حول قضية «فارس» ضحية دار الأيتام بالمقطم

«التضامن» : منع نقل أى طفل من دور الأيتام إلى الأحداث التحقيق فى الواقعة بديوان الوزارة وإدارة المقطم وتحويل الملف للنيابة

حول ما نشر ب «الأهرام واتس اب» أول أمس، تحت عنوان «فارس ضحية دار أيتام النصيرى بالمقطم» قال الدكتور مسعد رضوان مساعد أول الوزير لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجي نود أن نشكر «الأهرام» لاهتمامه بكل القضايا المتعلقة بفئة مهمة من فئات المجتمع وهى فئة الأيتام.
ونود أن نشير إلى أن واقعة الطفل فارس كانت منذ حوالى شهر تقريباً وقد تم تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت الحالة تحت بصر الوزارة من خلال فريق التدخل السريع الذي توجه إلى دار النصيرى وتبين أن الدار كانت قد قامت بتسليم الطفل إلى دار أخرى وهى دار أم كلثوم لرعاية الأحداث بتاريخ 12/6/2016 نظراً لاضطراب سلوكيات الطفل.
وبمتابعة الأمر بدار أم كلثوم تبين أن الطفل قد قام بالهرب من الدار بتاريخ 19/6/2016. وحيث إنه نما إلى علمنا وجود الطفل بمحافظة المنيا، قمنا بمتابعة خطواته بالمحافظة وتبين لنا أنه تم تسليمه من قبل بعض المواطنين إلى المستشفى الجامعى بالمنيا ولكنه قد ترك المستشفى، وأخيراً تم تسليم الطفل إلى قسم شرطة المنيا وتم صدور قرار النيابة بإيداع الطفل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية نظراً لحالته النفسية.
قامت الوزارة بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة لقبول الإبن بالمستشفى حتى تستقر حالته، ويقوم فريق التدخل السريع بالوزارة على مداومة زيارة الإبن بالمستشفى، وأكد الطبيب المعالج للطفل بأنه يعانى من فرط حركة ونشاط ونسبة إعاقه ذهنية، وتجري متابعة حالته الطفل حتى تستقر تمهيداً لإيداعه إحدى دور الرعاية المناسبة.
على جانب آخر فيما يخص دار النصيرى لرعاية الأيتام، كانت الوزارة قد اتخذت عددا من الإجراءات على النحو التالي:
أولا : قامت الوزارة بإرسال لجان متخصصة لدراسة أوضاع الدار وفقاً لمعايير الجودة واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتى أصدرتها الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال .
ثانياً : بمجرد الانتهاء من دراسة الأوضاع واستكمال الملف الخاص بالدار تم تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بديوان عام الوزارة بتوجيه الملف كاملاً للنيابة العامة مقترناً بالوثائق وذلك لإعمال شئونها حيال ما تم إثباته .
ثالثاً : فتح التحقيق الداخلي مع المستويات الثلاثة ،وهي الإدارة العامة الفنية بديوان عام الوزارة المسئولة عن دور الأيتام ومديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة وإدارة المقطم الاجتماعية وذلك من شأنه أن يؤدى إلى كشف الحقائق التى تساعد النيابة العامة فى حالة وجود قصور .
يذكر أن مساعد أول الوزير قد أصدر تعليمات مسبقة بعدم تحويل أو نقل أى طفل من دور رعاية الأيتام إلى دور لرعاية الأحداث إلا من خلال لجنة متخصصة على مستوى كل مديرية وبعد عرض الأسباب التى من شأنها أن تحافظ على المصلحة الفضلى للأطفال .
رابعاً : الوزارة على علم بأنه تم تقديم بلاغ من أحد المواطنين بقسم شرطة المقطم وتم تحويله إلى نيابة المقطم فى القضية رقم 3481 لسنة 2016- جنح المقطم ، وجار فحص البلاغ من قبل النيابة العامة التى أمرت بتشكيل لجنة من وزارة التضامن الاجتماعى لفحص الدار وتقديم تقرير مفصل عن الوقائع .
خامساً : نود الإشارة الى أنه فى حالة ثبوت أى إساءة داخل دور لرعاية الأيتام يتم اتخاذ إجراءات جادة وهذا ما حدث فى العديد من الدور التى تم بالفعل تحويلها للنيابة العامة وغلقها.
وفى هذا الصدد نود الإشارة إلى أن الوزارة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها التعامل مع مثل هذه الأحداث ومنها :
- تشغيل الخط الساخن للوزارة رقم 16439 الخاص بتلقى الشكاوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والذى يعمل على مدار الاسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء .
- تشكيل فريق مركزي للتدخل السريع يتخذ الإجراءات العاجلة فى حالة حدوث إساءة للأطفال وحمايتهم ومتابعة حالتهم إلى أن يتم اتخاذ الإجراءات النهائية، بالإضافة إلى تشكيل فرق محلية للتدخل السريع على مستوى المحافظات.
هذا فضلاً عن قيام الوزارة باعتماد مقترح مشروع بمبلغ 23 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمساعدة دور الرعاية الاجتماعية للأيتام والمسنين على استكمال الجهاز الوظيفى وتطوير البنية التحتية وتدريب مقدمى الرعاية وتوفير أساليب الحماية والذى من شأنه توفير حياة كريمة للفئات المستهدفة داخل الدور وذلك بعد إجراء تقييم شامل لدور الرعاية تم فى عام 2015 .
أوقفنا إصدار تراخيص جديدة لدور رعاية الأيتام منذ أغسطس 2014 نظرا لأن معظم دور الأيتام بها قدرة استيعابية ولإحكام متابعة الدور الحالية.
كما قامت الوزارة باستحداث عدد من المبادرات منها مبادرة «بينا» لتفعيل دور المجتمع المدني متمثلا في أفراده وحثهم على التطوع داخل دور الرعاية الاجتماعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الدور وأيضا لتفعيل مفهوم المسئولية المجتمعية.
وهناك أيضا مبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا» وهي تقوم باستثمار قدرات الشباب الذين يؤدون الخدمة العامة من خلال توجيه طاقاتهم داخل دور الرعاية وبالتحديد الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مما يكون له بالغ الأثر في التنشئة السليمة للأطفال.