وزير الخارجية ونظيره القبرصى يؤكدان عمق علاقات التعاون ببن البلدين

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره القبرصى إيوانس كاسوليدس، عمق علاقات التعاون التى تربط بين البلدين، التى تعود إلى عقود من الزمان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير شكرى اليوم، الثلاثاء، مع إيوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص فى ختام مباحثاتهما التى عقدت بقصر التحرير.

وأشار شكرى إلى أن الوزير القبرصى التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق اليوم، الثلاثاء، كما التقى مع رئيس وزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأوضح شكرى أنه عقد ونظيره القبرصى محادثات ثنائية أعقبها جلسة مباحثات موسعة تناولت الرؤية المشتركة إزاء القضايا الدولية والإقليمية وأهمية استمرار التشاور بين الجانبين إزاء التحديات التى تواجهها منطقة شرق المتوسط وأيضا العلاقات الثنائية والإطار الثلاثى، الذى يربط بين مصر وقبرص واليونان، وأيضا القمة القادمة الثلاثية القادمة ومجالات التعاون التى تم إقرارها سابقا والاهتمام بأن تكون القمة القادمة مثالا لتفعيل مجالات التعاون التى تم الاتفاق عليها.

وأضاف: "نثمن كثيرا درجة التفاهم بين مصر وقبرص فى إطار علاقاتنا مع المؤسسات التى ننتمى إليها والتفهم القبرصى للتطورات فى مصر وتوضيح الصورة للشركاء الأوروبيين للتفاعلات، التى تحدث فى مصر وتكثيف العلاقات الثنائية لمصر مع الاتحاد الأوروبى.

وشدد وزير الخارجية على "أننا نعمل على استمرار النهج المبدئى إزاء القضايا التى هى محل اهتمام قبرص فى الأمم المتحدة، وقضية قبرص وإعادة توحيدها تخضع لقرارات الشرعية الدولية وهناك ضرورة لاستمرار الالتزام بالشرعية الدولية".

وعبر وزير الخارجية عن شكره لقبرص على كل الدعم وما تظهره قبرص من اهتمام بتنمية العلاقات وقال "نحن نشارك قبرص الاهتمام".

ومن ناحيته أعرب وزير خارجية قبرص عن سعادته لزيارة مصر، واصفا إياها بأنها "مثمرة وحققت نتائج مثمرة للغاية"، مشيدا بالعلاقات التى تربط بين الشعبين والتى تعود إلى عقود.
وأكد على تنفيذ المشروعات المشتركة فى الإطار الثلاثى، وهى خاصة بالطاقة والسياحة وقال إنها سيكون لها أثر مباشر على اقتصادنا، وناقشنا هذا الموضوع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى"، مشيرا إلى أن القمة القادمة ستعقد فى أكتوبر القادم.

وشدد على أن مصر "أم الدنيا"، هى عضد المنطقة فى مجال مكافحة الإرهاب، مستطردا بالقول "ناقشنا مع وزير الخارجية سامح شكرى مجموعة من القضايا منها التطورات فى ليبيا ونتفهم فى قبرص أهمية استقرار ليبيا بالنسبة لمصر، وناقشنا التطورات فى سوريا، وكذلك عملية السلام فى الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن لمصر دورا محوريا للوصول إلى حل فى هذا الصدد".

وتابع: "تحدثنا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى وعبرنا عن التزامنا بان نعمل جاهدين فى هذا الصدد، ومصر ستظل شريكا يعتمد عليه فى استقرار المنطقة.
وأثنى الوزير القبرصى على موقف مصر التاريخى والدائم من القضية القبرصية فى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وردا على سؤال حول الحوار الليبى والمشاورات الأخيرة الخاصة بليبيا فى القاهرة، قال وزير الخارجية شكرى أن مصر تولى الأوضاع فى ليبيا اهتماما بالغا، وترى ضرورة رعاية مصالح الأشقاء بليبيا فى إطار الروابط التى تربط الشعبين، وأيضا التحديات التى يواجهها الشعب الليبى، خاصة فيما يتعلق بالإرهاب.

وأشار شكرى إلى أن مصر دعمت الاتفاق الذى تم التوصل إليه بالصخيرات، وما نتج عنه من المجلس الرئاسى الذى تم اعتماده من قبل مجلس النواب الليبى والحكومة التى تقدم بها، الذى لم يتم بعد اعتماد مجلس النواب لها، وهناك زخم دولى متصل بمحاولة تحقيق الاستقرار فى ليبيا اعتمادا على اتفاق الصخيرات.

وشدد شكرى على حرص مصر على ضرورة آلا تنفصل كافة مكونات هذا الاتفاق، سواء المجلس الرئاسى أو النواب أو حكومة الوفاق، ومجلس النواب الليبى هو مجلس منتخب ولا بد أن يضطلع بدوره الموكل إليه من هنا كانت أهمية أن نعمل على خلق أرضية من التفاهم والتواصل وإزالة بعض العثرات السياسية، التى ظهرت منذ الانتهاء من الاتفاق من أجل تفعيل كافة مكونات اتفاق الضخيرات والعمل على مجابهة ظاهرة الإرهاب وتوفير الاستقرار للشعب الليبى، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التوافق بين الأشقاء الليبيين، وأن كل طرف له شواغل ولا بد من تفهمها وهذا هو الهدف من اللقاءات التى عقدت.

وأكد أن مصر منفتحة على كافة الأطياف فى ليبيا حتى يتم التوصل إلى تفاهم يؤدى إلى استقرار.. وقال: "نذكى دور الجيش الوطنى الليبى وضرورة أن يوفر له المجتمع الدولى واستعادة الدولة الليبية ومصر على اتصال بكافة الدوائر حتى يتحقق الاستقرار للشعب الليبى".

وردا على سؤال حول إمكانية تسليم مختطف الطائرة المصرية الذى حط بها فى قبرص، أوضح وزير الخارجية القبرصى أنه لا يوجد سبب سياسى لعدم تسليمه إلى مصر، ولكن هناك إجراءات وفقا لقانون الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أنه كان هناك طلب من المصرى للجوء السياسى، وتم رفضه والآن القضية بالمحكمة، ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة وسيتم الإعلان فى منتصف سبتمبر القادم.

وحول التنسيق المصرى القبرصى فى مجال مكافحة الإرهاب، قال وزير الخارجية سامح شكرى أن "التعاون الأمنى بين البلدين وهناك قنوات مفتوحة وعميقة ووثيقة بين الأجهزة فى البلدين، ونرى أن هذا التعاون له أثاره الإيجابية لصالح البلدين والعمل المشترك فى مقاومة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية".

من جانبه شدد وزير الخارجية القبرصى على أنه لا يمكن لبلد وحدها أن تواجه هذا التحدى الخطير المتمثل فى الإرهاب، منوها بأهمية التعاون على المستوى المعلوماتى، قائلا: "أن هذا المستوى من التعاون هو واضح بين البلدين".

وعن الآلية الثلاثية للتعاون بين مصر واليونان وقبرص وما الذى أثمرته على الصعيد الاقتصادى والغاز وترسيم الحدود، قال شكرى إن التعاون مع قبرص وثيق لإدراك البلدين بالنفع الذى يعود على الشعبين، وهناك فرص لتوسيع التعاون التجارى وقال "إن مشتقات الغاز والقدرات التى تمتلكها مصر فى مجال تسييل الغاز تتيح جميعها (وتزيد) فرص التعاون بين البلدين، ونسعى إلى وضع الإطار القانونى لتفعيل ذلك وهناك تعاون لزراعة أشجار الزيتون فى سيناء بالاستعانة بالخبرات القبرصية واليوينانية وهناك أيضا تعاون فى مجال الاستزراع السمكى".
وأضاف أنه "فى مجال السياحة فإن قبرص معروفة بتميزها فى هذا القطاع، ونسعى أن يتم تنظيم برامج سياحية تضم مصر وقبرص واليونان لتمتد إلى شواطىء البحر الأحمر أيضا فى مصر؛ ما يزيد من عنصر الجذب".

من جانبه، قال الوزير القبرصى "إن القمة القادمة فى مصر ستخرج بقرارات ملموسة فيما يتعلق بأشجار الزيتون، ما سيؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة".

وفى السياق، أكد الوزير القبرصى أن مصر دولة محورية للأمن فى المنطقة، وقبرص عضو فى الاتحاد الأوروبى، ولن تسمح أبدا بتأثر العلاقات بين مصر والاتحاد، حيث يجب أن تكون قوية.

وعن ازدواج المعايير الذى تنتهجه منظمات حقوق الإنسان الدولية، اكتفى الوزير شكرى بالقول إن "المنظمات تلك تنتهج معايير مختلفة".