«الاقتصاد النظيف» يحقق العدالة الاقتصادية

التحول نحو الاقتصاد النظيف أو ما يعرف بالاقتصاد الاخضر،اصبح من ضروريات المرحلة الحالية فى تاريخ مصر ، فهو أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، حيث يتبنى رؤية لحياة اقتصادية عادلة.
ولقد أثبتت الدراسات التى قام بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ان الاقتصاد الأخضر يشمل إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية ، كما يعزز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة ويحقق منافع بيئية ، وهو ما أكدته الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 ولمواكبة ركب التقدم اصبح التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الطريق الامثل لتحقيق ذلك ، خاصة وأن لدينا الموارد الطبيعية التى تمكننا من المنافسة على الصعيد العالمى ،ولكننا فى حاجة ماسة إلى رؤية استراتيجية ومستقبلية تمكننا من احداث تلك الطفرة .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة نيويورك للمناخ، قد أطلق مبادرة الطاقة المتجددة فى إفريقيا، والتى تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد سبل التحول نحو الاقتصاد النظيف، وهوما أقره القادة الأفارقة بالإجماع خلال القمة الإفريقية ال26الاخيرة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو الهدف الذى نسعى الى تحقيقه.
تهميش
يرى الدكتور محمد موسى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر ان قضية الاقتصاد الاخضر لاقت تهميشا من دول العالم النامية بالرغم من اهميتها الاستراتيجية فى نهضة البلاد باعتباره من سمات الدول المتحضرة والسبيل لتحقيق التنمية المستدامة ، ويندرج تحت مسمى الاقتصاد الاخضر فروع صديقة للبيئة تحقق مكاسب بأقل تكلفة، فعلى سبيل المثال مصانع الاسمنت تلوث البيئة المحيطة بها مما يعد خسارة على صحة المواطنين ويؤثر ذلك على قدرتهم على الانتاج ويزيد عليهم عبء تكلفة العلاج وتتحمل الدولة نصيبها من الاضرار سواء فى قطاع الاقتصاد أو الصحة،ويمكن تلافى كل ذلك بتركيب فلاتر تمنع مسببات التلوث ،ويمكن خصم تكلفة الفلاتر للتشجيع على تركيبها،مما يرفع نسبة الارباح وبذلك نحقق المقصود بالمحاسبة الخضراء.
التسويق الاخضر
اما التسويق الاخضر فهو تسويق منتجات صديقة للبيئة ،فعلى سبيل المثال بعض الغازات تضر بثقب الاوزون لذلك يجب تلافى مسببات تلك الملوثات مثل انتاج سيارات تعمل بالطاقة الشمسية والترويج لها بشكل مكثف مع زيادة معدلات الضرائب والجمارك على المنتجات الملوثة للبيئة واعفاء المنتجات الصديقة.
ويؤكد الدكتور محمد موسى ان هناك عوامل يجب مراعاتها عند تطبيق الفكر الاقتصادى الجديد ومنها النهضة التعليمية حيث يجب ان يتم تعديل المناهج للتعريف بهذا النوع من الاقتصاد غير التقليدى وتغذية العقول الشابة بأهدافه ومزاياه.
وكذلك يجب سن تشريعات تهتم بالحفاظ على البيئة على اساس ان التلوث يقابله اهدار يجب ان يواجه بتغليظ العقوبات ضد المخالفات الضارة بالبيئة والتى تؤثر بشكل مباشر على العائد القومى ،فعلى سبيل المثال معدلات التلوث فى محافظة القاهرة تفوق المعدلات التى اقرتها المنظمات الدولية مما جعلها مدينة طاردة للسياحة الاجنبية بالرغم من ما تحتويه من مناطق آثرية فريدة.
مجلس أعلى
وقال انه حتى يتم تطبيق منظومة الاقتصاد الاخضر بالشكل الصحيح يجب ان يتم تحت رعاية جهة منوطة بذلك وليكن انشاء مجلس اعلى للاستراتيجيات القومية برئاسة رئيس الجمهورية ومكون من فريق عمل علمى متخصص يمثل كافة المجالات وافراده ليس لهم مواقع سياسية ،ولنبدأ بعمل مسح شامل لكافة موارد الاقتصاد المصرى،وتحديد مصادر الطاقات البديلة الجديدة والمتجددة ولحسن الحظ ان بلادنا غنية بموارد الطاقة وقادرة على المنافسة فى هذا المجال ودعم الاقتصاد القومى ولكن لا ينقصها إلا استراتيجية كيفية تحقيق الاستفادة .
افكار خارج الصندوق
يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد ان الاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر بدأ منذ عام 1992 وذلك من خلال دعوة مؤتمر البحث عن الطاقات البديلة والمتجددة ،وطوال ال 24 عاما الماضية ومع تعاقب الحكومات لم تترجم الابحاث او القرارات على ارض الواقع ، واكتفينا بالحديث والوعود دون صدى ملموس، وذلك يرجع إلى سلبيات موروثة فى الاداء الحكومى، ولذا يجب توجيه الاستثمارات نحو هذا الاتجاه خاصة ان لدينا الموارد الطبيعية التى تجعلنا منافسا قويا فى مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والتى من شأنها تحسين الميزان التجارى.
الطاقة الشمسية
وفى الآونة الاخيرة بدأت صحوة فى مجال الطاقة الشمسية ، ولذلك يجب ان ندعمها بتوفير مناخ جيد يساعد على ضخ الاستثمارات مثل تيسير الاجراءات وسن تشريعات تعاقدية تدفع عجلة الاستثمار فى الطاقات البديلة،وتعود بالنفع على الاقتصاد القومى ،وفى اطار اهتمام الدولة بتجديد محطات الكهرباء لدفع الطاقة الكهربائية يجب ان يكون هناك توازن فى الاهتمام بمحطات الطاقة الشمسية على نفس الدرجة أوما يقاربها،وان تعتمد المشروعات القومية الجديدة على استخدام الطاقة المتجددة الاكثر ملائمة لنوع المشروع،فعلى سبيل المثال استغلال الطاقة الشمسية فى المجالات الزراعية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان،ومشروعات الاسكان والبناء مثال العاصمة الادارية الجديدة.
ويضيف ان تعميق فكر الاقتصاد الاخضر ضرورة لمواكبة التوجه الدولى فى إنشاء تنمية صديقة للبيئة ناتجة عن طاقات غير ملوثة، عبر انتاج وتصدير الطاقات البديلة من مواردنا سواء وقودا حيويا أو الرياح أو المياه أو الشمس ،ومراعاة البعد البيئى اصبح مطلبا رئيسيا من شروط المنافسة التصديرية خاصة فى دول العالم المتقدم،لذلك لابد من وضع خريطة استراتيجية للاقتصاد الأخضر وتحديد اهدافه ومقوماته وآلياته.
الفوائد الاقتصادية
ويوضح الدكتور عادل عامر- رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية- اننا نواجه تحديا فى توفير موارد كافية من مصادر الطاقة وعلى الأخص البترول والغاز الطبيعى والتى بلغت نسبة الاعتماد عليها 95% من إجمالى احتياجات مصر من الطاقة، وتشير جميع الدراسات الى أنه على الرغم من امتلاك مصر لاحتياطيات من هذه المصادر إلا أنه نظراً لتنامى استخدامها وارتفاع تكلفة استخراجها،فإننا سوف نواجه عجزا فى تغطية احتياجاتنا من تلك المصادر، وأصبح من المتوقع أن تصبح مصر مستوردا دائما للبترول والغاز خلال مدة لن تجاوز عدة سنوات من بدايات العقد الثالث من هذا القرن.
وانطلاقاً من مدى أهمية الطاقة المتجددة، ظهر فى الآونة الأخيرة نوع جديد من الأعمال تحت مسمى تجارة الطاقة المتجددة، وتركزت كل أعمالها على تسخير مصادر الطاقة المتجددة، واستغلالها لتكون مصدراً مدراً للدخل والنفع المادي.
ويعتمد الاقتصاد الاخضر على تحسين كفاءة الموارد الطبيعية والطاقة وذلك عن طريق استثمار 1.25% من اجمالى الناتج المحلى العالمى كل عام فى برامج كفاءة الطاقة الجديدة والمتجددة وبالتالى سيخفض الطلب على الطاقة الاولية بنسبة 9% عام 2020 و40% عام 2050 .
وأضاف أن الطاقة الجديدة ستؤدى الى زيادة عدد العاملين فى مجال الطاقة بنسبة 20% بحلول عام 2050 ستبلغ الوفورات فى تكاليف راس المال والوقود المستخدم فى توليد الطاقة نحو 760 مليار دولار سنويا ما بين عام 2010 وعام 2050 ، خفض الضغوط على البيئة - تقليل احمال التلوث والحد من استهلاك الموارد والحد من انبعاثات الكربون - برامج الاقتصاد الاخضر ستؤدى الى خفض ثانى أكسيد الكربون الى الثلث فى 2050 ، والحفاظ على البصمة البيئية البشرية فى الحدود الامنة لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد الطبيعية المتاحة ، وتحسين جودة التربة الزراعية وزيادة المحاصيل الرئيسية بنسبة 10% مقارنة باستراتيجيات الاستثمار التقليدية ، وتقليل الطلب على الماء فى قطاعات الزراعة والصناعة والسكن بنسب 20% بحلول 2050 مما يقلل الضغوط على المياه السطحية والجوفية على المدى القصير والطويل ، وتوفير مزيد من فرص عمل متميزة .
وما يدل على ذلك ان الطاقة الشمسية تقدم مزايا كثيرة مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية وبقية المصادر المتجددة أهم هذه المزايا أن تكلفة حصاد الطاقة الشمسية فى انخفاض مستمر ، إذ يوضح موقع »إنرجى إنوفيشن« أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية انخفضت من 359 دولارا لكل ميجا واط/ساعة عام 2009 إلى 79 دولارا عام 2014، أى بنسبة 78% فى خمس سنوات فقط، فمثلا يتوقع أن تقلل محطة الطاقة الشمسية التى تبنى حاليا فى موريتانيا انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون بمقدار 21 طنا سنويا علاوة على ذلك، تعتمد الطاقة الشمسية على مصدر محلى متوفر بصورة مجانية فى جميع أرجاء البلاد، وهو أشعة الشمس. وهذا يعزز الاكتفاء الذاتى ويمنع التبعية للدول المصدرة للنفط أو التكنولوجيا النووية.
فأشعة الشمس التى تغطى البيت تكفى لسد نصف حاجته الاستهلاكية من الطاقة،أما محطات الطاقة التقليدية فتتطلب نقل الوقود إلى محطات التوليد من ناحية ، ثم نقل الكهرباء المتولدة لمناطق الاستهلاك من ناحية أخرى.
وأضاف أن للطاقة المتجددة أهمية كبيرة فى حياة السكان، ومن أهم استخداماتها المنزلية وتعد أرخص أنواع الطاقة تماماً، حيث يتم تسخين المياه بالطاقة الشمسية عن طريق استخدام المسطح الماص الشمسى اما المجال الزراعى فتتعدد استخدامات الطاقة المتجددة فيه ، ومن أهمها تجفيف المنتجات الزراعية والصوبات الشمسية ، المجال الصناعى فهناك تقطير وتحلية المياه وشحن البطاريات فى محطات التقوية التليفزيونية واللاسلكية وإضاءة الممرات او أجهزة الإنذار الملاحية وشحن البطاريات الكهربائية.
كما ان الطاقة الشمسية مستدامة، وهى أيضا متجددة أى أنها طاقة لا تنفذ، فهى مصدر طاقة طبيعى ويمكن استخدامه فى توليد اشكال أخرى من الطاقة، فيمكننا استخدامها كوقود للسيارات او أن نضيء بها بيوتنا.
وأوضح أن الحصول على الطاقة الشمسية لن يتطلب لاحقا الكثير من أعمال الصيانة، حيث سيتم تركيب الألواح أو الأحواض الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة ، ويبقى لدينا القليل فقط لنفعله للمحافظة على انتظام عملها.
ووصف الطاقة الشمسية بأنها «منتج صامت للطاقة»، فبالتأكيد لا تسبب ألواح الخلايا الشمسية أية ضوضاء عندما تقوم بتحويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية قابلة للاستخدام.
كما أن العديد من الحكومات فى جميع أنحاء العالم تقدم حوافز سخية نقدية فيما يتعلق بتركيب الألواح الشمسية وأنظمة تسخين الماء بطاقة الشمس.
وما يزال التقدم فى تكنولوجيا الطاقة الشمسية مستمرا لجعلها أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية، وبالإضافة إلى الانخفاض فى تكلفة تركيب مستلزمات الطاقة الشمسية، سيجعل ذلك تكلفة الطاقة الشمسية تستمر فى الانخفاض لتصبح قريبة من تكلفة الكهرباء التقليدية أو المنتجة من الوقود الاحفوري. والاهم ان محطات توليد الطاقة الشمسية والألواح الشمسية فى المنازل لا تسبب أى انبعاثات ولا تسبب أى أثر ضار على البيئة وهو الصورة المثلى لما نسعى وراء تحقيقه من خلال الاقتصاد الاخضر.