القوى السياسية: حماية مؤسسات الدولة من التخريب أهم تعديلات قانون التظاهر

رحبت الأحزاب السياسية بقرار تعديل قانون التظاهر، داعية إلى ضرورة فتح حوار مجتمعى حول التعديلات الجديدة للقانون ليكون منظمًا للتظاهر وليس مانعًا له ومستجيبًا لما نص عليه الدستور وما طالبت به الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة الماضية.
وأكد النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، استجابة الحكومة بتعديل قانون التظاهر، وتشكيل لجنة لدراسة مقترحات القوى السياسية حول تعديلات القانون خطوة ايجابية، وأضاف أن ما يهمنا فى التعديلات هو المحافظة على حقوق المتظاهرين وفى نفس الوقت حماية مؤسسات الدولة وعدم إتاحة الفرصة لأعمال التخريب ونشر الفوضى فى البلاد من خلال التظاهرات.
وأعلن حزب «المصريين الأحرار» أن لديه مشاريع مقترحة لتعديل قانون التظاهر ويتقدم بها لمجلس النواب، موضحا أن السند الرئيسى فيها هو الملاحظات التى أبداها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمى للحزب للأهرام إن أغلبية الاحزاب السياسية، بالإضافة للمجلس القومى لحقوق الإنسان توافقوا حول نقاط رئيسية حول مشروع القانون، وإن حزب «المصريين الأحرار» يتوافق مع هذه الملاحظات.
وكان علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قد ذكر أن «المصريين الأحرار» يعكف على دراسة بعض التعديلات على قانون التظاهر، وأنه سيتقدم بمشروعه للبرلمان لمناقشته.
على الصعيد نفسه، شدد حزب الجيل برئاسة ناجى الشهابى على ضرورة أن يكون الإخطار بالتظاهر قبل موعده بثلاثة أيام وليس سبعة أيام وتعديل الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة لتكون إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمى طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر. على أن يكون من الضرورة إلغاء المادة 11 الخاصة بمصادرة حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل التظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء التظاهرة.
بينما قال الدكتور أحمد حسن المتحدث الرسمى باسم حزب مستقبل وطن إن الهيئة البرلمانية برئاسة المهندس أشرف رشاد طالبت ايضا بتعديل قانون التظاهر لتصبح من الحبس إلى الغرامة فقط فى اطار حالة مصالحة من الدولة مع جميع فئات الشعب، وبخاصة ان هناك توجها قضائيا إلى ان الاحكام النهائية فيما يتعلق بالتظاهر تنتهى بالاكتفاء بالغرامة دون الحبس.
وأضاف أنه وفقا للدستور لابد ان يتم مناقشة قانون العدالة الانتقالية داخل البرلمان فى الفصل التشريعى الأول، موضحا ان هذا الامر مهم لانه من ضمن مبادئ ومطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
ومن جانبه اكد النائب على عز انه يجب عند بحث تعديل قانون التظاهر التفريق بين التظاهر السلمى والتظاهر الذى له أغراض اخرى كتعطيل مصالح المواطنين او التخريب وقطع الطرق وهى أمور يجب التصدى لها بكل قوة وحزم لان البلاد الان فى مرحلة بناء وتنمية ولا تملك رفاهية السماح لتلك المظاهر ان تثنينا او تشغلنا عن العمل والبناء.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد احال مشروع قانون مقدما من النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين بشأن تعديل قانون تنظيم الحق فى التظاهر الى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير حول تلك التعديلات ومن ثم العرض والمناقشة خلال الجلسة العامة للمجلس.
وتضمن مشروع القانون الذى تقدم به حزب المحافظين حظر استخدام «الهراوات» حفاظًا على سلامة المتظاهرين، وأعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية، وحدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وقلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة، واستحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات، كما منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة.