أفادت وزارة المالية بعدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن البرنامج الذي تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري مائة بالمائة حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليون موظف من الجهاز الإداري للدولة، فهذه الأخبار عارية تماما من الصحة. وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي. وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة توخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أية حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، بما يؤثر سلبا على مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. وأكدت الوزارة حرصها على التعاون مع وسائل الإعلام في إطار الالتزام الكامل بالشفافية دون الحاجة إلى نسب أي تصريحات إلى مصادر مجهولة، بما يتنافى مع مبادئ المسئولية والحرص على مصالح البلاد.