أكدت وزارة المالية عدم وجود مشروطية علي مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الاصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته. وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري مائة بالمائة، حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد علي ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق او توصيات بتسريح مليونا موظف من الجهاز الإداري للدولة فهذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة. واشارت الوزارة إلي أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الاصلاحي للحكومة ومراجعتها للاجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.