أعضاء لجنة الإسكان يطالبون بتغيير شروط الإسكان الاجتماعى

100 مليار جنيه تضيع على الدولة بسبب سوء استغلال الساحل الشمالى

طالب عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بتغيير شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، كما دعوا لإعادة النظر فى استغلال الساحل الشمالى ليسهم فى إنعاش الموازنة العامة للدولة، مؤكدين أن الساحل الشمالى به إهدار للمال العام، وتقصير فى تحصيل مبالغ قد تصل إلى 100 مليار جنيه قد تسهم فى حل مشكلات البلاد.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجنة الإسكان أمس لعرض نتائج زيارة اللجنة لمناطق وادى النطرون والعلمين ومارينا.
وقال النائب أمين مسعود عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة إلى مناطق وادى النطرون ومارينا والعلمين، يأتى تنفيذا لدور البرلمان بالتنسيق مع الحكومة، لافتا الى أننا فى ازمة اقتصادية، ونبحث عن موارد اقتصادية للدولة، ليستفيد منها المواطنون الأكثر احتياجا.
وأضاف أنه كان هناك خلاف مع جهاز التعمير بمارينا ، حيث إن المسطح بالمدينة 20% فى حين أن مأ تم استغلاله 11% ، لافتا الى أن ذلك يأتى نتيجة تراكمات مراحل تنفيذ مارينا، حيث لم تستغل تلك الأراضي.
واوضح، ورغم ذلك وجدنا لدى جهاز التعمير خطة لتطوير 4.5 من الأرض لتطويرها، متسائلا أين المساحات الباقية.
ولفت إلى أنّ النتائج النهائية ستكون فى التقرير النهائى بالاشتراك مع اعضاء اللجنة
وقال النائب عماد سعد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن وفد اللجنة انتقل الى منطقة وادى النطرون، بناء على طلب إحاطة تقدم به أحد الاعضاء بشأن مشكلات مشروع الاسكان الاجتماعى بالمنطقة.
ولفت إلى أن اللجنة اوصت الجهة الإدارية ، للانتهاء من إنشاء 10 عمارات جديدة لسد نسبة العجز، الى جانب الانتهاء من المرافق حتى يتم الانتهاء من اجراءات التسليم.
وقال النائب اسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إن الساحل الشمالى به اهدار للمال العام، وتقصير فى تحصيل مبالغ تحل مشكلات البلاد،
وأضاف نصر الدين، ان من خلال زيارتنا الميدانية الى الساحل الشمالي، نرى انه يحتاج إلى نظرة ومتابعة، ليدر دخلا يصل الى أكثر من 100 مليار جنيه يمكن استغلاله لحل مشكلات البلاد
فيما قال النائب خالد عبد العزيز عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، إنه سيتم تحويل الطريق الساحلى الى جنوب مدينة العلمين، لتعمير المنطقة.
وطالب عبد العزيز ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، بضرورة تغيير شروط حصول الشباب المصرى على وحدات الاسكان ، بحيث تكون شروطا تيسيرية ولا تكون مجحفة.