أحدث تقاليع مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ظهور صفحة تعرض خدماتها فى مجال البلطجة ، مقابل تسعيرة معلنة لعملائها ، وكأن البلطجة أصبحت خدمة مجتمعية فى ظل انتشار العنف، وتهاوى منظومة القيم والاخلاق فى صراع البقاء للأقوى، وقد أعلنت الصفحة عن التسعيرة حسب نوع البلطجة المطلوبة ، فادفع ألف جنية أذا كان المطلوب ضرب شخص وطرده من المنطقة ، أما اذا كنت ترغب فى تأديب سائق ميكروباص أو تاكسى مع تكسير سيارته فالسعر -1500جنيه وعددت الصفحة خدماتها بين أعادة السيارات المسروقة واحداث عاهة بالسارقين ، فالسعر حسب جمع المعلومات ومكان وجود اللصوص ، فضلا عن خدمات أخرى يتم الاتفاق حول أسعارها وفقا لطبيعة المهمة ، وقد بلغ عدد متابعى هذه الصفحة أكثر من 83 ألف متابع خلال 24 ساعة فقط ، وفقا لتقرير صادر عن أجهزة الامن حيث انهالت طلبات الزبائن من طالبى خدمات البلطجة وأبدوا استعدادهم لسداد الاسعار المعلنة مقابل أسترداد حقوقهم الضائعة أو الانتقام من خصومهم ، بل أن « أدمن الصفحة « وجه رسالة للمتابعين قائلا « لو لك حق ومش عارف تأخده أبعتلنا على طول وما تسيبش حد يظلمك ، ولو ممعاكش فلوس أبعت لنا هناخد حقك ويبقى ادفع لما ربنا يفتحها عليك ، المهم نكسر عين أى ظالم أو اى حرامى» ، أى أن الصفحة على استعداد للتقسيط المريح لزبائنها مقابل خدمات البلطجة، وقد تحركت مباحث مكافحة جرائم الانترنت بسرعة وأغلقت الصفحة ولكن دون الوصول للقائمين عليها ، ورغم ما تثيره هذه الاعلانات من سخرية وفكاهة، لكنها تجسد واقعا مؤلما فى حياتنا ، وهو عدم تحرك أجهزة أنفاذ القانون لرد المظالم لاصحابها مما يؤدى الى الاحتقان ولجوء اصحاب الحقوق لانتزاعها بأيديهم ، كما أن عدم تفاعل أجهزة الشرطة مع بلاغات المواطنين خاصة بسطاء الناس ، واتباع سياسة إطفاء الحرائق دون علاج اسبابها دفع الكثيرين لاتباع وسائل غير قانونية فى رد الاعتداء أو الدفاع عن النفس ، فضلا عن بطء التقاضى خاصة فى جنح الاعتداء على النفس والعرض والمال جعل الناس تشعر بظلم العدالة، ولو لم نتدارك ذلك ربما تظهر صفحات أخرى تعلن عن تجنيد إرهابيين وتحديد أسعارهم حسب كل عملية ، فكل شىء مباح طالما توافرت أسباب الاباحة فى ظل غياب الدولة والقانون ..؛ mou [email protected] لمزيد من مقالات مريد صبحى