ووجه المركزي البنوك الي ضرورة سرعة تعديل البرمجيات المطبقة علي أجهزة نقاط البيع(POS) أو المحول الخاص بها, بحيث لا يتم السماح بالتعامل عليها في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل السوق المصرية, سواء باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم أو البطاقات مسبقة الدفع الصادرة من بنوك القطاع المصرفي بالعملة المحلية. واستثني المركزي التعامل بالعملة الأجنبية أو الجنيه المصري باستخدام بطاقات الدفع الصادرة من بنوك بالخارج,كما منح فترة توفيق أوضاع لمدة شهرين لتعديل البرمجيات المطبقة علي أجهزة نقاط البيع أو المحول الخاص بها. وقال مصدر بالبنك المركزي ان اتخاذ هذا القرار جاء بناء علي ملاحظة قيام بعض المحال التجارية بعمليات خصم لمشتريات تتم من خلال الPOS المتوفرة لديها بالعملة الأجنبية وذلك عبر بطاقات ائتمانية صادرة بالعملة المحلية من بنوك محلية لافتا الي ان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي, يحظر التعامل داخل السوق المصرية, سوي بالعملة المحلية. وفي هذا السياق, قام عدد من البنوك بتعديل حدود العملة الاجنبية الممنوح لعملائها عند السفر للخارج, وايضا وضع حد اقصي لاستخدام بطاقات الدفع,ATM للسحب النقدي والمشتريات خلال السفر في الخارج. وحدد البنك الاهلي السحب بالدولار من بطاقات الفيزا والماستر كارد, بالفي دولار بدلا من3 الاف دولار, مع رفع عملة تدبير العملة في السحب من ماكينات السحب الالي في الخارج الي3.5% بدلا من2%, كما خفض البنك منح الكاش لعملائه عند السفر الي الخارج الي الفي دولار بدلا من3 الاف دولار. وارجع هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي, انه تم رصد استخدام بعض الافراد كروت الائتمان والخصم, في عملية الاتجار في السلع عند التعامل عليها في الخارج, واشار الي ان المبلغ الكاش الذي يتم منحه لعملاء البنك عند السفر, ملائم ومناسب لمتوسط الانفاق خلال السفر. وقد اتخذ نفس الاجراء عدد من البنوك داخل السوق المصرية بتعديل مبالغ منح الكاش بالعملات الأجنبية لعملائها عند السفر, ومن ابرز هذه البنوك,HSBC مصر, حيث قام بتقليص مبلغ الكاش الذي يتم منحه بالدولار لعملائه عند السفر, بنسبة75%, لينخفض الحد المسموح به لعملاء البريمير من5 آلاف دولار إلي1250 دولار, و750 دولار لعملاء ادفانسبدلا من3 آلاف دولار,واعلنت بنوك اخري منح ألف دولار كاش فقط لعملائها عند السفر للخارج.
