صرح وزير الخارجية سامح شكرى خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره القبرصى ايوانس كاسوليدس عقب المباحثات التى اجراها الوزيران بقصر التحرير، بأن كاسوليدس التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء شريف اسماعيل. وأن المباحثات مع الجانب القبرصى تناولت التحديات التى تواجه شرق المتوسط والعلاقات الثنائية والعلاقات مع الاتحاد الأوروبى والقمة الثلاثية القادمة وأن تكون مثالا لتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين اليونان وقبرص ومصر. وثمن الوزير التفهم القبرصى للتطورات الجارية فى مصر وأن البلدين يعملان على القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة القضية القبرصية وإعادة توحيدها وهى قضية تخص القرارات الدولية والشرعية وأضاف أن هناك ضرورة للالتزام بالشرعية الدولية إزاء القضية القبرصية، مشيدا بالتفهم القبرصى للتطورات فى مصر وأهمية تحقيق الاستقرار فى مصر وتوضيح الصورة لشركاء الاتحاد الأوروبى حول التفاعلات الداخلية والتحديات التى تواجهها مصر. وأثنى شكرى على دعم قبرص وما تظهره من اهتمام لتنمية العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك فى مختلف المجالات وما تقدمه من دعم للجانب المصرى فى النواحى الفنية. وأكد ضرورة تنفيذ المشروعات المشتركة التى تم الاتفاق عليها فى أثينا. كما أكد كاسوليدس أن مستوى الصداقة بين الشعبين المصرى والقبرصى مميز وأن هناك مستوى عاليا من التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وأن مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تناولت التعاون بين البلدين، وأنه أعرب للرئيس عن نية قبرص ضخ استثمارات جديدة فى مصر، كما تناولت مباحثاته مع رئيس الوزراء القضية الليبية والوضع بشكل عام فى الشرق الأوسط وبحث كيفية تحسين العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكد كاسوليدس تفهم بلاده لما يحدث فى مصر وأن مصر بلا شك لديها دور محورى تقوم به إزاء قضايا الشرق الأوسط والوصول إلى حل دائم للصراع، وأكد أنه اتفق مع شكرى على العمل على تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبى وأن بلاده تثمن موقف مصر من القضية القبرصية فى المنظمات الدولية. وردا على سؤال حول موعد تسليم المتهم بخطف الطائرة المصرية إلى قبرص، أكد وزير الخارجية القبرصى أنه لا يوجد سبب سياسى لعدم تسليم المتهم ولكن هناك اجراءات وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبى وأن بلاده رفضت طلب المتهم اللجوء إليها وأن القضية فى يد القضاء وسيصدر الحكم فيها فى منتصف سبتمبر المقبل ولذلك هو مضطر إلى التحدث بحذر فيما يخص هذا الموضوع. وحول التعاون فى مجال الارهاب والهجرة غير الشرعية، أكد أن هناك تعاونا فى هذين المجالين وأن هناك تعاونا أمنيا وثيقا بين أجهزة البلدين، وأن العالم أجمع يواجه الارهاب وأن هذا التعاون له آثار ايجابية لمقاومة التهديدات النابعة من المنظمات الارهابية. وحول الاجراءات الجديدة التى أعلنتها الداخلية البريطانية لقبول طلبات اللجوء من أفراد جماعة الاخوان الارهابية، قال شكرى ان الجانب المصرى لا يعتبر هذه الخطوة إيجابية خاصة ان مصر تطلع الشركاء الدوليين بشكل دورى على تجاوزات أعضاء الجماعة وترويع الشعب المصرى وقوات الأمن وتجاوزات للقانون، وان ما صدر من قبل وزارة الداخلية البريطانية لتنظيم بعض الاجراءات الداخلية بخصوص قبول طلبات اللجوء من قبل أفراد الجماعة يعد من الجانب المصرى خطوة غير ايجابية ولها تأثير على العلاقات الثنائية خاصة افتراض بريطانية وجود محاكمات غير عادلة لأعضاء الجماعة مما يعد افتراء لا يصح على السلطة القضائية المصرية. وفيما يخص المباحثات مع الجانب الليبى قال شكري، ان مصر تدعم اتفاق الصخيرات وما نتج عنه من مجلس رئاسى تم اعتماده من مجلس النواب الليبى بينما لم يتم اعتماد الحكومة التى تقدم بها بعد. وقال: من هنا جاءت أهمية أن نعمل على خلق أرضية مشتركة للتفاهم والتواصل وازالة العثرات السياسية من أجل تفعيل اتفاق الصخيرات والتصدى للارهاب وتوفير الخدمات للشعب الليبي. وفى سؤال حول ما تصدره تقارير منظمات حقوق الإنسان من إدانات مستمرة لمصر للضغط عليها وتجاهل ما يحدث فى العالم أن مصر لا تريد الدخول فى دائرة مفرغة بالرد بالمثل على التمييز العنصرى الذى يمارس فى الدول الغربية ضد المهاجرين. بينما أكد وزير الخارجية القبرصى فى حسم: «أريد أن يسجل ما سأقوله الآن أن مصر دولة محورية للأمن فى المنطقة والتنمية الاقتصادية وبصفة أن بلادى عضو فى الاتحاد الأوروبى لن تسمح بأن يتم التأثير على مصر فى هذا الموضوع ويجب أن تكون علاقة مصر بالاتحاد الأوروبى قوية وهذا ما ستعمل بلاده على تحقيقه». وفى النهاية، أكد الجانبان أن الهدف من هذه الزيارة التأكد من أن القمة المقبلة فى القاهرة ستنتهى إلى نتائج مرجوة فى مشروعات جديدة واستثمارات قبرصية فى مصر تخص زراعة أشجار الزيتون فى سيناء والمزارع السمكية ، والربط بين الدول الثلاث سياحيا وتسيير رحلات جوية مخفضة.