نائب البرلمان يطالب بإحالة المسئولين ل«الجنايات» ومراجعة تشريعات الجمعيات الأهلية أثار ما نشرته جريدة «الوفد» حول تعذيب الأطفال داخل دار النصيري للأيتام بالمقطم ضجة صاخبة داخل أروقة وزارة التضامن الاجتماعي والرأى العام فى مصر. علمت «الوفد» أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي طالبت بفتح تحقيق مع العاملين بالوزارة لمعرفة السبب في القصور الناتج عن متابعة الدار ومن المسئول عن التغطية عن تجاوزات «دار النصيري» خلال الفترة الماضية، وطالبت ايضا بالتحقيق في الوقائع المنشورة ب«الوفد» وعلي مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض الأطفال للضرب، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الدار. وأكد الدكتور مسعد رضوان مساعد وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية والتخطيط الاستراتيجي بشأن ما نشر حول «انتهاكات دار النصيري للأطفال الأيتام بالمقطم»، أن فريق التدخل السريع توجه إلى دار النصيري للأيتام بالمقطم، وتبين بعد دراسة الحالة وجود ملاحظات تتعلق بسوء معاملة الأطفال، وأيضًا عجز في الجهاز الوظيفي، وعدم استكمال الأثاث الخاص بغرف المعيشة، كما رصد الفريق وجود مشكلات بين عدد من المتطوعين والدار، وجار التحقيق فيها، كما انه جار التحقيق ايضا في كيفية نقل الطفل «فارس» إلي دار دون اذن من الوزارة. وأضاف «رضوان»، أنه تم توجيه انذار رسمي للدار باستبعاد مديرة الدار الحالية وتلافي الملاحظات خلال فترة زمنية محددة. وأشار الى أنه يتم متابعة الدار من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بشكل دوري، حيث تم تقديم الدعم الفني بالدار لمعالجة المشكلة السلوكية للطفل فارس، من خلال متابعة التقارير النفسية الخاصة بالطفل، والتي أوصت بضرورة نقل الطفل الى دار أخرى تتناسب مع حالته، وبناء على ذلك تم نقل الطفل لإحدى دور الرعاية الاجتماعية، وقد هرب الطفل من الدار يوم 19 يونيو 2016، وتم العثور عليه بمحافظة المنيا بواسطة أحد المتطوعين، وتم نقل الطفل الى مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بناء على تعليمات نيابة المنيا. وجار متابعة حالة الطفل «فارس» بواسطة العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، وفريق التدخل السريع بالوزارة انتظارا لقرار الطبيب المعالج لتحديد دار رعاية مناسبة لنقله إليها. وعلي جانب آخر، طالب النائب علاء والى عضو مجلس النواب، بإحالة القائمين على دار أيتام «النصيرى» بالمقطم المتسببين فى تعذيب الأطفال إلى النيابة العامة لإحالتهم «للجنايات» وعدم الاكتفاء بغلق الجمعية وسحب الأطفال، نظراً لحالات التعذيب المنتشرة بها وتظهر آثارها بوضوح على أجساد الأطفال. وطالب النائب «والى»، فى بيان صحفى، بعقد اجتماع طارئ للجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة هذه الحادثة البشعة ومراجعة التشريعات القانونية الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية والتأكيد على توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لأطفالنا وكذلك التحقق من كافة الشروط القانونية للقائمين بالإشراف. ورصدت «الوفد» ردود أفعال الرأى العام وأبدى المواطنون استياءهم وطالبوا بمحاسبة عاجلة للمتسببين في تعذيب أطفال لا ذنب لهم. وقالت سيدة تعمل إخصائية اجتماعية انها علي استعداد بأن تتكفل بطفل من هذه الدار، لإنقاذه من الجحيم الذي يعيش فيه. وتعهدت بأن توفر له حياة كريمة وتلبي احتياجاته النفسية وتوفر له الرعاية الصحية ، وان تعامله مثل أولادها باتباع أساليب التربية الحديثة معه، حيث من المفترض أن يتم توجيه الطفل للصواب عن طريق استخدام أساليب الترغيب وليس بالعنف والضرب، وأكدت أن استخدام أساليب التهديد والعنف يأتي بنتائج عكسية مع الطفل كما أنها تؤثر بالسلب علي تكوين شخصيته حيث تجعله شخصا عدوانيا وتعزيز ثقته بنفسه. كما اقترح عدد كبير من آراء المواطنين ضرورة مراقبة دور الأيتام بكاميرات مراقبة تسجل بالصوت والصورة حتي يتم التأكد من معاملة الأيتام بشكل جيد، وأوضح أصحاب هذا الاقتراح أن مراقبة وزارة التضامن غير كاف لأنها لن تستطيع رصد أسلوب المعاملة بينهم، فهي قد تنجح في رصد تجاوزات ملموسة فنية أو مالية أو إدارية، ولكن مراقبة أسلوب معاملة المسئولين والمشرفين مع الأطفال تحتاج لإقامة 24 ساعة. وقال بعض المتبرعين لدار الأيتام، انهم يقومون بالتبرع شهريا لبعض دور الأيتام من أجل ادخار أموال في دفتر توفير بأسماء الأطفال، ولكنهم لا يعلمون إن كان يتم وضعها باسم الأطفال من عدمه. وقالت إحدي الزائرات لدار النصيري « انا لما رحت الدار مشفتش كل اللي بيتقال ده البنات بشعرهم والاولاد اخلاقهم عالية جدا وعلي فكرة الاولاد طالعين من الاوئل في الامتحانات.. وتكلمت معاهم محدش اشتكالي من مديرة الدار بالعكس بيحيوها ». بينما ردت عليها زائرة اخري تدعي روضة قائلة « انا روحت الدار اول جمعة من شهر مايو ورأيت بعيني وربنا يشهد علي... البنات مقصوص شعرها بطريقة غير محترفة » وتابعت قائلة « دخلت حجرة الكمبيوتر وكنت هتبرع بصيانتها واكسسواراتها لكن لما شوفت سلوك الأطفال قررت ما اتبرعش للدار لان مستوي الأطفال منحدر واسلوبهم في التعامل مع الضيوف سيئ».