"المالية: هناك دعم كامل من الدولة لمحاور الإصلاح الضريبي

افتتح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، برنامجين تدريبيين بمصلحة الضرائب المصرية حول "أساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية وحول قانون الضريبة على القيمة المضافة"، وذلك نيابة عن وزير المالية والذي تعذر حضوره نظراً لانشغاله بمهام عديدة .
وأعرب المنير، في كلمته التي ألقاها أثناء الافتتاح عن اهتمام وزير المالية بتدريب العاملين وخاصة فيما يتعلق بالإدارة الضريبية ونقل تمنيات الوزير بنجاح هذه البرامج وتحقيقها للأهداف المرجوة منها .
وأوضح أن هذه البرامج تعد جزء من خطة برامج تدريبية متكاملة وضعتها وزارة المالية، وذلك للوصول إلى مرحلة تصبح فيها الترقيات لا تتم إلا إذا حصل الموظف الذى يعمل بالإدارة الضريبية على عدد ساعات تدريب كافية لأن التدريب هو أحد الأساليب الرئيسية لتقييم الموظف، وأيضاً للوصول لربط نظام الحوافز بالأداء.
وأشار المنير، إلى أن البرنامج التدريبي الأول والخاص بأساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية يتضمن العمل على تشجيع الالتزام الطوعي ومد جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، بالإضافة لاستخدام إدارة المخاطر وخاصة فيما يتعلق بتحصيل المتأخرات الضريبية وإدارة الدين.
وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي الثاني والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة، أكد المنير أن وزارة المالية حريصة على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى من أجل إعداد الإدارة الضريبية لتطبيق القانون وذلك في حال إقراره من مجلس النواب.
وأشار المنير إلى أن دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبي المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري وتقييم الأداء، وقال إن الوزارة سوف تقوم بعمل خطة لمدة خمس سنوات لتطوير المباني والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.
وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تقوم بعمل مسح لجميع مقار المأموريات والمباني التابعة للمصلحة حيث تم تصميم نموذج موحد ومتطور يتناسب مع كل من المأمور والممول .
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هذه البرامج التدريبية ليست فقط تدريب نظري ولكنها تدريب عملي ملامس للواقع يقوم على نقل الخبرات والتفاعل وعرض المقترحات وإثارة المشكلات ومحاولة حلها، حيث أن هذه البرامج تم خلالها الاستعانة بالخبرات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمؤسسات الدولية .
كما طالب مطر، المتدربين بالتطبيق الفوري لهذه البرامج التدريبية على أرض الواقع و الاستفادة من ورش العمل في تشخيص الحالات الموجودة بالمصلحة لإتباع الإجراءات الملائمة للتعامل معها.
وأضاف مطر، أنه سوف يتم تقييم البرنامج التدريبي في نهايته من قبل المتدربين والمحاضرين لتحديد موقفنا الحالي وما هي الإجراءات المطلوبة من أجل التطوير سواء فيما يتعلق بالإدارة الضريبية أو أساليب التقييم التشخيصي.