للعقل فقط

عفوا يا مجلس الدولة

حتى لا أعيد ما سبق وقاله أساتذة كبار عن هذا التلكؤ الحكومى المروع والمخجل للحيلولة دون خروج التشريعات الصحفية التى أعدتها لجنة الخمسين، إلى النور فقط اتوقف عند دور مجلس الدولة.
فقبل أيام خرج منه وعلى لسان نائب رئيسه تصريح لم يتم تكذيبه مؤداه أنه سيبدأ أولى جلسات مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد هكذا قال الخبر الذى نشر السبت 16 يوليو وهو ما لم يحدث بيد أنه تمت مناقشة مشاريع قوانين عديدة ولم يتلفت إليه والسؤال ماذا كان يفعل طوال الأسابيع الستة الماضية ؟ ويبدو أن القائمين عليه نسوا تصريح سابق لهم لم يكذبوه أيضا أوردته الصحف الجمعة 10 يونيو الماضى قالوا فيه نصا » بأنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يوم الأربعاء المقبل » أى 15 الشهر ذاته ونظرا لتوافر صفة الاستعجال فيه فسوف يتم إرساله للحكومة التى ستحيله بدورها فى ذات اليوم وخلال اجتماعها الأسبوعى إلى البرلمان الموقر وهذا لم يحدث . وبما أن العرف جرى على أن ضبط وصياغة بنود أى مشروع بقانون لا يأخذ اكثر من خمسة عشر يوما، فالأمر أذن يثير علامات استفهام وإستغراب وهو ما يتطلب التوضيح وإزالة اى لبس أو غموض وحتى لا يرسخ فى أذهان البعض أن لمجلس الدولة دورا بشكل أو بآخر فى تلك المماطلة والمراوغة المستمرة منذ سنة تقريبا. يعزز ذلك ما طالعتنا به الميديا المقروءة أمس بأن المجلس الأعلى للصحافة الذى هو أصلا فى سبات عميق، أرسل أخيرا ملاحظاته وتلك ستدرس وربما ستحتاج إلى ايضاحات جديدة وهو ما يعنى أن المسألة ستطول بين صادر ووارد والنتيجة وفاة التشريعات قبل أن تولد.
لمزيد من مقالات سيد عبد المجبد