أكدت وزارة المالية عدم وجود مشروطية علي مصر للحصول علي موافقة صندوق النقد الدولي علي برنامج الحكومة الاصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل اجراءاته, وان البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري مائة بالمائة حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر2030, وهو ما يرد علي ما تنشره بعض وسائل الاعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق او توصيات بتسريح مليونا موظف من الجهاز الاداري للدولة فهذه الاخبار عارية تماما من الصحة. وأشارت الوزارة إلي أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي. ومن ناحية أخري, أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية علي دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبي المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري وتقييم الأداء, وقال خلال افتتاحه برنامجين تدريبيين بمصلحة الضرائب المصرية حول( أساليب التقييم التشخيصي للمصالح الضريبية وحول قانون الضريبة علي القيمة المضافة) إن الوزارة سوف تقوم بعمل خطة لمدة خمس سنوات لتطوير المباني والتدريب وتكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات.