يترقب المصريون عودة الأموال والأراضى المنهوبة، وذلك عقب الإعلان عن أول مزاد علنى لبيع 37 فدانا من أراضى الدولة المنهوبة،بعد قيام لجنة استرداد الأراضى التى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بادارة هذا الملف وكشف أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، فى تصريحات للأهرام عن عقد أول مزاد علنى لبيع أكثر من 37 فدانا بعدة محافظات، خلال النصف الثانى من أغسطس الحالي. وقال إن اللجنة كلفت هيئة الخدمات الحكومية، بتشكيل لجنة لتثمين وتسعير الأراضى التى تم استردادها وفقا للسعر العادل لكل قطعة أرض على حدة، ووفقا للمستجدات الاقتصادية الحالية. وأضاف أن اللجنة كلفت الهيئة أيضا، بالإشراف على عقد المزادات الخاصة ببيع الأراضى التى تم استردادها فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أنه تم فتح حساب خاص بالبنك المركزي، تحت اسم «حق الشعب» لإيرادات هذه المزادات، وكذلك الإيرادات الناتجة عن حالات التسوية وتوفيق الأوضاع، كاشفا عن أن هناك نحو 100 مليون جنيه بالحساب مقابل شيكات تسوية وتوفيق أوضاع بعض الأراضى التى تم فحصها من قبل اللجنة، موضحا أن التصرف فى هذه الأموال سيخصص للانفاق على الخدمات الحيوية المتعلقة مباشرة بالمواطنين، مثل، الصحة والتعليم بموافقة رئيس اللجنة وبالرجوع لرئيس الجمهورية مباشرة.