الحقيقة التى يريد لها البعض أن تسقط بالتقادم أنه لولا استجابة الجيش المصرى لنداء عشرات الملايين من جماهير الشعب فى 30 يونيو 2013، لما كان هنالك حدّ لجرائم جماعة الإخوان ضد الثائرين. خاصة وقد أفصح ممثل الجماعة فى القصر الرئاسى بأنه لا يمانع أن يموت بضعة آلاف من أجل استكمال المسيرة. وكانت النُّذُر على أوضح ما يكون فى إطلاق ميليشيا الجماعة ضد المتظاهرين سلمياً، ثم إلقاء القبض على الضحايا وتسليمهم للنائب العام الملاكى ليوجه لهم التهم المطلوبة. وقد تحمّل، ولا يزال، هذا الجيل من رجال القوات المسلحة بمساعدة الشرطة عبء تلقى رصاصات الإرهاب فى صدورهم، التزاماً بواجب وطنى كلَّفوا أنفسهم به. وما كان يمكن لأحد أن يلوم القادة إذا كانوا غضّوا النظر عن نداء الشعب وانصاعوا للأوامر الرسمية. ولكنهم كانوا على قدر المسئولية التاريخية التى فُرِضَت عليهم. وقد تحققت نجاحات لا يمكن إنكارها فى إنزال ضربات قوية ضد الإرهابيين فى طول البلاد وعرضها خاصة فى سيناء. ولكن المواجهات أثبتت أن المعركة طويلة، لأن أفكار الإرهاب أعمق وأبقى من أصحابها. وليس من العدل إلقاء العبء بالكامل على القوات المسلحة، لأن المسئولية وطنية جامعة لا يجوز أن يُعفى منها أحد. تستحق الذكرى الثالثة لهذا اليوم المجيد أن نتوقف لنعيد النظر، ونسعى لرأب الصدوع التى ضربت الجبهة الواحدة، ونرصد المهام الكبرى التى تأجلت بسبب مواجهة جرائم الإرهاب. فالنجاح يلزم توفير شروطه، بالانتقال للمرحلة التالية التى تفى بأهم شعارات 30 يونيو، وخاصة تأصيل الحريات العامة والخاصة، وأخذ خطوات جادة على مشوار العدالة الاجتماعية بإلزام الأثرياء بمسئولياتهم التى أثبتوا تجاهلها عمدياً. كان الرئيس السيسى وعد بالإفراج عن شباب الثورة السلميين، كما وعدت حكومته بالإسراع فى استصدار التشريعات الكثيرة المؤجلَة ومنها قانون تنظيم حق التظاهر بما يحقق التوازن المطلوب بين تلبية أهم الحقوق التى تقرها المواثيق الدولية، وبين استتباب الأمن وسدّ الثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الإرهابيون. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب