ألمانيا تستعد لإعلان «بيان برلين» لتشديد إجراءات مكافحة الإرهاب

بدأت ألمانيا مناقشة ما يسمى «بيان برلين» لتشديد قوانينها لمكافحة الإرهاب بعد مجموعة الهجمات الإرهابية التى شهدتها خلال يوليو الماضي، والذى يدعو لزيادة تواجد الشرطة وكذلك تكثيف المراقبة بالفيديو فى الأماكن العامة وللإسراع أيضا من ترحيل المهاجرين.
ومن جانبه، صرح وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزير أمس بأن التهديد الإرهابى فى ألمانيا «مرتفع» ، معترفا بأن بلاده تعيش أوقاتا صعبة، وذلك بعد تأكيده أنه سيعلن عن سلسلة من الإجراءات الأمنية لتشديد أدوات مكافحة الإرهاب فى ألمانيا، وخصوصا بعد الهجمتين الإرهابيتين اللتان وقعتا فى يوليو الماضى وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي. وقال دى ميزير عقب زيارته لشرطة ولاية بريمن إن رجال الشرطة على مستوى ولايات ألمانيا الفيدرالية «يحملون على عاتقهم أعباء ثقيلة». وأوضح أنه يناقش مسودة مقترحات قدمها وزراء داخلية ولايات التحالف المسيحى الذى تقودة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن تشديد إجراءات الأمن.
وأضاف أنه يعتزم تحسين المراقبة عبر الفيديو فى محطات القطارات للوقاية من هجمات محتملة، ووضع خطط لاستخدام برمجيات يمكنها إطلاق إنذار إذا ظلت حقيبة دون حركة لفترة معينة من الوقت.
ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن مصادر أمنية أن وزير الداخلية يخطط لاعتماد آلية سريعة لترحيل اللاجئين وطالبى اللجوء «الذين يشكلون خطرا على الأمن العام»، حيث استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجىء فى 2015. وأكدت الصحيفة الألمانية أن دى ميزير يسعى للحصول على قوانين رسمية تسمح بتخفيف ما يسمى»السر الطبى» ليتمكن الأطباء من إبلاغ السلطات بالجرائم التى يخطط لها مرضاهم المصابون بالاكتئاب أو أى اضطرابات نفسية فى الوقت المناسب.
وشهدت ألمانيا فى يوليو الماضى اعتداء نفذه مراهق - 17 عاما - داخل قطار وأسفر عن خمسة جرحى، وآخر نفذه انتحارى فى مهرجان للموسيقى أسفر عن إصابة 15.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مطالبة وزراء داخلية الولايات المنتمين إلى التحالف المسيحى فيما يسمى ب»بيان برلين» بتطبيق عدة إجراءات من بينها إلغاء الجنسية المزدوجة وحظر النقاب، ويعتزم دى ميزير أيضا أن يصوغ بالأحرف الأولى فى أغسطس الحالى «بيان برلين» مع وزراء داخلية المقاطعات المنتمين إلى الحزب المحافظ، لكنه رفض أن يخوض فى تفاصيل. ووصف ديميزيير الوثيقة بأنها «مشروع»، مشيرا إلى أنه لم يوافق يعد على كل البنود التى تضمنتها الوثيقة.
ويدعو هذا الإعلان أيضا إلى تجنيد 15 ألفا فى الشرطة بحلول 2020 وإنشاء مركز لمكافحة جرائم الإنترنت تابع للشرطة الجنائية الألمانية لمكافحة تهريب الأسلحة عبر مجموعة مواقع «دارك نت» السرية.
وفى غضون ذلك، هاجم رئيس حزب اليسار الألمانى برند ريكسينجر بيان برلين، معتبرا زيادة الأمن الداخلى بأنها «هجوم على الديمقراطية».