النظر فى قانون «القُصَّر» .. ضرورة

إنشاء موقع إلكترونى لمحكمة الأسرة للتيسير وحل معظم المشكلات

مع الاحترام الكامل لجميع الأقارب إلا أن الأم هى الأكثر خوفاً على مصلحة أبنائها، وبالتالى فهى الأولى برعاية أموالهم والحفاظ على حقوقهم، كما أن الأم تكون مسئولة بمفردها عن تربية أبنائها وتعليمهم وتحمل جميع مسئوليات حياتهم ولا يتحمل معها هذا العبء أى شخص أيا كان.
وبدلا من تكريمها وتقدير جهودها وتشجيعها خاصة إذا كانت قد ربطت حياتها على اولادها ولم تفكر فى الزواج أو متع الدنيا من أجل فلذات أكبادها ، نجد من يقوم بتعكير حياتهم وحرمانهم من أموالهم والتعامل مع الأم كما لو كانت زوجة أب ، كما أن القانون يرى أن هذه الأعباء كلها غير كافية على الأم فيزيدها عبء الدخول فى قضايا ومشكلات مع أهل زوجها من أجل الحصول على حقوق أبنائها .
هناك الكثير من القصص المأساوية التى تحكى معاناة بعض الارامل مع الروتين والجهاز الحسبى وبنك مصر.
وتطالب سميرة عبد المطلب باسم كل أرامل مصر أن تكون الأم هى الوصية على أموال أبنائها بعد الأب، فالمرأة الآن تعمل وتشقى وتشارك فى كل مجالات الحياة ولديها القدرة على التعامل مع كل الجهات، و تتحمل كل المسئوليات عقب فقدان زوجها وحرمانها من عائلها الوحيد، وهو اكبر دليل على اتزانها وعقليتها المدبرة وبالتالى فالأم هى الأقدر والأحق بالولاية على مال أبنائها واحترام المجتمع لها بكل فئاته .
قصص مأساوية
كما تؤكد دلال احمد أرملة ان المجلس الحسبى بكل ما فيه وبنك مصر وحتى القانون الموجود لا يحافظ على اموال القصر بل بإهمالهم واستهتارهم يهدرون اموال القصر ويستحلونها وتستكمل قائله تجربتى الشخصية تؤكد كلامي، فهناك ايرادات مالية تحول شهرياً لرصيد نجلى القاصر وكذلك مكافاة نهاية خدمة المرحوم والده ,رغم اننى كتبت اسم البنك والفرع، وبمتابعتى لأرصدة ابنى القاصر تاهت بعض التحويلات الاخرى ولولا سعيى ولفى على جميع فروع البنك لأكثر من ثلاثة اشهر لما وصلت لشيء فقد قام الموظف بالبنك بفتح حساب جديد لابنى لكسله وإهماله فى البحث عن رقم حسابه الاصلي، فاصبح له ثلاثة حسابات فى بنك مصر بفروع مختلفة وامواله موزعة على ثلاثة حسابات بدلا من حساب واحد يجمع فيه كل امواله، دون علمى وبالتالى لا استطيع متابعة الارصدة، كما قامت الموظفة بالبنك بتحويل بعض الشيكات لفرع بنك مصر فرع مخالف، وجعلونى الف كعب داير على جميع فروع البنك بإحدى المحافظات حتى تبين ان الشيك تحول لفرع النزهة بالقاهرة رغم ان حسابه الاساسى بمحافظة الشرقية، الى جانب ان الاجراءات والطلبات والروتين والبطيء تعذيب وتكدير للام رحلة عذاب وشقاء طويلة ما بين البنك والمجلس الحسبى والمحكمة كما ان المجلس الحسبى للقاصر يكون تبع المحافظة التى استخرجت منها شهادة وفاة الاب فمثلا لو توفى الاب فى الصعيد تتخذ كل اجراءات الوصاية من الصعيد حتى لو محل السكن القاهرة، وعلى الام الوصية ان تقوم برحلات الشقاء والعذاب بالسفر خمس ست مرات شهريا، وبعد كل هذه المعاناة وبلوغ القاصر السن القانونية لا بد من رفع قضية لتسلم أمواله من المجلس الحسبى قد تصل لأكثر من شهرين، ضرورة النظر فى الاجراءات الطويلة والمستندات التى لا حصر لها وتعديل القانون .
إهدار للأموال بالاهمال
تقول منار عبد الحميد أنا ارملة من ثلاث سنوات ولدى اربعة اولاد ووالد المرحوم زوجى تنازل عن الوصاية لى لاقتناعه بأننى احق بالوصاية منه ومن أى شخص فلم ولن يخاف على مصلحة أولادى غيرى مهما كانت قرابته كما قال لي، ومع ذلك أعانى الامرين من الروتين والتعنت سواء من الموظفين والمعاونين الذين يفتحون ادراجهم لتسهيل الطلبات، فلديهم الخبرة والحنكة والمكر فى اسلوب العرض الذى يجعل وكيل النيابة (حديث المكان )أو القاضى يوافق على أى طلب ويرفض آخر لنفس الشئ ناهيك عن المشاوير والطلبات المتقطعة التى ليس لها حدود فمثلا التوجه الى المعاونة لكتابة طلب صرف المبلغ فتعطينى خطابا موجها للبنك للاستعلام عن الرصيد الحالى للاولاد فى البنك وعند احضاره يطلب الاوراق والمستندات التى تؤكد ضرورة احتياجى لصرف مبلغ معين للأولاد بعدها موافقة البنك على أن الرصيد يسمح لصرف المبلغ مهما كان بسيطا، ثم يدخل الطلب لوكيل النيابة ويرفق به المستندات ويحدد جلسة ونأخذ القرار بعد اسبوع وقد يصل لشهر أو اكثر لعدم اقتناع وكيل النيابة أو القاضى للصرف
وتضيف امال مدبولى ارملة ناهيك عن المكان الضيق وعدد المعاونات قليل لا يتناسب مع الحالات ولا يوجد ابسط شىء مكان للانتظار كما لانجد تعاونا او حتى معاملة محترمة من المعاونات ووكلاء النيابة الذين يتعاملون معنا كمتهمين ويشعروننا اننا مسرفون ومهدرون لأموال اولادنا ويتحدد اسلوب المعاملة حسب الارتياح والمجاملات بين الوصية والمعاونة فإذا كانت العلاقة بينهما على ما يرام يتم تسهيل كل الاجراءات والتغاضى عن بعض المستندات محبة وتسهيل وتعاون لصالح القصر فالمعاونة هى التى تقوم بالعرض على وكيل النيابة او القاضى فهما لا يمكن بحال من الاحوال ان يفحصو الملفات فالملف الواحد قد يصل عمر مستنداته لأكثر من 15 سنة مع تغيير وكلاء النيابه والقضاة المستمر وثبات المعاونين والموظفين الذين يملكون زمام الامور فمثلاً طالبت بصرف مصاريف المدرسة الخاصة لأولادى فرفض رئيس النيابة، مؤكدا لى ان هذه الاموال المهدرة ستنفعهم عندما يكبروا، ويطالبنى بنقل الأولاد إلى مدرسة حكومية بدون مصاريف بغض النظر للمستوى التعليمى والاجتماعى للاولاد وحالتهم النفسية والنقلة الصعبة التى تطيح بهؤلاء الاطفال بعد فقدهم والدهم ,كما لاتستطيع الوصيه الحصول على اى مستند من الملف لاحتياجها اليه فى قضايا اخرى مع اهل زوجها وتظل «راحه جايه» على النيابه لمدة اسبوع وهى وحظها .
وترى دولت ابراهيم (ارمله)ان الام بعد فقد زوجها وتصبح وصية على اولادها لا تعرف حقوقها ولا واجباتها وتتحمل مسئولية لا تعرف مداها فمنذ جلوسها لأول وهلة مع المعاونه بمحكمة الاسرة (المجلس الحسبى ) لتسجيل التركة سواء كانت أموالا بالبنوك او اراضى او عقارات او مصانع فقد تنسى تسجيل شىء ما بقصد او بدون قصد فهى تعرض نفسها للمساءلة ويوجه إليها الاتهام وترتكب جريمة يعاقب عليها القانون ، بالاضافة الى انها لاتعلم اجراءات الصرف وبالتالى تتعرض لابتزاز وطلبات بعض الموظفين المرتشين وكله من قوت اولادها القصر ، ولا تستطيع الوصية الاطلاع على القرار او الحصول عليه إلا بعد مراضاة سكرتارية النيابة لإما تدوخها السبع دوخات لسه بننسخ تعالى بعد يومين ثم حدث خطأ فى القرار يتم تصليحه وهكذا حتى تفتح الوصية مخها كما ان طلبات الصرف للانفاق على القصر من النيابة الحسبية كل 6 أشهر بحد أقصى 3 آلاف جنيه وهو ما يعادل 500 جنيه فى الشهر فى ظل هذا الغلاء وكذلك المبلغ الذى يصرف كإعانة زواج للبنت أو للولد القاصر الذين ليس لديهم اموال بالمجلس الحسبى بعد بلوغ السن القانونية وبعد تقديم قسيمة الزواج للبنت 800 جنيه والولد الف جنيه .
ويؤكد احد القضاة بمحكمة الاسرة ضرورة نظر المشرع فى هذا القانون وتعديله ووضع عقوبات رادعة للمخطئ سواء مدير التركة والواصى والموظفين والمعاونين لما تعانيه الامهات من مشاكل وعقبات لاحصر لها وإجراءات طويلة وروتين وإهمال موظفين ذوى خبرة بالمكان والمهنة , ويرى القاضى أن من ضمن الحلول التيسيرية لكل هذه المشاكل هو دخول التكنولوجيا الحديثة بإنشاء موقع إلكترونى لمحكمة الاسرة عليه الارشادات كاملة لكل الاطراف الحقوق والواجبات والالتزامات، والاجراءات والمستندات المطلوبه للصرف للتسهيل على الواصى , وعدم التكدس داخل النيابة والمحكمة وتوفيرا للوقت والجهد بحيث تدخل الوصيه على الموقع برقم الدعوى وبرقم سرى لتقديم الطلب وإرفاق صور من المستندات المطلوبة دون تدخل اى موظف او معاونة او غيره ومنعا للرشاوى والابتزاز , ويكون لديهم ادوات معينة للتحقق من الارصدة بالبنك وذلك بالتنسيق والتعاون بين محكمة الاسرة وبنك مصر ,وهناك بالفعل إجراءات تجرى على قدم وساق لإنشاء هذا الموقع .