خطة خمسية لتطوير مقار مصلحة الضرائب وتدريب العاملين

وزارة المالية: صندوق النقد لا يفرض شروطا على مصر

أكدت وزارة المالية عدم وجود شروط على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الاصلاحى وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.
وقالت الوزارة إن البرنامج الذى تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصرى مائة بالمائة حظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030.
واشارت الوزارة الى ان مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الاصلاحى للحكومة ومراجعتها للاجراءات التى يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الاهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وإيجاد المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
ومن جانب آخر, افتتح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية برنامجين تدريبيين بمصلحة الضرائب المصرية حول، أساليب التقييم التشخيصى للمصالح الضريبية وحول قانون الضريبة على القيمة المضافة، نيابة عن وزير المالية.
وقال المنير إن عمليات تدريب العاملين تتصدر اهتمام الوزير، خاصة فيما يتعلق بالإدارة الضريبية. وأوضح أن هذه البرامج تعد جزءا من خطة برامج تدريبية متكاملة وضعتها وزارة المالية وذلك للوصول إلى مرحلة تصبح فيها الترقيات لا تتم إلا إذا حصل الموظف الذى يعمل بالادارة الضريبية على عدد ساعات تدريب كافية لأن التدريب هو أحد الأساليب الرئيسية لتقييم الموظف، وأيضاً للوصول لربط نظام الحوافز بالاداء .
وأشار إلى أن البرنامج التدريبى الأول والخاص بأساليب التقييم التشخيصى للمصالح الضريبية يتضمن العمل على تشجيع الإلتزام الطوعى ومد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبى ، بالإضافة لاستخدام إدارة المخاطر وخاصة فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات الضريبية وإدارة الدين .
وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبى الثانى والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة أشار المنير الى أن وزراة المالية حريصة على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل إعداد الإدارة الضريبية لتطبيق القانون وذلك فى حال إقراره من مجلس النواب . وقال إن الوزارة سوف تقوم بعمل خطة لمدة خمس سنوات لتطوير المبانى والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.