فى أول سبتمبر من العام الماضى كتبت فى بريد الأهرام مطالبا بعدم السماح بدخول الموبايلات لجان أمتحانات الثانوية العامة وقطع الإنترنت خلال الفترة الزمنية لعقد الامتحان فقط، وبالطبع كان «الطناش» هو رد فعل الجهات المسئولة حتى جرى ما جرى فى امتحانات هذا العام من تسريب أسئلة الامتحانات وتجاوزات أخري. وقد فعلتها تونس بقطع الإنترنت فى امتحانات الثانوية بها ولم نسمع أى شيء عما ادعاه البعض من خسائر أو غرامات مالية.وقبل أن تقع كوارث جديدة أكثر مأساوية فى الأعوام المقبلة مما يهدد مصداقية التعليم فى مصر نفسها وفى كل الدول التى نتعامل معها فى مجالات علمية أو فنية. وقبل أن تنتشر الدروس الخصوصية أكثر وأكثر ومعها المحسوبية أقول كما قال العالم اليونانى القديم أرشميدس (صاحب قوانين الطفو والكثافة) من قبل: «وجدتها.. وجدتها».. أقول ذلك بدون أن أفعل ما فعله هو من خروجه فجأة من حمام الأستحمام ليجرى فى جميع شوارع أثينا (كما ولدته أمه) وهو يصيح ويردد: وجدتها.. وجدتها!، وسأقولها بهدوء تام: من اللازم تطبيق اللامركزية فى امتحانات الثانوية العامة (لتكون مشابهة لامتحانات الإعدادية العامة) لكن مع التطوير على النحو التالي: 1) نقسم الجمهورية إلى عشرة قطاعات (مثلا) ولكل قطاع منها «لجنة الإدارة لجنة النظام والمراقبة (الكنترول) مطبعة».. إلى آخره. 2) يكون لكل قطاع منها أسئلته الخاصة بطلابه وتصحيح أوراق الإجابة محليا وإعلان النتيجة. 3) لتنسيق القبول بالجامعات وكلياتها يتم أيضا التوزيع داخل نطاق المحافظة ذاتها أو القطاع كله، ولا تحويل للطلاب من جامعة أو كلية لأخرى إلا بعد توزيع وتسكين الطلاب فى كلياتهم التى قبلوا بها. ولنفس الكلية المثبت بها (طب آداب.. الخ) 4) من الطبيعى أن تحدث بعض السلبيات القليلة لكنها ستكون فى متناول العلاج السهل مع المرونة فمثلا يمكن تقسيم كلية غير موجودة بمحافظة ما إلى المناصفة بين طلبة القطاعين الأصلى والأقرب المحتاج إلى هذه الكلية. وهكذا. وللحقيقة فإن هذا النظام إذا تم تطبيقه فسوف يضرب عصافير وغربانا كثيرة بحجر واحد فقط! كمال شفيق مترى المنصورة