 1926شركة الى 1973 شركة بنسبة زيادة قدرها 2.4%.
ووافق المجلس على اضافة منتجات الاقمشة غير المنسوجة والزجاج المسطح وسحب الاسلاك والمسامير والاقلام الجافة واقلام تأشير برءوس من لباد واقلام الرصاص الى قائمة المنتجات المستفيدة من برامج الصندوق وذلك اعتباراً من مشحونات 1/7/2014 بالاضافة الى منتجات النجف والثريات تامة الصنع اعتبار من مشحونات 1/7/2016.