لمواجهة سحب السيولة النقدية والالتفاف على القواعد المصرفية

البنوك تشن حملة على التلاعب بالكروت الائتمانية والخصم.. والعقوبات تصل إلى حد الإلغاء

بدأت البنوك تنفيذ التعليمات التنظيمية الجديدة للبنك المركزى المصرى والخاصة بمراجعة العمليات المالية على كروت الائتمان والخصم.
وتستهدف الإجراءات الجديدة منع الممارسات الضارة التى من شأنها استخدام تلك الكروت فى غير غرضها الأساسي، من حيث تسهيل المعاملات وتعزيز وسائل الدفع الالكترونى والحد من استخدام عمليات «الكاش».
وتشمل كروت الائتمان بطاقات فيزا وماستر كارد واليورو كارد، أما كروت الخصم فهى الكروت المرتبطة بالحسابات الجارية أو التوفير أو شهادات الاستثمار وغيرها من الأوعية الاستثمارية والادخارية بالبنوك.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنوك تقوم بشكل دورى بمتابعة ورفع درجة الرقابة على كروت الأئتمان والخصم، حماية للمتعاملين، وضمان استخدام تلك البطاقات بشكل سليم.
وأوضح أنه تلاحظ خلال الفترة الأخيرة قيام بعض حاملى كروت الخصم المرتبطة بحسابات بالجنيه المصرى وكذلك كروت ائتمانية باستخدامها بشكل يتنافى مع هدفها الأساسى، عن طريق القيام بعمل مسحوبات «نقدية» خارج البلاد بصورة متكررة وبشكل كبير، مما يتنافى مع هدفها الأساسى.
وأشار إلى أن عمليات الرقابة على المعاملات كشفت أيضا عن قيام بعض حاملى هذه الكروت بالتعامل مع محال تجارية بالخارج وتنفيذ عمليات شراء لا يقابلها بضاعة، بهدف الحصول على سيولة نقدية من العملات الأجنبية.
وأوضح أنه سيتم إلغاء الكروت سواء كانت كروتا مدينة مرتبطة بحسابات بالعملة المصرية أو كروتا ائتمانية، حال اكتشاف أية عمليات من شأنها التحايل على القواعد المصرفية المعمول بها. وأكد أن هذه الكروت تصدرها البنوك للعملاء للاستخدام الشخصى وليس بهدف المتاجرة والقيام بعمليات مضاربة تضر باقتصاد البلاد.
ويقوم كل بنك بوضع حدود قصوى للسحب النقدى اليومى للعملاء، حيث تصل فى بعض البنوك الى مايعادل 1600 جنيه يوميا لكروت الائتمان وتصل شهريا الى ما يعادل 9800 جنيه، وعلى ان يتم تحميل العميل نسبة عمولة 3% الى 25 جنيها عن كل حركة وكذلك 3٫5% مصاريف تدبير عملة، وبالنسبة لكروت الخصم فيصل حجم السحب النقدى الى ما يعادل الف جنيه فى اليوم وتزيد الى ما يعادل 5 الاف جنيه فى الشهر ويتم تحميلها بنسبة المصاريف والعمولات السابقة.
وبالنسبة للمشتريات من خلال الكروت الائتمانية، فتسمح بعض البنوك بوصول الحد الاقصى للمشتريات الى ما يعادل 15 الف جنيه يوميا، مع تحميل كل عملية شراء نسبة 3٫5% مقابل مصاريف تدبير عملة.
وبالنسبة لمشتريات كروت الخصم، فتضع بعض البنوك حدا اقصى لعمليات الشراء فى اليوم بما يعادل 5 الاف جنيه وتزيد الى 10 الاف خلال الشهر، ويتم تحميل العملية 3٫5%.
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة إن تعليمات البنك المركزى تؤكد تنظيم العمل بكروت الخصم وليس إلغاء استخدامها بالخارج، مشيراً إلى أن الساحة شهدت حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين فى أعقاب ما نشر حول إلغاء العمل بتلك الكروت فى خارج البلاد.
وأضاف انه تلاحظ قيام البعض بإعطاء هذه الكرت لأفراد خارج البلاد والرقم السرى الخاص بها ويتم سحب مبالغ نقدية بهدف المتاجرة بالعملة مما يزيد من الطلب غير الحقيقى على العملات الحرة مقابل الجنيه المصرى.
وقدر «الزاهد» حجم المبالغ التى تمت من خلال هذه الكروت خلال العام الماضى بنحو ثلاثة مليارات دولار، مما أضاع على الجهاز المصرفى فرص توفير هذه المبالغ لمواجهة الطلبات الحقيقية التى تستهدف تعزيز معدلات نمو الاقتصاد واستيراد والمواد الخام اللازمة للصناعة والسلع الأساسية. وأضاف أن البنك المركزى ترك لكل بنك حرية تنظيم العمل بهذه الكروت وفق احتياجات كل عميل، وبما يضمن ترشيد استخدام هذه الكروت فى الأغراض الأساسية التى استخرجت من أجله.