‏..‏ ورفضوا بإصرار

إننا كناخبين يجب أن نتعلم درس الماضي الأبعد‏,‏ وهو ألا يكون الرئيس الذي يحكم تدين له الأغلبية البرلمانية‏, أو يدين لها, فالشعب وحده هو من انتخب الرئيس وليس البرلمان, فإذا تم انتخاب رئيس يمثل هذه الأغلبية فإننا بذلك سوف نعيد إنتاج نظام مبارك وحزبه وبرلمانه. وما كان لمبارك أن يطغي ويعدل الدستور, ويفرض سطوته إلا من خلال سيطرته علي الحزب والأغلبية البرلمانية, وهو ما يمكن أن يتكرر مع الرئيس الذي يجيء من تيار الإسلام السياسي, الذي له أغلبية برلمانية, حيث يستطيع عن طريقها سلق وطبخ القوانين والدستور, ووقتها ستكون ثورة 25 يناير 2011 قد ماتت بحق.
ويجب أن نعلم أن الرئيس القادم سيأتي بلا صلاحيات حقيقية سوي التي نص عليها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011, وهي صلاحيات لم تتطرق إلي الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والرئيس, وأخيرا السلطة القضائية.
والحقيقة أننا ندفع ثمن تعنت الإخوان المسلمين ورغبتهم في السلطة والحكم بعد25 يناير, وبعد أن دانت لهم الأغلبية والقوة في الشارع ولذلك رفضوا بإصرار أن يوضع الدستور قبل انتخابات البرلمان وأجهضوا كل الوثائق الدستورية, والمبادئ فوق الدستورية, حتي يتسني لهم الانفراد بوضع الدستور علي هواهم, وطبقا لمصالحهم الحزبية والشخصية. ومازالوا حتي الآن يمارسون كل أنواع التباطؤ والمماطلة لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور, ومن ثم وضع دستور البلاد.
وأخيرا علينا أن نكف عن تقسيم أبناء الوطن الواحد إلي فلول ووطني وثوار ومدني وعلماني وإسلامي, الجميع مصريون ومصر فوق الجميع.
د. صلاح خورشيد
استشاري التخدير والعناية المركزة