فى اجتماع مغلق بلجنة الخطة والموازنة

الحكومة تتمسك بنسبة 14 ٪ ضريبة القيمة المضافة.. والنواب يقترحون 12٪ .. الاتفاق على إعفاء الخدمات التعليمية والصحية والسلع الغذائية من الضريبة

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن سعر الضريبة في مشروع قانون ضريبة القمية المضافة لم يتم تحديده حتى الآن.
وأضاف عيسى - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ونائب الوزير لشئون السياسات الضريبية دكتور عمرو المنير بمقر مجلس النواب- أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء للاتفاق على سعر هذه الضريبة، موضحا أن السعر الوارد من الحكومة في مشروع القانون هو 14%.
‎ومن جانبه قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة انه من المرجح ان تترك تحديد النسبة لقاعة المجلس ، وذلك بعد مطالبة بعض النواب ان تكون نسبة الضريبة 12٪ .
‎من جانبه، قال الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الحكومة وافقت على مقترحات النواب بإضافة إعفاءات جديدة في جدول الإعفاءات بمشروع القانون من بينها: الخدمات التعليمية بشكل كامل وسيارات المعاقين والأجهزة الطبية والتكميلية الخاصة بالمعاقين. وذلك بعد خلافات بين أعضاء لجنة الخطة والموازنة والحكومة ممثلة في وزارة المالية لحسم نسبة وسعر الضريبة المقررة في مشروع قانون القيمة المُضافة ، وكذلك الاعفاءات، حيث تصر الحكومة على ان تكون 14 % بينما يطالب النواب ان تقل وان تكون بين 10% الى 12% ، او 14% ولكن تطبق بشكل متدرج على سنتين ، حيث وافقت اللجنة والحكومة علي اعفاء جميع الخدمات التعليمية والصحية والإنتاج الثقافي والمكتبي والمواد الغذائية بالاضافة إلي 54 سلعة وخدمة وهي السلع والخدمات التي تتعلق بشكل مباشر بمحدودي ومتوسطي الدخل من ضريبة القيمة المضافة.
وقد أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة للأهرام ان قانون القيمة المُضافة لم يكن مفاجئا وإنما كان ضمن برنامج الحكومة وهو يستهدف في الأساس إصلاح النظام الضريبي وعلاج العوار وهو البديل لضريبة المبيعات ويتلافي سلبياتها. وأشار إلى ان القانون لا يدخل في إطاره 54 سلعة وخدمة وهي السلع والخدمات التي تتعلق بشكل مباشر بمحدودي ومتوسطي الدخل.
وقال المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة نجحت في الاتفاق مع الحكومة علي إعفاء جميع الخدمات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص مشروع الحكومة على إعفاء خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمى فيما عدا الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة دولية.
وأوضح ياسر عمر في تصريحات خاصة للأهرام على هامش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، ونائبه للسياسات الضريبية عمرو المنير، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن الحكومة استجابت لمطالب النواب بإعفاء كل الخدمات التعليمية وعدم استثناء المعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية.
ولفت النائب ياسر عمر إلي أن الحكومة تصر على ان يكون نسبة ضريبة القيمة المُضافة 14 % ، إلا ان وجهة نظر اللجنة ان تجعل هذه النسبة متدرجة وان تصل إلى 14 % خلال سنتين ، مشيرا الى ان اللجنة تصر على اعفاء التعليم بالكامل وتخفيف الاعباء على محدودي الدخل والطبقة الوسطى.
وأكد النواب حرصهم الشديد على الحفاظ على محدودي الدخل ومتوسطي الدخل من أي أثر يضر بهم ، وكانت الخلافات بين الحكومة واللجنة تدور حول النسبة . فيما سجل النائب محمد عطا سليم رفضه لمنح مصلحة الضرائب سلطة في إسقاط الديون عن المسجلين.
وحذر النائب سامي رمضان عضو اللجنة التشريعية من خطورة تطبيق القانون خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمربها البلاد، والتي انعكست على غالبية الشعب المصري الذي يئن من ارتفاع الأسعار.