أدت إلى البلبلة وحيرة الناس

فوضى الفتاوى.. من يوقفها؟

تطالعنا كل يوم وسائل الإعلام المختلفة و"السوشيال ميديا"، بكم هائل من الفتاوى والآراء والأقوال الفقهية غير المعتمدة، وسرعان ما تنتشر فى المجتمع كانتشار النار فى الهشيم،لدرجة اختلاط الصحيح منها بالباطل، والمعتدل بالشاذ، مما أدى إلى توهان الناس وحيرتهم، فهذا يبيح وآخر يحرم، وذاك يفرط وغيره يشدد، دون معرفة من أين أتى هذا وذاك بما يقول، والأحرى من هو هذا أو ذاك؟ والنتيجة فى آخر الأمر وأوله "فوضى فتاوى".
من جانبهم أوضح علماء الدين ان ظهور”فوضى الفتاوى” يرجع إلى أسباب متعددة منها غياب المشروع الفكرى فى المؤسسات الدينية الرسمية المعتمدة في العالم الإسلامي كله، وأيضا تفشى الأمية الدينية في المجتمع، ناهيك عن حب الظهور لأدعياء وأوصياء العلم في وسائل الإعلام المختلفة، مطالبين بسرعة إصدار تشريع يجرم الفتوى من غير المتخصصين، وزيادة حملات التوعية للجمهور المتلقي، وإعداد كوادر فقهية متخصصة، حتى يتم القضاء على فوضى الفتاوى.
ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الفتوى في أمور الشرع أمانة, ولذا عد ابن القيم الفتوى توقيعا عن الله سبحانه, وقد سمى كتابه في هذا الشأن (إعلام الموقعين عن رب العالمين), إلا أن المتصدرين للفتوى في أيامنا عبر وسائل الإعلام المختلفة لديهم جرأة شديدة على الفتوى في أمور الشرع دون تثبت مما يفتون الناس فيه, ولذا جاءت فتاواهم ضربا من الغرائب والنوادر التي تثير في الناس مشاعر السخط, والتي كانت سبيلا لإلحاد الكثيرين وتشككهم في أمور الشرع, وسبب هذه الظاهرة تفضيل وسائل الإعلام وخاصة الفضائيات تصدير بعض من لا فقه عنده, للحديث إلى الناس في أمور الشرع, حتى وجدنا بعض هؤلاء يفتي الناس بأن العلاقة العاطفية بين الذكر والأنثى الأجنبية عنه مشروعة, ومنهم من أفتى بحل تناول لحم الكلاب, ومن أفتى بحل الربا, وأن كل من نطق بشهادة أن لا إله إلا الله, فهو مسلم, وأن تناول الخمر لا يحرم إلا في حق من يسكر منه, وأن الطلاق الواقع باللهجات المحلية لا يقع, وأن كل طلاق يكفر عنه كفارة اليمين, إلى غير ذلك من الترهات التي يضيق المقام عن ذكرها.
حب الظهور
وأضاف: القاسم المشترك بين المتصدرين للفتوى حب الظهور, ولو كان على حساب عقيدة الناس, وإضلالهم, وفي ظل الأوضاع الحالية لا يتصور أن تنتهي فوضى الفتاوى ولو بصدور قانون ينظمها, أو يجرمها من غير من تختارهم المؤسسة الدينية, إلا إذا تدخلت الوزارات المعنية: وزارة الداخلية, والثقافة, والإعلام, والشباب, باختيار من يوثق به من أهل الكفاءة في هذا الجانب, والإيعاز إلى وسائل الإعلام بإفساح المجال لهم لتصحيح معتقد الناس, وبيان الصحيح من السقيم في أمور الشرع, وبيان أحكام الشرع مدعمة بالدليل, وإفساح المجال للعلماء المشهود لهم بالرسوخ في العلم, والموضوعية في الطرح, والتجرد فيما يصدر عنهم, خاصة أن المجتمع بجميع طوائفه مفتقر إلى القدوة, الذي يجتذب الناس إليه بأخلاقه ومنهجه وسلوكه ونصائحه, والأخذ بيد الذين ضلوا طريقهم فلا يهتدون, والذين تاهوا في هذا الخضم من البرامج والثقافات والمعلومات, فلا يكادون يعرفون النافع منها والضار, والصواب من الخطأ.
وفى سياق متصل، يؤكد الدكتور علوى خليل أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، أن من أسباب ظهور فوضى الفتاوى فى المجتمع، طرح الآراء والأقوال الشاذة على العامة فى وسائل الإعلام، موضحا أن إصدار الفتوى أو التحدث فى أمورها وتفاصيلها لها آداب وضوابط، منها مراعاة واقع أحوال الناس وعصرهم، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فأباح للسائل القبلة فى الصيام، ثم جاءه آخر فسأله السؤال نفسه فلم يبح له ذلك، يقول راوى الحديث فنظرت للسائل الأول فوجدته شيخا طاعنا فى السن، ونظرت إلى الثانى فوجدته شابا جلدا، ومعنى هذا أن الفتيا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.
وأشار إلى أن طرح الفتاوى أو الآراء الشاذة والغريبة من العلماء خاصة من الرموز المعروفة فى وسائل الإعلام على العامة، أمر غير مستحب وليس مكانه وسائل الإعلام، وإنما مجاله أماكن التعلم والدراسة المتخصصة، وذلك لأن طرح تلك الآراء الشاذة وأيضا الأمور الخلافية على غير المتخصصين والدارسين، يسبب نوعا من البلبلة بين الناس، ويقتل فيهم إسلامهم الفطرى، كما يقتل فيهم ثوابت الدين التى تلقوها من أكابر علماء الأمة، مشددا على من يتصدون للفتوى من أهل العلم فى وسائل الإعلام، بأن يراعوا ضوابط الفتوى وآداب فقه الإجابة على السؤال، بحيث يقول فى فتواه بما اجمع عليه علماء الأمة، وذلك لأن الفتاوى الشاذة ردها علماء الأمة، ولم يقل بها إلا نفر قليل لا وزن لهم بالنسبة لعلماء الأمة الثقات، مشيرا إلى أن الذين يثيرون الفتاوى والآراء الشاذة، إنما يتغيون بها الشهرة من منطلق “خالف تعرف”، ولهذا فان الذين يعمدون للإثارة ويقولون بهذه الفتاوى ويروجون لها، يرتكبون معصية لأنهم يفتنون الناس فى دينهم.
كوادر فقهية
ويرى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن من أقوى الأسباب فى ظهور فوضى الفتاوى فى المجتمع، هو غياب المشروع الفكرى لدى المؤسسات الدينية المعتمدة فى العالم الإسلامي كله، مما أدى إلى ظهور “الرويبضة” وهو الرجل التافه الذى يتكلم فى أمور الدين، وما أكثرهم فى مجتمعنا!.
وأوضح أن فى العمل العلمى السليم يجب فقه”تدابير وقائية وأخرى زجرية”، فيما نحن بصدده، حماية للدين من اجتراء وافتراء، فمن التدابير الوقائية تحذير المتطفلين على موائد الشريعة الإسلامية من غير أهلها، مع ضرورة تربية “كوادر فقهية” يرجع اليهم فى الأمور الإفتائية سواء فى المساجد أو الإعلام الدينى بأشكاله المختلفة، والأصل فى ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم أوكل الفتيا إلى بعض الصحابة رضوان الله عليهم مثل الإمام على بن أبى طالب، وسار على هذا النهج أكابر الصحابة، مشددا على ضرورة التوعية بأن مقام المفتى خطير، وأن التجرؤ عليه هو تجرؤ على النار، كما اخبر بذلك النبى صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للتدابير الزجرية فى هذا الموضوع، فقد ذكر أئمة الفقه فى باب الحجر”أنه يحجر على المفتى الماجن، أى الذى يأتى بالغرائب والشاذ من القول و يتحرى المرجوح متعمدا، ويأتى بما فى هوى بعض الناس فهؤلاء يحجر عليهم فكريا”، وأيضا للمشرع التعزير - اى سن عقوبة زجرية من الغرامة المالية مثلا - لكل من يتصدى للفتوى بغير علم قياسا على من يمارس الطب دون تعلم الطب.
ويقترح الدكتور كريمة للقضاء على فوضى الفتاوى، أن يتم إنشاء قسم”الإفتاء”، كتخصص دقيق بعد شهادة ليسانس الشريعة من أقسام كلية الشريعة بالأزهر، بهدف الاستعانة بهم فى دار الإفتاء والمساجد والإعلام، قياسا على ما كان يحدث فى السابق القريب، من وجود قسم القضاء الشرعى لخريجى الشريعة لتدريبهم على القضاء.
سرعة تقنين الفتوى
ومن جانبه، يؤكد الدكتور على جمعة، مفتى مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن فوضى الفتاوى يتم القضاء عليها عندما تقتصر الفتوى على المتخصصين؛ لأن الفتوى لابد فيها من ثلاثة أركان أولاها إدراك النص، والثاني إدراك الواقع بعوالمه المتشابكة، والثالث هو كيفية إيقاع هذا النص المطلق على هذا الواقع المتغير النسبي؛ بحيث أنه لا يخرج عن إجماع المسلمين، ولا عن هوية الإسلام، ويحقق المقاصد الشرعية والمصالح المرعية، ويعتبر المآلات المعتبرة، مشيرا الى أننا نحتاج إلى سرعة إصدار قانون ينظم عملية الفتوى ويمنع غير المتخصصين من التحدث إلى وسائل الإعلام، ويجب على البرلمان المصرى، أن يهتم بهذا الجانب حتى يعطي كل ذي حق حقه، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الفقه الذي محوره النص الشرعي الشريف - وهذا يحتاج إلى علم له قواعده، وله مصطلحاته، وله كتبه المعتمدة، وله علومه المساعدة، فهو علم كشأن كل العلوم - وبين حرية الرأي والتعبير.
حملات إعلانية
وطالب الدكتور عطية مصطفى أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالتفريق بين مجالى الدعوة والإفتاء، بمعنى ان ليس كل من يعمل فى مجال الدعوة يصلح لأن يكون مفتيا، وذلك لأن الإفتاء له ضوابط وشروط ليست بالضرورة متوافرة فى كل داعية، ولذلك فإن عملية فوضى الفتاوى قد يكون أحد أسبابها الجمهور المتلقى من عامة الناس، خاصة فى الأماكن التى تنتشر فيها الأمية الدينية بنسبة عالية-التى تعد من أسباب ظهور فوضى الفتاوى- حيث يذهب إلى من هو ليس أهلا للفتوى، وأيضا قد يكون الداعية سببا فى ذلك إذ انه يفتى بغير علم ودون إدراك منه لأهمية الفتوى، وهنا يأتى دور الإعلام بمختلف وسائله فى فك تلك الإشكالية، وإنقاذ الناس من الحيرة، فلماذا لا تكون هناك مثلا حملات إعلانية فى الإعلام الرسمى والخاص على السواء، لإعلام الناس عن أماكن لجان الإفتاء فى القاهرة ومختلف المحافظات، وإبراز أرقام التليفونات والعناوين الالكترونية بمختلف صورها متضمنة مواعيد المقابلات على مدى الأسبوع، فى أماكن اللجان الرسمية للفتوى؟ مع التوعية بأهمية الفتوى فى حياة الناس، وان الذهاب إلى اخذ الفتوى من أهلها لا يقل أهمية عن الذهاب إلى الطبيب المتخصص، والتحذير فى الوقت نفسه من عدم أخذ الفتوى من أدعياء العلم، وذلك على غرار الإعلانات التى تحث الناس على التبرع فى المشروعات الخيرية وإخراج الزكاة والصدقة إلى جهات مسئولة فى الدولة.
ويرى أن علاج فوضى الفتاوى يتم من خلال أمرين، الأول خاص بالقائمين على وسائل الإعلام فى ذلك الأمر، إذ عليهم أن يتوجهوا إلى أهل العلم الموثوق بهم من علماء الأزهر جامعا وجامعة، ومن علماء الأوقاف ودار الإفتاء حتى يتم تحصيل العلم من أهله الموثوق بهم، وليس من أدعياء العلم الذين يريدون بلبلة أذهان الناس من اجل الشهرة، أما الأمر الثانى، فهو خاص بأهل العلم، إذ عليهم إذا سئلوا عن مسألة ما، ان تكون فتواهم مما هو متفق عليه او مشهور عند أهل العلم فى المذاهب الأربعة المعتبرة عند جماهير المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، ولا يقدم العالم على بعض الفتاوى والآراء الشاذة غير المعتمدة، مؤكدا أن وسائل الإعلام لو قامت بواجبها الصحيح وكذلك قام أهل العلم بما ذكرناه لتجنبنا كثيرا من البلبلة فى الأفكار بين الناس والمشاهدين والمستمعين ولتم القضاء نهائيا على فوضى الفتاوى.