ينبغى أن تكون واقعة الاعتداء الهمجى على السيدة المحترمة سعاد ثابت فى أبو قرقاص حداً يفصل ما قبلها عما بعدها، فى التعامل مع التطرف والمتطرفين! وإلا فسوف ندخل فى مهلكة نتيجة للأخطاء التاريخية التى اعتمدت أساليب المجالس العرفية ومصالحاتها الوهمية، التى لم تُنتِج إلا لحظات هدوء مؤقت يلتقط فيها المتطرفون أنفاسهم ليعيدوا الكَرَّة من جديد! أما وقد تدهورت الأحوال بشكل طفرى إلى حدّ التعدى بالضرب على سيدة مُسِنَّة وتعمُّد تعريتها بهدف إذلالها والنيل من كرامتها هى وأسرتها، فهذا أمر مخيف يجب أن تكون هناك وقفة جادة تحاول إيجاد أساليب أخرى فى التعامل معه، حتى من باب المصلحة العامة وحدها، إذا كان هناك من لا يهتمون باسترداد حق مواطنة لم تقترف ذنباً فإذا بها تتعرض لأسوأ موقف فى حياتها. ربما يكون من الأفضل أن تتشكل لجنة لتقصى الحقائق يكون أعضاؤها من المشهود لهم بالحيدة والجرأة فى الحق، على أن يكون هذا بالتوازى مع الإجراءات واجبة الاتباع بإعمال القانون بأسرع وسيلة ممكنة، لينال المجرمون عقابهم الحاسم، حتى يتشكل الردع الكافي، خاصة بعد أن تردد أن هناك مسعى لتمرير الجريمة ولإفلات المجرمين! يقول بعض المواطنين أن هناك عدداً من رجال الأمن يميلون إلى المتطرفين، وربما يتبنون نفس الأفكار، فيعملون على عرقلة العدالة، ليس فقط بإنكار الواقعة وطمسها وإنما أيضاً بتعمد إلقاء القبض على من ليس له علاقة بالجريمة، فلا تجد النيابة العامة سبباً مقنعاً لحبسه أو لتوجيه اتهام له، وإذا حدث وتحركت ضده دعوي، فالمرجح أن تفرج عنه المحكمة لعدم توافر الأدلة! وهو أمر يجب التصدى له بشدة لأسباب متعددة، أهمها أن المجتمع المصرى سوف يظل مهدداً لأن الجريمة ستتكرر مؤكداً فى المستقبل إذا أمِن المجرمون العقاب. لم يعد مقبولاً أن نقبل الانسياق وراء الأساليب التى ثبت عقمها، لأن المتطرفين نجحوا إلى حد كبير فى إحكام حلقتهم على المجتمع، سواء بإرهاب الباحثين والأدباء والفنانين، أو بقمع الشارع وفق أهوائهم، وبتكرار جرائمهم ضد الأقباط والنساء، حتى كانت هذه الجريمة المركبة بقلب ميت ضد سيدة محترمة مسنة مُسالِمة. [email protected] لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
